عناد إردوغان يعمّق كارثة الليرة

أدت تصريحات جديدة للرئيس التركي إلى خسارة الليرة أكثر من 6 % من قيمتها مع بداية تعاملات الأسبوع (أ.ف.ب)

قادت تصريحات جديدة من الرئيس رجب طيب إردوغان، حول مضيه في خفض سعر الفائدة ومطالبته بألا يتوقع منه أحد أن يتراجع عن هذا النهج، الليرة التركية إلى فقد أكثر من 6 في المائة من قيمتها في بداية تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي يوم الجمعة.
وسقطت الليرة في قاع جديد غير مسبوق وجرى تداولها عند مستوى 17.61 ليرة للدولار متأثرة بتعليقات إردوغان التي أدلى بها، ليل الأحد - الاثنين، والتي أكد فيها أنه لن يتخلى عن المضي في خفض الفائدة وأنه سيخفض معدل التضخم البالغ 21.3 في المائة حالياً إلى 4 في المائة، مشيراً إلى أنه نجح في ذلك من قبل.
وتتأثر الليرة التركية بالتضخم المرتفع الذي تشهده تركيا حالياً، مما أدى إلى تراجع الليرة أمام الدولار بأكثر من 55 في المائة منذ بداية العام. وأدى قرار إردوغان بالمضي قدماً في خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، من 19 إلى 14 في المائة، إلى ارتفاع التضخم، وسط توقعات بأن يتجاوز 30 في المائة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور، أعلنها إردوغان الأسبوع الماضي بنسبة 50 في المائة من 2850 ليرة إلى 4250 ليرة، بما يعادل 275 دولاراً شهرياً مع بداية العام المقبل.
ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية.
وأكد إردوغان، في خطاب الليلة قبل الماضية في إسطنبول، أن اقتصاد بلاده سيواصل طريقه وفق قواعد اقتصاد السوق الحر، كما كان حتى الآن، وأن تركيا هي التي سترفع احتياطي بنكها المركزي من النقد الأجنبي، وليس الأجانب.
وانتقد إردوغان الجهات التي تنتقد خفض الفائدة في تركيا، في إشارة إلى جمعية «توسياد»؛ أكبر جمعية لرجال الأعمال والصناعيين في البلاد، التي طالبته بـ«العودة إلى اتباع نهج العلم، والتراجع عن النهج القائم على خفض الفائدة بغرض حفز التصدير؛ لأن الأضرار ستكون أكبر بكثير، لا سيما أن التصدير لم يستفد؛ بل على العكس»، قائلاً: «لا تنتظروا مني شيئاً آخر».
وأضاف الرئيس التركي: «البلدان الأخرى حين تقدم على مثل هذه الخطوة (خفض الفائدة) تقابل بالتصفيق، لكن عندما تقدم تركيا على هذه الخطوة تتعرض لهجوم عنيف»، مؤكداً أنه «سيواصل القيام بما يقع على عاتقه بصفته مسلماً فيما يخص مسألة تخفيض نسب الفائدة».
وكرر إردوغان مقولته إن «الفائدة تزيد من ثراء الغني أكثر، وتجعل الفقير أكثر فقراً»، مؤكداً أن حكومته ستتمكن من التغلب على الهجمات التي تستهدف الاقتصاد، وأن «(كفاح) تركيا المستمر منذ 19 عاماً، يعدّ صفحة جديدة في نضال الشعب التركي الممتد إلى ما قبل تأسيس الجمهورية بعقود طويلة».
وعدّ أن هناك تصاعداً لوتيرة الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، قائلاً: «ندرك مدى الأزمة التي يعانيها مواطنونا جراء ارتفاع الأسعار الناجم عن التلاعب بأسعار صرف العملات، لكنني أؤكد أننا سنتغلب على هذه الحملات... أود أن أؤكد مرة أخرى أنه ينبغي عدم إيلاء أي أهمية لأولئك الذين يريدون جر شعبنا إلى التشاؤم وترهيب الأسواق من خلال نشر أخبار كاذبة ومضللة». وتعهد إردوغان بأنه سيخفض التضخم في بلاده، الذي يتجاوز حالياً 21 إلى 4 في المائة كما فعل من قبل، وأكد أنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب. وعد إردوغان نموذج السياسة الاقتصادية الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزءاً مما سماها «حرب الاستقلال الاقتصادي» التي قال إنها مستمرة بنجاح. بينما وصف خبراء الاقتصاد هذه السياسة بأنها «طائشة» وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30 في المائة العام المقبل.
وكان إردوغان كرر، خلال لقاء مع شباب أفارقة على هامش «القمة الثالثة للشراكة التركية - الأفريقية»، في إسطنبول السبت، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة سبب؛ بينما التضخم وتراجع سعر الصرف نتيجة، وأنه لن يسمح لأسعار الفائدة «بسحق» المواطنين.
وكشفت الحكومة التركية عن نموذج اقتصادي جديد تعمل على تنفيذه حالياً يعتمد على أسعار فائدة منخفضة متجاهلاً تدهور الليرة. وقال اتحاد البنوك، في بيان السبت، إن وزير المالية نور الدين نباتي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية الثلاثة على النموذج الاقتصادي الجديد.
وأدى تدهور الليرة العنيف الأسبوع الماضي إلى تدخل مباشر في السوق من جانب البنك المركزي لدعم العملة التركية المتعثرة، في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفها بالأسعار «غير الصحية». وقلص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5، وببلوغ هذا المستوى، فقدت الليرة التركية أكثر من 55 في المائة من قيمتها هذا العام؛ بما في ذلك 37 في المائة في آخر 30 يوماً فقط.