القيادات الحوثية تختفي من صنعاء.. وأزمة تشل الحياة العامة

استعدادات بفرق لـ«حرب شوارع».. ووقف نشاط الصليب الأحمر في عدن

طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

القيادات الحوثية تختفي من صنعاء.. وأزمة تشل الحياة العامة

طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان يدفعان عربة مليئة بغالونات المياه الصالحة للشرب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

منذ بدء الضربات الجوية لطائرات التحالف في عملية «عاصفة الحزم»، تراجع دور ووجود القيادات الحوثية في العاصمة صنعاء بصورة واضحة، واختفت معظم القيادات الرئيسية ولم تعد تستخدم شبكات الاتصالات العادية أو ترد على أرقامها، إضافة إلى اختفائها التام عن المشاركة في أي فعاليات جماهيرية، في وقت تراجع فيه دور المظاهرات والمسيرات التي يدعو إليها الحوثيون في صنعاء لتأييدهم وللتنديد بما يسمونه «العدوان على اليمن»، وأكدت معلومات موثوقة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن معظم القيادات الحوثية فروا من صنعاء وقاموا بترحيل عائلاتهم إلى خارج اليمن أو إلى المناطق الجبلية البعيدة عن المواجهات، وأشارت المعلومات إلى أن القيادات الحوثية المتبقية في صنعاء «إما توجد في منازل غير معروفة أنها لقيادات حوثية أو أنها تستخدم بعض المنشآت الطبية والتعليمية كمراكز قيادة وتحكم»، وتشير هذه المعلومات إلى وجود فرق مواجهات خاصة من الميليشيات جرى تجهيزها تحسبا لأي عمل بري قد يستهدف العاصمة صنعاء، وإلى أن هذه الفرق تنتشر في بعض المناطق الآهلة بالسكان ولديها تجهيزات عسكرية كبيرة، في إشارة إلى الاستعداد لما يسمى «حرب الشوارع»، حيث يعتقد الحوثيون أن الحرب المقبلة ستكون في المدن.
إلى ذلك، أعرب مواطنون يمنيون من سكان صنعاء عن استغرابهم الشديد لوصول مساعدات من الصليب الأحمر الدولي و«اليونيسيف» إلى صنعاء، وتتضمن مساعدات غذائية ودوائية، فيما المعارك تدور في جنوب البلاد ودمرت الكثير من المدن، وبالأخص عدن والضالع والحوطة في لحج، ووصلت، أمس، طائرة مساعدات إلى مطار صنعاء الدولي من منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف)، دون أن تظهر هذه المساعدات للمواطنين اليمنيين بأي شكل من الأشكال، كما يقول المواطنون، وتعتقد بعض الأوساط السياسية في صنعاء أن جماعة الحوثي المسيطرة على الأوضاع في صنعاء، تسخر المساعدات الخارجية لدعم «المجهود الحربي» ومد جبهات القتال ضد الجنوب بتلك المساعدات، في الوقت الذي حصلت فيه «الشرق الأوسط» على مناشدات عاجلة من الطواقم الطبية في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، إلى رئيس فرع منظمة «الصليب الأحمر» في صنعاء، للتراجع عن قراره إقالة رئيس فرع المنظمة في عدن، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف الدور الإنساني للمنظمة في المحافظة المنكوبة جراء الحرب، وتظهر الصور الواردة من عدن وشهادات السكان والمنظمات الإنسانية جانبا كبيرا من الدمار الذي لحق المدينة وتحديدا الأحياء السكنية التي دمرها قصف ميليشيا الحوثيين وقوات صالح، في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات في الشارع العدني عن الأسباب الحقيقية لهذه الحرب التي تشن على الجنوب من قبل الحوثيين وصالح، وآخر الإحصائيات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بمقتل 224 شخصا وإصابة 1708 آخرين، معظمهم من المدنيين، في المواجهات التي تشهدها عدن منذ 28 مارس (آذار) الماضي، وحتى الـ12 من أبريل (نيسان) الحالي، وفقا للجنة الطبية الشعبية العليا في عدن.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أمرت بتسخير كافة إمكانات وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ووزارة الصحة العامة والسكان لدعم المجهود الحربي من أجل محاربة من تصفهم بـ«الدواعش» و«التكفيريين» في الجنوب، على حد وصفها، وذكرت مصادر في سلطة الحوثيين أن وزارة المالية لن تستطيع دفع مرتبات الموظفين للشهر الحالي أبريل (نيسان) رغم التأكيدات السابقة باستعداد البنك المركزي لدفع المرتبات لعدة أشهر مقبلة، إضافة إلى أن الحوثيين كانوا أكدوا، في وقت سابق، أن المواد الغذائية والمؤن متوفرة في الأسواق اليمنية وأن الاحتياطي منها يكفي لعدة أشهر، غير أن السلع الضرورية اختفت من الأسواق وباتت تباع بأسعار خيالية، وفي ظل الوضع الراهن وهيمنة الحوثيين على مقاليد الأمور في صنعاء، لم يعد المواطنون، الذين التقت بهم «الشرق الأوسط»، قادرين على التعبير عن آرائهم، كما كان الحال عليه في السابق، أو التظاهر احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وذلك بسبب القبضة الأمنية المطبقة على حياة المواطنين من قبل الميليشيا والأجهزة الأمنية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
في هذه الأثناء، يعيش سكان العاصمة صنعاء وضعا مأساويا، جراء انقطاع التيار الكهربائي بصورة كاملة عن جميع المحافظات اليمنية، وعكست التطورات السياسية والعسكرية في اليمن نفسها على حياة المواطنين، وبالأخص سكان صنعاء، حيث أصبحت شوارع العاصمة شبه خالية من المارة، بسبب توقف أكثر من 90 في المائة من المركبات عن الحركة والسير بسبب انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني وكذا سعر مياه الشرب والمياه التي تستخدم في المنازل، فمعظم أحياء صنعاء لا تصلها مشاريع المياه ويشتري المواطنون المياه من سيارات خاصة بأسعار خيالية، هذه الأيام، وزاد من تفاقم الأزمة والمعاناة اليومية للمواطنين، توقف الكثير من خطوط الهاتف الأرضي وشبكة الإنترنت عن العمل في بعض أحياء صنعاء، وقد أكد مسؤولون في وزارة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة ترجع إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم عمل طواقم الهندسة لإصلاح الاختلالات في ظل هذه الظروف.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.