«أحزاب دينية» توقف الحفلات الغنائية في العراق

إلغاء سهرات لفنانين عرب بينهم عاصي الحلاني وسط صمت حكومي

حفلة للمغنية العراقية ساجدة عبيد في نادي اليرموك ببغداد قبل أسبوع (أ.ب)
حفلة للمغنية العراقية ساجدة عبيد في نادي اليرموك ببغداد قبل أسبوع (أ.ب)
TT

«أحزاب دينية» توقف الحفلات الغنائية في العراق

حفلة للمغنية العراقية ساجدة عبيد في نادي اليرموك ببغداد قبل أسبوع (أ.ب)
حفلة للمغنية العراقية ساجدة عبيد في نادي اليرموك ببغداد قبل أسبوع (أ.ب)

اضطرت شركة عراقية للخدمات الترفيهية إلى وقف حفلاتها الغنائية في بغداد، وألغت عقودها مع شركات عربية كان من المفترض أن تنظم سهرات استعراضية لفنانين عرب.
الشركة كانت قد تعرضت إلى ضغوط من جهات دينية طالبت بوقف حفلات «منافية للأخلاق والدين».
وخلال الأسبوع الماضي، تجمع المئات من المتظاهرين أمام مجمع «سندباد لاند» الترفيهية ومسرح حفلاتها، في بغداد، وأقاموا الصلاة هناك احتجاجاً على برنامج غنائي ضم مجموعة من الفنانين، كان آخرهم المصري محمد رمضان. وقال أحد المحتجين، إن «الحفل جزء من مخطط صهيوني لتدمير المجتمع العراقي»، وقالت سيدة شاركت في الاحتجاج وتحمل لافتة كتب عليها «وأعدوا لهم ما استطعتم»، إن «رفض الحفلات ليس لتزامنها مع المناسبات الدينية وحسب، بل نرفضها طوال السنة (…) لن تقام أبداً».
وأوضحت مصادر متقاطعة، أن جهات حزبية نافذة هددت منظمي الحفلات بإغلاق المجمع الترفيهي «ما لم يوقفوها ويلغوا العقود»، وبهذا أجبرت الشركة على إلغاء عقودها مع فنانين آخرين كان من المفترض أن يحيوا حفلاتهم في الأيام الأخيرة من هذا العام، أبرزهم اللبناني عاصي الحلاني.
وقالت الشركة في بيان مقتضب: «نعتذر للجمهور العراقي (…) تم إلغاء جميع الحفلات احتراماً لكل المراجع».
وصوب رجال دين نحو الحفلات بالتركيز على حفلة محمد رمضان، التي شهدت حضور آلاف الشباب، واتهمه بعضهم بالترويج لـ«الخلاعة في مجتمع محافظ»، فيما أطلق رجل الدين جعفر الإبراهيمي وصفاً عنصرياً، يتعلق بلون بشرة رمضان، وطالب بمنعه من الغناء، فيما حذر خطيب في أحد مساجد بغداد من «انهيار تام لأخلاق المجتمع العراقي».
وتحولت القضية إلى جدال عام بشأن الحريات العامة، وفيما إذا كان لجهة ما فرض وصاية على الحريات العامة، وقالت حركة «امتداد» المعارضة إن «أي طرف لا يمتلك الحق بمصادرة حقوق كفلها الدستور».
ويتخوف ناشطون عراقيون من أن يكون إجبار الشركة العراقية على إلغاء حفلاتها مناسبة لتخويف الآخرين من تنظيم أنشطة فنية مماثلة.
ولم تتدخل السلطات العراقية في الواقعة، سوى أن وزارة الثقافة العراقية تحاشت في بيانها الخوض في الجدل المطروح بشأن «الوصاية على الأنشطة العامة التي ينظمها القطاع الخاص»، لكنها اكتفت بأنها «تدعم فقط الأنشطة ذات القيمة الفنية الرفيعة»، وأن «العروض الفنية الأخرى تنظمها الشركات الخاصة، ولا تمولها الوزارة».
لكن التدخل الأبرز، جاء من جهة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ظهر في كلمة متلفزة وهو يصب غضبه على الحفلات التي أقيمت في بغداد، وقال إن «تدافع الشباب العراقيين بالآلاف على حفل ماجن يعد أمراً مخيفاً»، وزاد، «لا يمكن للأمة أن تسكت (…) هذه ليست مسؤولية الحكمة، بل نحن، الحركيين والعلماء»، في إشارة إلى أنصار التيار الإسلامي.
وقال رجل الدين أوس الخفاجي، إن «الحركات الإسلامية خسرت في معركتها ضد الحفلات الغنائية، لأن عليها الاحتجاج على الفساد والمخدرات، وليس محمد رمضان».
وينشط الرأي العام المحلي بتفسيرات متعددة عن سبب حماسة القوى الدينية ضد الأنشطة العامة هذه الأيام، رجح طيف منها محاولة تلك الجهات صناعة استقطاب اجتماعي جديد في لحظة سياسية مأزومة بفعل نتائج الانتخابات، لكن آخرين عبروا عن مخاوف جدية من استمرار تأويل الحريات في الدستور العراقي. ويقول النائب المستقبل سجاد سالم، إن «الدستور العراقي يحقق التوازن بين الحريات العامة والخصوصيات الدينية، وما حدث أخيراً يمثل محاولة لفرض سطوة دينية على المجتمع».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.