«حماس» ترفض اشتراطات إسرائيل من أجل دفع التهدئة

فلسطينية مع ابنتها بانتظار فحص «كورونا» قبل الدخول من معبر إيريز في غزة إلى إسرائيل
فلسطينية مع ابنتها بانتظار فحص «كورونا» قبل الدخول من معبر إيريز في غزة إلى إسرائيل
TT

«حماس» ترفض اشتراطات إسرائيل من أجل دفع التهدئة

فلسطينية مع ابنتها بانتظار فحص «كورونا» قبل الدخول من معبر إيريز في غزة إلى إسرائيل
فلسطينية مع ابنتها بانتظار فحص «كورونا» قبل الدخول من معبر إيريز في غزة إلى إسرائيل

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة، في ظل طلب إسرائيل أن تتوقف الفصائل الفلسطينية عن التصعيد في الضفة الغربية وإعادة الأسرى قبل أي تقدم.
وبحسب المصادر، فإن الفصائل أبلغت الوفد المصري أنها ترفض كل الاشتراطات الإسرائيلية، وإن صبرها آخذ بالنفاد لأنه لا يوجد تقدم، ورفضت أي حديث حول الضفة الغربية طالما لا تلتزم إسرائيل بوقف تصعيدها هناك ولا تلتزم بإدخال تسهيلات في قطاع.
وحمل الوفد المصري تحذيراً إسرائيلياً بأن استمرار التصعيد في الضفة قد يتم الرد عليه في غزة، في إشارة إلى استئناف عمليات اغتيال لقادة، وحذرت الفصائل من أن ذلك سيقود إلى مواجهة جديدة. وأعادت الفصائل تأكيد رفضها ربط ملف إعادة الإعمار بملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
واجتمع الوفد الأمني المصري بقيادات من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية، من أجل تجنب تصعيد محتمل. وكان وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة، في وقت تشهد فيه الضفة توترات متصاعدة أثارت مخاوف من انتقال التوتر إلى القطاع والداخل.
وجاء وصول الوفد بعد اجتماع لحركتي «حماس» و«الجهاد»، حذرتا فيه من أن صبر المقاومة آخذ في النفاد، جراء مماطلة الاحتلال في رفع الحصار، وكذلك ممارساته في القدس والضفة. والأسبوع الماضي، أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، مناورة كبيرة في قطاع غزة، قالت إنها تحاكي سيناريوهات مختلفة. وجاءت التدريبات بعد تهديدات لـ«حماس» بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد.
وإضافة إلى الوضع الأمني، تناولت المباحثات ملفات إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المزيد من التسهيلات الاقتصادية على القطاع، بما في ذلك زيادة التبادل التجاري مع مصر ودفع مشاريع في القطاع بما يسمح بخلق فرص عمل.
وترفض إسرائيل دفع جهود التهدئة إلى الأمام، دون استعادة جنودها في قطاع غزة، وعرضت تسهيلات سياسية والسماح بإعادة إعمار القطاع على نطاق واسع وإقامة مشاريع، مقابل استعادة جنودها من القطاع، لكن «حماس» رفضت وقالت إنها لن تفرج عن أسرى إلا مقابل أسرى فلسطينيين.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، إنه «في مواجهة التحذيرات المتزايدة، نفذنا عمليات مكثفة لمكافحة (الإرهاب)، قلّصت من قدرات ونوايا الهجمات، وإن هذه العمليات ستستمر، وسنعزز من وجود القوات على الأرض. إننا نعمل على وقف (الإرهاب)، وسنفرض ثمناً على مَن يحاول التحريض عليه، سنعمل ضد أي محاولة من قبل (حمـاس) لإلحاق الأذى بالإسرائيليين، وضد تعاظم قوتها في أي مكان وفي أي وقت». وتعهد غانتس بأن «تجبي إسرائيل ثمناً باهظاً من كل من يحاول تأجيج الأوضاع».
تتجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع وصول الوفد الأمني، كان وفد هندسي مصري قد وصل أيضاً إلى غزة لمتابعة واستكمال المرحلة الثانية من مشاريع إعادة إعمار القطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.
وذكر وكيل الوزارة ناجي سرحان أن وصول الوفد الهندسي المصري يأتي في إطار استكمال الجهود في دفع إعمار القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم البدء قريباً في صرف تعويضات الهدم الكلي للمتضررين. وأعلنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، الأسبوع المنصرم، إتمام المرحلة الأولى من إزالة الركام المهدم جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير، وانطلاق المرحلة الثانية من إعادة الإعمار التي تشمل ستة مشاريع سكنية ودعم البنى التحتية.
وتعمل مصر بمنحة 500 مليون دولار على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة، سبق أن أعلنت عنها القاهرة، وهي: المدرسة الأميركية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في المنطقة الوسطى ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية، كما أطلقت عملياً عملية تطوير الكورنيش وشارع الرشيد.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.