نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا

إغلاق حقول نفطية... والدبيبة يشارك في احتفال بذكرى {الانتصار على داعش»

صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
TT

نورلاند يجدد دعم أميركا لانتخابات {حرة ونزيهة} في ليبيا

صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس
صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس

رغم نفيه التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الليبي، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المثيرة للجدل والمتوقع تأجيلها، أكد السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، دعم بلاده لعملية اقتراع حرة ونزيهة في ليبيا، من دون الإشارة إلى موعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
ووصل نورلاند بشكل مفاجئ أمس إلى العاصمة طرابلس، واجتمع برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، المرشح للرئاسة، كما اجتمع بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين وناشطين من المجتمع المدني.
ونقلت وسائل إعلام محلية من بينها وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر مطلع بالسفارة نفيه للتدخل الأميركي في الشؤون الليبية وتأكيده أن «مصير ليبيا وانتخاباتها (أمر) يقرره الليبيون وحدهم لا غير، وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوماً». وقال نورلاند في بيان وزعه أمس إنه ناقش الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل «الخروج للتصويت» وتعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وكذلك المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات، لافتاً إلى اتفاق الجميع على ضرورة المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وعلى دور المؤسسات الليبية والمتطوعين في «ضمان نزاهة التصويت».
وكان نورلاند قد أبدى خلال زيارته لمركز اقتراع انتخابي برفقة عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، انبهاره بالاستعدادات الخاصة بالتصويت في الانتخابات المقبلة. وأضاف «ستدعم المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمفوضية الانتخابات، إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين»، لافتاً إلى أنه كان محظوظاً بما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية الذي ترعاه الوكالة الأميركية.
ووزعت السفارة الأميركية بياناً بعد ظهر أمس نقلت فيه عن السفير نورلاند قوله إن {الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم. نحن لا ندعم أي مرشح معين. لكننا ندعم العملية. ستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا}.
في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إنها اجتمعت بحضور القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، مع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة في إطار ما وصفته بالمشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وكان المتحدث باسم البعثة الأممية قد نفى ما هو منسوب لويليامز حول خريطة طريق تتعلق بالانتخابات، لافتاً إلى أن مهمتها تقضي بقيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين، ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها. وأكد أن ويليامز لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات، والاستماع إلى رؤى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود لليبيين فقط وليس لأي طرف آخر.
إلى ذلك، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي إغلاق 5 حقول نفطية دفعة واحدة، لحين استجابة السلطات الليبية إلى مطالبهم.
وقال بيان لعناصر الجهاز إنهم أغلقوا والوحدات التابعة له في حقول الوفاء والحمادة والخمسة البلاعة وحزوة، مشيراً إلى أنهم سبق أن أبلغوا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة ووزير الدفاع ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة الاستجابة إلى مطالبهم لكنهم لم يستجيبوا.
وأكدت مؤسسة النفط تعرض بعض الحقول للإغلاق، وأوضح مكتبها الإعلامي في بيان مقتضب أمس أن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في حقول بما الشرارة والوفاء والحمادة، مشيراً إلى توقف صادرات الخام من مرفأي الزاوية ومليتة لأسباب قاهرة، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن هذا الإغلاق سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج النفطي إلى ما دون المليون برميل يومياً، وسط مخاوف من تراجع الاقتصاد.
يأتي هذا التطور في وقت تصاعد فيه الجدل بين محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ورد صنع الله في بيان له مساء أول من أمس على ما وصفه بلغط ومغالطات قانونية ارتكبتها وزارة النفط المستحدثة بشأن زعم إيقافه عن العمل منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، أعلى سلطة رقابية في البلاد، قضت ببطلان هذا القرار باعتباره مخالفاً لصحيح القانون وأنه و«العدم سواء» نظراً لصدوره من غير مختص.
واعتبرت المؤسسة أن ما وصفته بهذه «القرارات المعيبة» لعون تصدر بدوافع شخصية أكثر من مهنية، وتنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة، واتهمته بتعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة.
وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد، وشددت على أنها لن تسمح باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، وستتصدى «للواهمين» وفق ما يخوله القانون المحلي والدولي.
من جهة أخرى، شارك الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة والمرشح للانتخابات الرئاسية، في احتفال أقيم أمس في مدينة له مصراتة بغرب البلاد بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» التي شنتها القوات الموالية للحكومة على تنظيم «داعش». وقال الدبيبة، الذي كرم العميد محمد قنونو الناطق الرسمي باسم العملية، في كلمة له، إن العملية كانت سداً منيعاً أمام التنظيم الإرهابي.
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في طرابلس بالحبس الاحتياطي لموسى المقريف وزير التعليم العام بحكومة الوحدة على خلفية قضية أزمة الكتاب المدرسي. ووجهت النيابة اتهامات للوزير بالإهمال والتقصير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة العامة، بعد عدم إتمامه لإجراءات التعاقد بشأن الكتاب المدرسي رغم توفر الميزانية والحصول على إذن الجهات المختصة.
بدوره، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه اجتمع أمس في طرابلس بكامل نصابه القانوني، وفي غياب رئيسه المقال من منصبه محمد الحافي، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي واقتراح المفتشين القضائيين وغيرها.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.