اسم مؤسس «الإخوان» على مدرسة مصرية يثير جدلاً

«التعليم» أرجعته لتشابه في الأسماء وليس تكريماً لحسن البنا

صورة لافتة المدرسة التي أثارت الجدل من صفحة وزير التعليم المصري على «فيسبوك»
صورة لافتة المدرسة التي أثارت الجدل من صفحة وزير التعليم المصري على «فيسبوك»
TT

اسم مؤسس «الإخوان» على مدرسة مصرية يثير جدلاً

صورة لافتة المدرسة التي أثارت الجدل من صفحة وزير التعليم المصري على «فيسبوك»
صورة لافتة المدرسة التي أثارت الجدل من صفحة وزير التعليم المصري على «فيسبوك»

أثار اسم مؤسس «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً» على مدرسة مصرية بإحدى المحافظات في دلتا مصر حالة من الجدل، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة «لافتة المدرسة» وعليها اسم «حسن البنا» مؤسس تنظيم «الإخوان». لكن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي نفى ذلك، وأرجع هذا، في بيان رسمي له، أمس، لـ«تشابه في الأسماء، وليس تكريماً لمؤسس (الإخوان)».
وقال الوزير شوقي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أمس، إن «المتبرع بالأرض لبناء المدرسة مواطن يدعى حسن محمود علي البنا، طلب وضع اسمه مقابل التبرع بالأرض منذ عام 2002، أي منذ 20 عاماً»، وأضاف: «خلال هذه المدة الطويلة لم يتم التعليق على اسم المدرسة؛ إلا الآن في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة المصرية» - على حد قوله. وأكد شوقي أنه «يزداد يومياً مستوى التنمر على كل شيء وأي شيء، وما زلنا نرد ونوضح احتراماً للمواطن المصري، الذي أرهقته الشائعات واختلط عليه الأمر».
وكشف وزير التعليم المصري أنه «بعد 20 عاماً من إنشاء المدرسة، تمت مخاطبة محافظة الشرقية والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة و(هي إدارة ديرب نجم، أحد مراكز محافظة الشرقية بدلتا مصر)، والمتبرع بالأرض، وتم تغيير اسم المدرسة إلى حسن محمود البنا». إلى ذلك، نفى مجلس الوزراء المصري، أمس، أنباء ترددت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي في المدارس المصرية، تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس (كورونا)».
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أمس، إنه «قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي شددت على أنه سوف يتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا)»، وذلك بـ«التنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات المصرية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».