مقتل 300 حوثي بضربات «التحالف» في مأرب والجوف

TT

مقتل 300 حوثي بضربات «التحالف» في مأرب والجوف

على وقع المعارك الضارية التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية لا سيما في جبهات محافظتي مأرب والجوف، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الاثنين) إسناد عمليات القوات الحكومية بضربات جوية دمرت آليات للميليشيات وقضت على المئات من عناصرها.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه الميليشيات المدعومة من إيران حملاتها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لحشد المزيد من المجندين تلبية لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي الذي جدد في أحدث خطبه رفضه وقف القتال إلى بعد السيطرة على كافة المناطق اليمنية بما فيها مأرب. في هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في تغريد بثته «واس» أنه نفذ 29 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وأن عمليات الاستهداف دمرت 21 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 300 عنصر إرهابي.
وكان التحالف قد أفاد (الأحد) بأنه نفذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب وبأن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر إرهابي.
وتأتي ضربات تحالف دعم الشرعية في سياق تكثيفه العمليات ضد الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة رداً على تصعيدها العدواني وإسناداً للجيش اليمني، حيث قدرت مصادر عسكرية مقتل نحو ستة آلاف عنصر حوثي خلال الأسابيع الخمسة الماضية أغلبهم قضوا في جبهات مأرب والجوف.
في غضون ذلك أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية نفذوا (الاثنين) كميناً محكماً استهدف تجمعاً لميليشيا الحوثي في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية بمحافظة مارب.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن عمليات الجيش وضربات التحالف الداعم للشرعية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وإعطاب مدرعتين وعربتين قتاليتين في مواقع متفرقة جنوب مأرب.
ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري قوله: «إن الكمين أسفر عن مصرع 14 عنصراً حوثياً، فيما استعاد عناصر الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة تلك الميليشيات».
وأضاف «أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة الجنوبية وألحق بها أضراراً بشرية ومادية».
وفي حين تتواصل عمليات القوات اليمنية المشتركة خارج المناطق المحددة بنصوص «اتفاق استوكهولم» أفاد الإعلام العسكري في وقت سابق بمقتل سبعة من عناصر الميليشيات وتدمير عربات عسكرية في ضربة جوية استهدفت العناصر غرب مدينة تعز.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر عسكري قوله: «إن سبعة من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيب آخرون بغارة جوية استهدفت عربات عسكرية ما أدى لاحتراق بعضها وتضرر أخرى قرب منطقة مجربة في عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة التي تشهد مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الانقلابية.
ومع ما تشهده خطوط المواجهات الجديدة غرب تعز، إفادات عن استخدام المدنيين دروعاً بشرية غرب تعز اتهم حقوقيون يمنيون الميليشيات الحوثية بتحويل المدنيين إلى دروع بشرية.
وقالت منظمة «ميون للحقوق والتنمية» إنها تلقت إفادات منفصلة من مدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز أكدوا فيها قيام جماعة الحوثي بتحويلهم وأسرهم إلى دروع بشرية.
وبحسب بيان للمنظمة، ذكر السكان «أن آليات الحوثي العسكرية تتمركز بجوار منازل المواطنين وفي المدارس وأن مسلحي الميليشيات يقومون بمساومة السكان الراغبين في النزوح من قراهم في البيرية والمضروبة بالإضافة إلى الكريف وحاضية العليا على تسليم مفاتيح منازلهم للتمركز فيها مقابل السماح لهم بالمغادرة».
ووفقاً للإفادات فإن جماعة الحوثي اختطفت عدداً من القرويين من قرى جورانة والكريفات في المجاعشة ونفناف بالإضافة إلى ضمين، إضافة إلى قيامها بممارسة ضغوط على مشايخ ومديري مدارس لتجنيد الشباب وصغار السن بالقوة الإجبارية وإخضاع عدد من المدرسين وأعيان القرى لما تسمى «الدورات الثقافية» بهدف إثنائهم عن مواقفهم الرافضة للتجنيد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.