العراق يودّع آخر الجنود القتاليين الأميركيين

«الطرف الثالث» يدخل قفص الاتهام في قصف المنطقة الخضراء

TT

العراق يودّع آخر الجنود القتاليين الأميركيين

ما أن أصدر بيانه الوحيد بتبني قصف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد حتى دخل من أطلق على نفسه اسم «لواء فاتح خيبر» بوصفه طرفاً ثالثاً في عملية الاستهداف بهدف «خلط الأوراق» مثلما أعلن جعفر الحسيني المتحدث العسكري باسم «كتائب حزب الله».
الحسيني أضاف في تصريحات له أن «استهداف السفارة الأميركية في بغداد جاء لخلط الأوراق» متهماً «جهات مشبوهة نفذت العملية في توقيت مريب لتحقيق أجندات خارجية». وبين أن «أسلوب الاستهداف وتعمد قصف المدنيين بحجة ضرب السفارة يكشف أن المستفيد هو العدو الأميركي» على حد وصفه.
من جهتها، فإن الحكومة العراقية تواصل تطبيق بنود اتفاق الحوار الاستراتيجي في جولته الرابعة التي قضت بمغادرة القوات القتالية الأميركية العراق نهاية الشهر الحالي. وفي هذا السياق فإنه في الوقت الذي غادرت آخر الوحدات القتالية الأميركية العراق من الأماكن التي تتواجد فيها في قادة «عين الأسد» والمطار فإن وفداً عسكرياً سوف يشرف خلال الأيام القليلة المتبقية على انسحاب القوات الأميركية التي تتواجد في قاعدة حرير قرب مطار أربيل في إقليم كردستان. وطبقاً لمصدر أمني فإن الهدف من «زيارة أربيل هو تفقد قاعدة حرير لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأميركية من القاعدة بحسب الاتفاق الأخير بين بغداد وواشنطن».
وبينما لم يعلن أي من الفصائل المسلحة المعروفة والتي تشكك بدوافع الانسحاب الأميركي من العراق نهاية الشهر الحالي مسؤوليته عن استهداف الخضراء فإن الأنظار تتجه إلى ما بعد الموعد المقرر للانسحاب وهو يوم 31/12/ الحالي. فطبقاً لما أعلنته «كتائب سيد الشهداء» فإنها سوف تبدأ باستهداف الأميركيين بعد منتصف الليل ومع مطلع العام المقبل لكن السؤال الذي ينتظر الجميع الإجابة عنه هو: هل ستعلن الفصائل المسلحة التي بقيت تنفي مسؤوليتها عن أي استهداف الأميركيين عن مسؤوليتها بعد استئناف عمليات القصف؟ وهل ستكون عملية الاستهداف عبر صواريخ الكاتيوشا أم لديها أسلحة جديدة سوف يتم الكشف عنها؟ وكيف سيكون موقف الحكومة العراقية والقوى السياسية العراقية التي لا تتفق مع ما تذهب إليه الفصائل المسلحة من عملية الاستهداف القادمة في وقت تصر بغداد على انسحاب كل القوات القتالية الأميركية من العراق؟
وفي هذا السياق يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون إصلاح القطاع الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة العراقية الحالية تعمل على إعادة بناء الدولة العراقية وبعد مخاض طويل عادت العلاقات العراقية - الأميركية إلى مسارها الطبيعي في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة». وأضاف علاوي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «نجح في إعادة العلاقات العراقية - الأميركية من المسار العسكري إلى المسار المتعدد الشامل (السياسي، الاقتصادي، الثقافي، الصحة والبيئة، التعليم، الشراكة في بناء القدرات العسكرية والأمنية والاستخبارية والطاقة) إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014 عندما تشكل التحالف الدولي لمساعدة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي واستمر بالعمل على الإسناد والدعم والتجهيز». وأوضح «كان من المفروض منذ عام 2017 أن تخرج القوات القتالية وتنتهي مهامها لكن الحكومتين السابقتين لم تنجحا في طي ملف التحالف الدولي حتى جاء الكاظمي ليأخذ على عاتقه منذ الأشهر الأولى لعمر حكومته في عام 2020 استئناف جولات الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي الذي تطور كثيراً وصنع مساراً جديداً للسياسة العراقية تجاه التعامل مع القوات القتالية من خلال الوصول إلى نقطة أساسية هو خروج القوات القتالية بصورة نهائية هذا العام وأن تركز العلاقات على الاستشارة والمساعدة والتمكين، وبذلك تعود العلاقات العراقية - الأميركية إلى طبيعتها».
وبشأن آخر خطوات الانسحاب أكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية انتهاء مهمة القوات القتالية الأميركية دخلت حيز التنفيذ» مبيناً أن «الإجراءات مستمرة ومتواصلة، وآخرها كان تسلم الأجهزة الأمنية العراقية المواقع والمعدات من القوات المنسحبة». وأوضح أن «لجنة عراقية زارت قاعدة عين الأسد الجوية واطلعت على أماكن جمع المعدات، كما تم الاطلاع على نماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف تسليمها إلى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية العراقية». وأكد المصدر الحكومي أنه «في الوقت الذي يرى فيه البعض أن الانسحاب الأميركي شكلي وأن كل الذي حصل هو تغيير تسمية القوات من قتالية إلى استشارية فإن الواقع كان مخالفاً لمثل هذه التوقعات حيث تم الانسحاب بخطوات أسرع من المتوقع ولم تبق سوى أيام قلائل ليتم إعلان الانسحاب الكامل وانتهاء المهام القتالية لتلك القوات».
وبين المصدر الحكومي أن «الانسحاب دليل على قدرة الحكومة وفاعليتها الدبلوماسية إضافة إلى ثقة المجتمع الدولي بالقوات العراقية والتي وصلت إلى مرحلة تؤهلها مسك زمام الأمور بشكل تام دون الحاجة إلى تواجد أجنبي»، مشيراً إلى أن «التغييرات التي طرأت في تنسيق المهام بين الأجهزة الأمنية والعسكرية واللمسات الأمنية أعطت طابعاً مهنياً متميزاً للقوات العراقية في العام الأخير».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.