مشروع حل لأزمة الحكومة {مات قبل أن يولد} وميقاتي «لن يستقيل»

بري لـ : لا تسويات... وعلاقتي برئيس الوزراء «طيبة»

TT

مشروع حل لأزمة الحكومة {مات قبل أن يولد} وميقاتي «لن يستقيل»

أثارت تسريبات لبنانية عن «تسوية» يجري الإعداد لها لإعادة تفعيل مجلس الوزراء، بلبلة في الأوساط اللبنانية بعد «خروج عاصف» لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من لقاء جمعه برئيس البرلمان نبيه بري، ما أطاح مجدداً بأي أمل بعودة اجتماعات الحكومة المعطلة منذ أكثر من شهرين، نتيجة اعتراض حركة «أمل» التي يرأسها بري و«حزب الله» على مسار عمل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومقاطعتهما الجلسات حتى «إعادة تصويب مسار التحقيق».
وسرعان ما تبرأ الجميع من هذه التسوية التي أجهضت قبل معرفة الطرف الذي يعمل لإنضاجها، فيما نفى بري في اتصال مع «الشرق الأوسط» حصول أي خلاف مع ميقاتي، مشدداً على أن العلاقة «طيبة»، ملقياً باللوم على تسريبات يجري العمل عليها في وسائل التواصل الاجتماعي كإحياء لفكرة استقالة 4 قضاة، كمدخل لحل الأزمة، موضحاً أن هذه «فكرة قديمة سقطت منذ زمن طويل». وأشار إلى أنه لا معلومات لديه عن أي تسوية، وأن ميقاتي أبلغه بذات الأمر في الاجتماع الذي عقد بناء على طلب بري.
وكان ميقاتي التقى بري لبعض الوقت بعد اجتماع الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة، وخرج رافضاً مسرعاً، رافضاً الرد على الصحافيين الذين تجمعوا من حوله. وأصدر ميقاتي لاحقاً بياناً قال فيه إنه «كرر خلال الاجتماع (مع بري) موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».
وقال بيان لمكتب ميقاتي عن الأخير: «أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق»، نافياً تسريبات عن نيته الاستقالة، قائلاً إنه «مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور. فاقتضى التوضيح».
وكان ميقاتي أعلن أمس تأييده محاكمة الوزراء في ملف انفجار مرفأ بيروت أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وليس أمام القضاء العدلي. وقال ميقاتي، في تصريح، إنه لا يزال «يفضل التريث على المواجهة» لجهة دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، في ظل الخلاف بين مكوناته على إجراءات المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار، موضحاً أن «الدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمر غير محبّذ، ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة»، مضيفاً أن «المطبات تحصل، والألغام السياسيّة موجودة دائماً».
وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي إن «موقف الحكومة واضح؛ فنحن لا نتدخل بالقضاء العدلي»، مشيراً إلى أنه «على القضاء احترام الأطر الدستورية أيضاً». وقال إنه يؤيد محاكمة الوزراء أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، موضحاً: «كما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية، يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً».
وتعرضت التحقيقات في ملف المرفأ إلى انتكاسة، إثر الخلافات السياسية، ورفض قوى سياسية استدعاءات البيطار بحق الوزراء السابقين، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، ويوسف فنيانوس. ويأخذ الفريق المعترض على أداء البيطار، وفي صدارته «حزب الله»، أن القاضي لم يصدر القرار الظني، وتوقف عند المسؤوليات الإدارية، متهماً البيطار بتسييس الملف، والاستنسابية في الاستدعاءات، فيما يطالب «التيار الوطني الحر» القاضي بعقد محاكمات للمسؤولين الإداريين الموقوفين في الملف، بغرض محاسبة المذنبين، والإفراج عن الأبرياء، في مقابل تأييده إجراءات البيطار لجهة استدعاء الوزراء.
ورأى عضو كتلة «حزب الله» النيابية، النائب حسن فضل الله، أن «وضع القضاء اليوم في أسوأ حال له منذ نشأة لبنان»، مشيراً إلى أن «هناك قضاة في مواقع مختلفة داخل الجسم القضائي يساهمون في تحطيم هذا القضاء، وإيصاله إلى هذا المستوى الذي وصل إليه». وقال إن «القيمين على السلطة القضائية يمعنون في إبقاء هذه الخطورة داخل الجسم القضائي».
من جهته، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي إن «قلة من القضاة يبحثون عن العدالة في بلدنا... كل بحثهم عن السياسة والوجاهة وعن تحقيق المكاسب بقرارات يتخذونها عشوائية ببحثهم عن أخطاء إدارية، ويتغاضون عن الأدلة الجنائية لمعرفة من المتسبب في انفجار المرفأ، فكل الأمور مشوهة بعيدة عن الحقيقة في لبنان».
وتعرضت التحقيقات للعرقلة إثر دعاوى المتضررين لردّ القاضي البيطار منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. وتقدم النائب عن حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص، أمس، باسم «تكتل الجمهورية القوية»، باقتراح قانون معجل مكرر، يرمي إلى تعديل بعض المواد الخاصة بطلبات ردّ القضاة وتنحيهم الواردة في قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية، «بشكل يمنع التعسف باستعمال حق تقديم مثل هذه الطلبات، مثلما يجري الآن في التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت وأحداث عين الرمانة (الطيونة)».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.