البرهان: التعيينات بعد «الاتفاق» تمت بالتشاور مع حمدوك

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، إن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ليضلع بدوره في إنجاز مسؤولياته الوطنية. وأعفى حمدوك عقب عودته لرئاسة الوزراء، بموجب الاتفاق، عدداً من المسؤولين في الحكومة وقادة للشرطة تم تعيينهم من قبل البرهان عقب تولي الجيش السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد البرهان لدى لقائه بضباط القوات المسلحة والدعم للسريع، برتبة عميد فما فوق، في القيادة العامة للجيش بالخرطوم، أمس، التزام القوات المسلحة بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية. ودعا البرهان الذي يشغل منصب القائد العام للجيش، لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية. وذكر بيان صحافي صادر عن الإعلام العسكري أن اللقاء حضره عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، ورئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وقادة القوات الرئيسية وعدد من قادة الوحدات.
وأصدر حمدوك، منتصف الشهر الحالي، قرارات بإعفاء جميع حكام الولايات وتكليف أمناء الحكومات بتسيير مهام الولايات لحين إشعار آخر. وتأتي هذه القرارات بموجب الوثيقة الدستورية باعتبارها المرجعية السياسية للاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك. كما أصدر رئيس الوزراء قرارات بإعفاء قائد قوات الشرطة ونائبه، بسبب مقتل العشرات خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد عقب الانقلاب العسكري.
وأقال قائد الجيش الكثير من المسؤولين في الحكومة السابقة والخدمة المدنية والمؤسسات العامة، في مراكز ومؤسسات حيوية، من بينها مناصب في وزارات الخارجية، والإعلام، والعدل، وبنك السودان المركزي، وعدد من البنوك الأخرى، والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ومجلس الصحافة والمطبوعات، وجميعهم من المحسوبين على النظام المعزول الذي كان يرأسه عمر البشير.
كان رئيس الوزراء قد أصدر توجيهات بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي إلى حين إشعار آخر، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة. ولا يجد الاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 من نوفمبر الماضي، سنداً من الشارع ولا من القوى السياسية المؤثرة في المشهد السياسي بالبلاد.
ويرى حمدوك أن الاتفاق أكثر الطُرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المُضادة، ومواصلة الحوار بين مختلف المكونات لتقويم مسار الثورة وتحقيق مهام الانتقال. ويعزو حمدوك تأخر تشكيل الحكومة الجديدة المقرر أن تكون من شخصيات مستقلة «تكنوقراط» إلى عدم انخراط القوى السياسية في حوار للتوصل إلى ميثاق سياسي وطني. وتعد «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الاتفاق السياسي، امتداداً للإجراءات الانقلابية التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ودعت إلى مواصلة الاحتجاجات ومقاومته حتى إسقاطه.