فقراء لبنان يحجمون عن استخدام «الباصات» بعد تفجير الشويفات الانتحاري

«الرجاء فتح الجاكيت قبل الصعود».. وسيلة جديدة ابتكرها السائقون لطمأنة الركاب

بيروت
بيروت
TT

فقراء لبنان يحجمون عن استخدام «الباصات» بعد تفجير الشويفات الانتحاري

بيروت
بيروت

باتت حافلات نقل الركاب الصغيرة (الفانات) مصدرا للخوف بالنسبة إلى اللبنانيين، لا سيما الفقراء منهم الذين يجدون فيها الوسيلة الوحيدة والأقل تكلفة للتنقل يوميا، وذلك بعد الانفجار الذي استهدف باصا في منطقة الشويفات، شرق الضاحية الجنوبية لبيروت، الاثنين الماضي. لكن المواطن اللبناني الذي لم يعد يجد سبيلا للراحة في بلد يتآكله الفساد وتنهشه البطالة ويقتله الانتحاريون، لجأ إلى ابتكار وسيلة للسخرية من مآسيه وتجنب التفجيرات في الوقت عينه.
وقرر أبو علي، صاحب ما يعرف في لبنان بـ«باص رقم 4» الذي يعمل بين خط الضاحية الجنوبية - الحمرا في بيروت، قرر بعد تفجير الشويفات الذي نفذه انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا، يضع لافتة تحمل عبارة «الرجاء فتح الجاكيت قبل الصعود» ليتأكد بذلك أنه ليس محزّما بالمتفجرات ولطمأنة الركاب في الوقت عينه. ويعلّق على هذه الخطوة ساخرا: «بعد أكياس الرمل التي استخدمها أرباب العمل لحماية متاجرهم من شظايا التفجيرات في الضاحية ها نحن نستخدم اللافتات لحماية ركابنا من الانتحاريين».
يروي أبو علي لـ«الشرق الأوسط» التداعيات السلبية التي أصابت السائق الفقير بعد التفجير الأخير، ويقول: «انخفض عملنا بنسبة كبيرة. أصبح الطلاب والركاب يخافون الفانات ويفضلون وسيلة نقل أخرى للتنقل. بحكم عملي أتنقل بين منطقة الحدث وشوارع الضاحية المختلفة، من حارة حريك إلى مارمخايل وغيرها من المناطق التي أصبحت تشكل رعبا وهاجسا كبيرا لدى المواطن اللبناني بعد استهداف منطقة الضاحية بشكل متكرر». ويضيف: «الخسارة الكبيرة تقع على عاتقنا خن الشعب المسكين فالإرهاب لا يستهدف سوى أرواح أطفالنا، كفى متاجرة بدمائنا ودعونا نعِش بسلام».
يقاطعه صاحب فان آخر ينتظر أمام مدخل مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، بحثا عن لقمة عيشه، محاولا إقناع الطلاب واحدا واحدا ليقنعهم بالذهاب معه، ويقول: «(خط الحدث - الشويفات – خلدة) هو أكثر تضررا بسبب تفجير الشويفات، إذ إن عملنا أصبح يقتصر على نقل الطلاب من الجامعة إلى مناطق مجاورة، وإن كان معظمهم باتوا يترددون في استخدام الباص للذهاب إلى منازلهم»، فإذا بسائق زميل لأبي علي يضحك ويقول: «سأعلق لافتة وأكتب عليها للطلاب فقط».
هذا الوضع الذي بات يقلق الأهالي والطلاب يؤكّد عليه كذلك، الطالب الجامعي ميشال أبي راشد، مردّدا ما يقوله أصحاب الفانات: «أفضل أن أنتظر ساعات قدوم أحد من أقربائي لإيصالي إلى المنزل على أن أصعد في فان ينقل الانتحاريين، لكن في حال عدم تمكن أحد من المجيء أختار الباص المخيف». ويصف ميشال المشهد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «عيون الركاب تترقب كل صاعد وخارج من الباص، ننظر إلى جسمه وحجم ضخامته ونرصد تحركاته لكي نتصدى لأي هجوم قد يحدث». يضحك قليلا ليستكمل وصفه لمشهد يومي أصبح يعيشه كل مواطن لبناني: «حتى إن صاحب الفان يطلب من كل راكب أن يفتح حقيبته لتفتيشها تحسبا لأي مواد متفجرة قد تحتويها».
أما الطالب محمد شقور فوضعه المادي لا يسمح له بالتنقل بسيارة أجرة، يصعد إلى الفان وهاجس الخوف من حدوث تفجير انتحاري لا يفارقه، ويقول: «أخرج من منزلي كل يوم وأنتظر قدوم فان رقم 4، ليس لدي حل آخر». ويضيف منزعجا: «والدتي تخنقني بتوصياتها وأنا في كل مرة أجيبها: الله الحامي يا أمي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.