مطار دبي يعود للعمل بنسبة 100 % للمرة الأولى منذ إغلاقات «كورونا»

مطار دبي (رويترز)
مطار دبي (رويترز)
TT

مطار دبي يعود للعمل بنسبة 100 % للمرة الأولى منذ إغلاقات «كورونا»

مطار دبي (رويترز)
مطار دبي (رويترز)

عاد مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، إلى العمل بنسبة مائة في المائة للمرة الأولى منذ الإغلاقات التي تسبب بها فيروس كورونا في 2020.
وعادة ما ترتفع أعداد المسافرين عبر مطار الإمارة بشكل كبير خلال فترة أعياد نهاية العام، مع توجه الكثير من المقيمين فيها إلى بلدانهم ووصول مئات الآلاف للاحتفال بالسنة الجديدة في دبي.
وقال المطار في بيان إنّه عاد «إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100 في المائة، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس إيه ضمن المبنى 3. حيث شملت العودة كافة المحطات، والكونكورس، والاستراحات، والمطاعم، ومنافذ البيع بالتجزئة».
وهذه المرة الأولى التي يعود فيها المطار للعمل بطاقته الكاملة منذ مارس (آذار) 2020 حين علّقت دبي الرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا. ودبي هي إحدى أكثر المحطات السياحية استقطاباً للزوار منذ أصبحت في يوليو (تموز) 2020 أول المدن التي فتحت أبوابها للسياح.
وسجّل مطار دبي الدولي، الأول من حيث عدد المسافرين الدوليين على مستوى العالم، تراجعاً بنحو 41 في المائة في النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وبلغ عدد المسافرين عبر المطار في النصف الأول من السنة الحالية 10.6 مليون مسافر.
وفي 2020، تراجعت حركة المرور السنوية في مطار دبي الدولي بنسبة 70 في المائة. واستقبل 25.9 مليون مسافر مقارنة بأكثر من 86 مليون شخص في 2019.
وتعتبر السياحة شريان حياة لاقتصاد دبي. وهذا العام، زار الإمارة 3.85 مليون سائح بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، بحسب أرقام رسمية. واستقبلت الإمارة نحو 16 مليون سائح في 2019. مقارنة بنحو 5.51 مليون زائر في 2020.
وبعد تراجع كبير في أعداد الإصابات بالفيروس في أحد أكثر دول العالم تطعيماً للسكان، عادت الإصابات للارتفاع في الأيام الأخيرة في الإمارات ووصلت إلى 285 أمس، مقارنة بـ92 إصابة فقط قبل أسبوع من ذلك وسط مخاوف عالمية من تفشي المتحوّرة «أوميكرون».
وتستضيف دبي منذ أكتوبر (تشرين الأول) معرض إكسبو العالمي الذي سجّل نحو سبعة ملايين زيارة منذ افتتاحه. وهو أكبر حدث ينظّم منذ بدء جائحة «كوفيد»، إذ أقيم أولمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.
والاثنين أعلن منظمو المعرض تعليق «بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين، وذلك كإجراء وقائي قصير الأجل»، على خلفية المخاوف من «كورونا».



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.