إسرائيل تحظر السفر إلى الولايات المتحدة لكبح «أوميكرون»

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحظر السفر إلى الولايات المتحدة لكبح «أوميكرون»

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس (أ.ف.ب)

فرضت إسرائيل اليوم الاثنين حظراً على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة دون إذن خاص بسبب مخاوف من انتشار المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بنيت أن وزراء الحكومة وافقوا على فرض الحظر، على أن يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أوصت أمس الأحد بمنع الإسرائيليين من السفر إلى الولايات المتحدة كما دعت إلى إضافة عدد من الدول الأوروبية إلى قائمة الدول الحمراء، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار «أوميكرون».
وقال بنيت في مؤتمر صحافي عقب جلسة للحكومة إن إسرائيل تشهد موجة تفشٍ خامسة لـ«كوفيد - 19». وتابع: «لقد وصلت المتحورة أوميكرون وهي تتفشى بسرعة».
وكان رئيس الوزراء قد أعلن قبل الجلسة أنه سيواصل منع السفر لتجنب مزيد من الإغلاق.
وقال بنيت: «وفرنا وقتاً ثميناً لدولة إسرائيل» من خلال تقييد السفر فور اكتشاف المتحورة الجديدة الشهر الماضي في جنوب أفريقيا. وأضاف أن «الدول الأوروبية إما في حالة إغلاق وإما تسير نحوه» مشدداً على أن «الوقت ينفد» بالنسبة لإسرائيل.
ووافق أعضاء البرلمان الإسرائيلي الأحد على توصية سابقة لوزارة الصحة بمنع الإسرائيليين من السفر إلى فرنسا وآيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا والسويد والإمارات.
وكانت إسرائيل أضافت كلاً من بريطانيا والدنمارك إلى قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا إلى جانب معظم دول أفريقيا. كذلك، أوصت وزارة الصحة أيضاً بإعلان كل من كندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا وتركيا دولاً حمراء يمنع السفر لها، وتنتظر هذه التوصية موافقة الحكومة.
ويتوجب على المواطنين والمقيمين في إسرائيل الموجودين حالياً في الخارج الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع بعد عودتهم من السفر إذا وصلوا من دول مصنفة حمراء.
ويمكن منح أذون دخول خاصة للأجانب القادمين من دول حمراء وذلك ضمن شروط معينة.
ودعا بنيت الإسرائيليين إلى العمل من المنزل وشجّع الأهالي على تلقيح أولادهم. وقال: «هدفنا تخطي هذه الموجة والحؤول قدر المستطاع دون أن تؤثر على قطاعينا الاقتصادي والتعليمي». وتابع: «الوسيلة لتحقيق ذلك هي بإبطاء وتيرة التفشي وفي الأثناء تلقيح الأطفال الإسرائيليين بأسرع ما يمكن».
وقال رئيس اللجنة الإسرائيلية الوطنية الخاصة بإدارة ملف «كورونا» ران باليسر لوكالة الصحافة الفرنسية إن القواعد المتعلقة بالسفر تسمح بمواصلة الحياة بشكل طبيعي داخل إسرائيل.
وبحسب باليسر فقد اختبرت السلطات الصحية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة كل نتيجة فحص إيجابية للتأكد من خلوها من المتحورة «أوميكرون» كما أجرت تتبعاً للمصابين لوقف سلاسل الانتقال.
وسجلت إسرائيل حتى الجمعة 441 إصابة بالمتحورة «أوميكرون». وتوقع باليسر أن تخفف إسرائيل من قيودها بمجرد أن يبدأ انتشار المتحورة «أوميكرون» المحلي في الازدياد، إذ سيقلل ذلك من النسبة المئوية للحالات الواردة من الخارج.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المتحورة الجديدة تشكل خطر الإصابة بأعراض خطيرة والموت.
وكانت إسرائيل من أولى الدول التي أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 حملة تطعيم واسعة، وتلقى أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي من أصل 9.3 ملايين نسمة الجرعات الثلاث اللازمة من لقاح «فايزر - بايونتيك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».