خلافات وانشقاقات داخل فصائل معارضة شمال سوريا

نازحون يحاولون إبعاد مياه الأمطار عن خيمهم داخل مخيم كفر عروق شمال سوريا (د.ب.أ)
نازحون يحاولون إبعاد مياه الأمطار عن خيمهم داخل مخيم كفر عروق شمال سوريا (د.ب.أ)
TT

خلافات وانشقاقات داخل فصائل معارضة شمال سوريا

نازحون يحاولون إبعاد مياه الأمطار عن خيمهم داخل مخيم كفر عروق شمال سوريا (د.ب.أ)
نازحون يحاولون إبعاد مياه الأمطار عن خيمهم داخل مخيم كفر عروق شمال سوريا (د.ب.أ)

كشف مصدر في المعارضة السورية عن وجود خلافات بين الفصائل العسكرية في مناطق الشمال، الأمر الذي أدى إلى تعليق عمل بعضها.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن خلافات داخلية نشبت بين أروقة فصيل «أحرار الشرقية» المدعوم من تركيا، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، بسبب «انتهاكات ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين، في مناطق «درع الزيتون»، و«نبع السلام»، و«درع الفرات».
ولم تُعرف أسباب الخلافات بين قياديي التجمع حتى اللحظة، إلا أنها باتت تطفو على السطح للعلن، بعد أن أعلن «لواء المنتصر بالله» المنضوي ضمن تجمع «أحرار الشرقية»، انشقاقه عن التجمع، ونشر بياناً رسمياً أعلن فيه تعليق عمل «لواء المنتصر بالله» ضمن جميع قطاعات «غصن الزيتون» و«درع الفرات» و«نبع السلام»، بسبب «الخلافات ضمن فرقة (أحرار الشرقية)، كما نتمنى لقيادة (أحرار الشرقية) التوفيق والسداد».
وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «فشلت الجهود لحل الإشكال الذي وقع بين فصيل (أحرار الشرقية) و(لواء المعتصم)، ما دفع الأخير إلى إصدار بيان لتعليق عمله مع فصيل (أحرار الشرقية) في مناطق شمال سوريا، واستمراره في نقاطه على خطوط الجبهات مع (قوات سوريا الديمقراطية)، (قسد)».
وأكد المصدر أن «سبب الخلاف يعود إلى تجاوزات عناصر (الشرقية) وانفرادهم بالقرار والقيادة، وتهميش بقية الفصائل في مناطق ريفي الرقة والحسكة شمال سوريا، الأمر الذي يهدد بتصدع في التشكيلات العسكرية التي تعمل بتنسيق ودعم الجيش التركي».
وكان «لواء المعتصم» قد أصدر، مساء السبت، بياناً أعلن فيه تعليق العمل ضمن «أحرار الشرقية»، في مناطق «درع الفرات» و«نبع السلام» و«غصن الزيتون»، بسبب الخلافات في «أحرار الشرقية».
وتسيطر فصائل المعارضة الموالية لتركيا على مناطق شمال سوريا، ضمن فصائل «الجيش الوطني».
يذكر أن فصيل «أحرار الشرقية» الذي يضم نحو 2500 عنصر، غالبيتهم من أبناء المنطقة الشرقية لسوريا، يعد من أبرز الفصائل والتشكيلات العسكرية العاملة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية، وفصائل «الجيش الوطني».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.