محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت

القائم بأعمال المُرشد أُدين بالتخابر مع «الحرس الثوري» و«حماس» و«حزب الله»

محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت

محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة) لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة)، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، لإدانته وآخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري الإيراني وحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي».
كانت النيابة العامة أحالت عدداً من قيادات وكوادر التنظيم، المصنف رسمياً «جماعة إرهابية»، إلى المحاكمة الجنائية، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، وصدرت ضدهم أحكامٌ بالإدانة، وكان من بين من أدينوا غيابياً محمود عزت، وعقب إلقاء القبض عليه، أُعيدت إجراءات محاكمته بالكامل.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عزت في أغسطس (آب) العام الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع شرق القاهرة. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 28 من قيادات جماعة «الإخوان»، إضافة إلى أعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة وعناصر من حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني.
وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين قاموا بـ«التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وذكرت التحقيقات أن «التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان) قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة (الإخوان) بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و(حزب الله) اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».
وقالت تحقيقات النيابة إن هناك «تدبيراً لوسائل تسلل لعناصر من جماعة (الإخوان) إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة (حماس) لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من (حزب الله) اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد». وتابعت: «المتهمون اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا». واتهمت التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية بـ«دعم قيادات جماعة (الإخوان) بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد».
وقالت إن «المخطط بدأ عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعاناً في تكريس حالة الفوضى، وإضراراً بالأمن القومي المصري».
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية».
واتهمت القيادات عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، بأنهم خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بـ«إفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة (حماس)، و(حزب الله) اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة (الإخوان) بمصر حتى تولت مقاليد السلطة».
وجاء بالتحقيقات أن عدداً من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه «في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة (الإخوان المسلمين)، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة (الإخوان) على البلاد».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.