ميقاتي يخشى تفجر حكومته من الداخل

المجلس الدستوري منقسم حيال الطعن بتعديلات قانون الانتخاب

TT

ميقاتي يخشى تفجر حكومته من الداخل

يقول مصدر وزاري بارز بأن تريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإخراجه من دائرة التعطيل يأتي في محله لأن انعقاده في ظل استمرار الخلاف حول مسار التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت يمكن أن يؤدي إلى تفجير الوضع بداخل الحكومة، ويكشف لـ«الشرق الأوسط» بأن رئيس الجمهورية ميشال عون كان أبلغه بأنه مع انعقاده بمن حضر على أن يطلب رفع الجلسة في حال امتنع الوزراء الشيعة عن حضورها ما لم يسبقها الاستجابة لشروطهم بضرورة الموافقة على الفصل بين صلاحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبين الصلاحية المناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويؤكد المصدر الوزاري بأن ميقاتي طلب التمهل بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه يتخوف من أن ينفجر الوضع الحكومي في خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين توجيه الدعوة وبين موعد انعقادها ويدفع بالوزراء الشيعة للاستقالة من الحكومة اعتقاداً منهم بأن مجرد توجيه الدعوة من دون أن تتلازم مع الإقرار بوجوب الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين الأخرى المناطة بالمجلس الأعلى يشكل تحدياً لهم يضطرهم للجوء للاستقالة التي تدفع باتجاه قلب الطاولة، ما يعيد الوضع إلى ما كان عليه من تأزم قبل تشكيل الحكومة الميقاتية.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن الرهان لا يزال قائماً على دور الهيئة العامة لمحكمة التمييز للسير في مبدأ الفصل بين الصلاحيات الذي من شأنه أن يعيد الروح للحكومة لمعاودة اجتماعاتها، خصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال عندما أُحيل ملف الاتهام الذي استهدف في حينها الرئيس فؤاد السنيورة على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتحديداً في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، برغم أن الملف بقي في حدود تركيب الملفات لاستهدافه سياسياً على خلفية تأزم العلاقة بين لحود وبين رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بعد أن اعتذر عن تشكيل أول حكومة فور انتخابه رئيساً للجمهورية.
ويضيف أن ميقاتي بتريثه أسهم في توفيره الحماية للحكومة على الأقل في المدى المنظور من جهة وفي تحصينها من الداخل، لأن التسرع بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد سيأخذ البلد إلى مكان آخر قد يصعب السيطرة على تداعياته السلبية، خصوصاً في حال استقالة الوزراء الشيعة منها على غرار ما حصل إبان حكومة الرئيس السنيورة وما ترتب عليها من مفاعيل أوقعت البلد في المجهول وكان وراء الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني الذي استضافته دولة قطر.
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي بارز أنه يدعم على بياض موقف ميقاتي بتعليق دعوته مجلس الوزراء للانعقاد لتفويت الفرصة على إغراق البلد في 7 أيار سياسية هذه المرة يقودها «حزب الله» بشكل رئيسي على غرار 7 أيار التي قام بها عام 2008 مستخدماً فائض القوة الذي يتمتع به واستهدف في حينها قوى 14 آذار مستفيداً من الغطاء السياسي الذي أمنه له «التيار الوطني الحر» بقيادة العماد ميشال عون بعد أن وقع على ورقة التفاهم مع أمينه العام حسن نصر الله.
ويتطابق موقف المصدر الوزاري مع تأكيد المصدر السياسي بأن لا مجال لتأجيل الانتخابات، محذراً من أن تعطيلها سيعرض المعطلين لعقوبات أميركية وأوروبية، وهذا ما يدعوهم لعدم المجازفة بمستقبلهم السياسي بصرف النظر عما سيصدر في الساعات المقبلة عن المجلس الدستوري في نهاية اجتماعاته المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» والمتعلق بالتعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة في البرلمان على قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال نافذاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت اجتماعات المجلس الدستوري قبل جلسته الأخيرة للنظر في الطعن المقدم من التكتل النيابي برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بأن المجلس انقسم مناصفة بين مَنْ يؤيد النظر في الطعن وبين من يرى أن لا ضرورة للقبول به.
وكشفت المصادر السياسية أن 5 أعضاء أيدوا النظر في الطعن في مقابل 5 آخرين لا يحبذون السير فيه، وقالت إن صدور القرار النهائي من المجلس الدستوري يستدعي تأمين النصاب بحضور 8 من أصل 10 أعضاء يتشكل منهم المجلس، على أن يصوت 7 منهم لقبول بعض ما ورد في مراجعة الطعن، وقالت إن استمرار الانقسام سيقود حتماً إلى رد الطعن، إلا إذا تم التوافق بين أعضائه في الجلسة الختامية اليوم التي قد تمتد إلى الغد على أن يجري التصويت على الطعن مادة مادة لعل المجلس يتمكن من الوصول إلى تسوية تقضي بموافقته على بعض المواد دون الأخرى، مع أنها قد لا تمس بجوهر التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب.



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».