وزير الخارجية السعودي يحذر من «عواقب وخيمة» لمأساة أفغانستان الإنسانية

حث الدول والمنظمات على المشاركة الفاعلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب الأفغاني

وزير الخارجية السعودي يحذر من «عواقب وخيمة» لمأساة أفغانستان الإنسانية
TT

وزير الخارجية السعودي يحذر من «عواقب وخيمة» لمأساة أفغانستان الإنسانية

وزير الخارجية السعودي يحذر من «عواقب وخيمة» لمأساة أفغانستان الإنسانية

حث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، دول العالم والمنظمات الدولية المختلفة، على المشاركة الفاعلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمساعدات المستدامة لأفغانستان وشعبها، للحيلولة من انهيار المؤسسات الاقتصادية الأفغانية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة باعتبارها رئيس القمة الإسلامية الحالية، واستضافته باكستان: «إن المملكة وانطلاقاً من ثوابتها الراسخة في دعم التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وبصفتها رئيس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، قد بادرت بطلب عقد هذا الاجتماع الاستثنائي العاجل في استجابة ضرورية لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، وحاجة الملايين من الأفغان بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى».

وأضاف: «المملكة تدرك أن الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني لن يكون مأساة إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيقود لعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى التحرك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية والتي تمثل أكثر من ثلث سكان العالم، يؤكد على الدور المهم والأساسي للعمل الجماعي المشترك لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الدول الإسلامية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلم وتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن «هذا الاجتماع يجدد التضامن مع الشعب الأفغاني الشقيق، ويرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأهمية التحرك العاجل لاتخاذ السبل والخطوات اللازمة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في أفغانستان»، لافتاً إلى أن المملكة دعمت خلال العقود الماضية عدداً كبيراً من المشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية والغذائية التي استفاد منها الشعب الأفغاني، وبتكلفة تجاوزت مليار ريال سعودي، كما قامت المملكة مؤخراً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، بتسيير جسر جوي وبري إلى أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انطلاقاً من واجب المملكة الإنساني والإسلامي تجاه الشعب الأفغاني الشقيق.
وأضاف: «إن الوحدة والانسجام بين الشعب الأفغاني، هما السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها».
وعبر وزير الخارجية السعودي عن استنكار المملكة للهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، والتي تهدف إلى بث الخوف، وتأجيج الطائفية بين مكونات الشعب الأفغاني، مؤكداً أن الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية تتطلب مساهمات بنّاءة وعملاً جماعياً مكثفاً من قبل المجتمع الدولي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.