«داعش» يسهل مهمة العبادي المعقدة في مباحثاته مع أوباما في البيت الأبيض

تفاؤل أميركي بخسارة التنظيم 30 % من الأراضي

العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)
العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)
TT

«داعش» يسهل مهمة العبادي المعقدة في مباحثاته مع أوباما في البيت الأبيض

العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)
العبادي وأوباما يقدمون تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع الثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الابيض في واشنطن(رويترز)

بعد الانكسارات التي منيت بها القوات العراقية في كل من قاطعي الأنبار (منطقة البوفراج) وصلاح الدين (مصفى بيجي) عقب سلسلة من الانتصارات التي سبقتها لا سيما على صعيد تحرير تكريت وإعلان ساعة الصفر لتحرير الأنبار والتهيؤ لمعركة الموصل الفاصلة فإن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه أمس مع الرئيس الأميركي باراك أوباما تبدو من وجهة نظر الطبقة السياسية العراقية المنقسمة على نفسها بشأن الدور الأميركي في العراق في غاية الأهمية لرسم مستقبل العلاقة بين الطرفين.
من جهتها، اختلفت وجهات نظر الطبقة السياسية العراقية بشأن زيارة العبادي إلى واشنطن لجهة تداخل الملفات الداخلية والإقليمية. وفي هذا السياق أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثال الألوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز الملفات التي ستتصدر مباحثات العبادي مع أوباما هي العلاقات العراقية الأميركية نفسها بعد ما شابها من مشكلات على عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، بالإضافة إلى الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب العالمي لا سيما (داعش) الذي يقف العراق وحيدا الآن في مواجهته وهو ما يتطلب دعما أميركيا استثنائيا في هذا المجال». وأشار إلى أن «هذه الزيارة هامة لجهة كيفية إعادة أواصر الثقة بين العراق وأميركا وبالتالي فإن كل الكتل السياسية تدعم وإن بدرجات متباينة هذه الزيارة».
وحول العلاقة التي تبدو ملتبسة بين علاقة عراقية - إيرانية متطورة وعلاقة مع الأميركان يراد لها أن تكون استراتيجية وما يمكن أن يترتب على ذلك من مخاوف، قال خلاطي إن «ما يثيره البعض حول التدخل الإيراني وإطلاع الإدارة الأميركية على ذلك يعتبر أمرا مستبعدا؛ كون المستشارين الإيرانيين والدعم اللوجيستي الذي توفره الجمهورية الإسلامية لا يمكن إخفاؤه كي يطلع أحد عليه»، موضحا أنه «يتوجب على الحكومة توفير السلاح شريطة أن لا تترتب تبعات مالية كبيرة تقحم العراق في أزمة مالية إضافة للأزمة الحالية».
وفي وقت تعول فيه الطبقة السياسية العراقية على الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيس الوزراء حيدر العبادي فإنه وطبقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن تنظيم داعش خسر بين 25 و30 في المائة من الأراضي التي كان يحتلها في العراق منذ سقوط الموصل خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014.
وعزا البنتاغون تراجع هذا التنظيم إلى الضربات الجوية التي قام بها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الهجمات التي قامت بها القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي الشيعي لا سيما في محافظة صلاح الدين.
وقال الكولونيل ستيفن وارن المتحدث باسم البنتاغون طبقا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «يتم دفع تنظيم الدولة الإسلامية إلى التراجع ببطء» مضيفا أن «قوات الأمن العراقية والتحالف الدولي ألحقا بالتأكيد بعض الأضرار بتنظيم الدولة في العراق والشام». وأشار إلى أن «التنظيم خسر ما بين 13 إلى 17 ألف كلم مربع خصوصا في شمال ووسط العراق».
وفي هذا السياق أكد الخبير الأمني هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش في الواقع خسر ما يقارب 95 في المائة من مجمل مساحة صلاح الدين، بالإضافة إلى خسارته لـ350 كم مربع من كركوك». وأضاف أن «داعش خسر وجوده في أراض كثيرة في محافظة الأنبار مثل قرى زوبع والهيتاوين ومعظم شرق الفلوجة والكرمة والعناز وسدة النعيمية».
وكان تنظيم داعش قد سيطر في يونيو الماضي على أقضية تكريت مركز محافظة صلاح الدين والدور وبيجي والشرقاط وبلدات العلم والمعتصم ودجلة وحمرين ويثرب وسليمان بيك والإسحاقي فيما لم يتمكن من الدخول إلى مدينة سامراء ثاني أكبر مدن المحافظة وكذلك أقضية طوزخورماتو وبلد والدجيل.
وطبقا للمصادر الأمنية العراقية فإن العمليات العسكرية التي أطلق عليها لبيك يا رسول الله في صلاح الدين تمكنت من تطهير أكثر 12 ألف كم من مجموع مساحة محافظة صلاح الدين البالغة 25 ألف كم مربع. وطبقا لهذه المصادر فإنه لم يتبق من محافظة صلاح الدين سوى 6 آلاف كم مربع وهي المنطقة المحصورة بين شمال بيجي إلى جنوب محافظة نينوى والمتمثلة بقضاء الشرقاط وبعض القرى التابعة له وصولا لقضاء بيجي جنوبا وصولا إلى قضاء الحضر بمحافظة نينوى. وفي شمال العراق وطبقا لما أعلنه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أن البيشمركة تمكنت من تطهير 20 ألف كم مربع وإن غالبية تلك المناطق التي استعادتها البيشمركة من «داعش»، إلا أن غالبية المناطق التي استعادتها البيشمركة من التنظيم تقع شمال محافظة نينوى وهناك مناطق أصغر مساحة في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شمال شرق).



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.