الميليشيات الحوثية تحول منزل بحاح إلى موقع عسكري.. والزنداني يؤيد «عاصفة الحزم»

المقاومة تسيطر على مواقع في مأرب.. وقصف معسكرات الحرس الجمهوري

مقاتلون يمنيون من الحراك الجنوبي في مواجهات مع الحوثيين في عدن (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون من الحراك الجنوبي في مواجهات مع الحوثيين في عدن (أ.ف.ب)
TT

الميليشيات الحوثية تحول منزل بحاح إلى موقع عسكري.. والزنداني يؤيد «عاصفة الحزم»

مقاتلون يمنيون من الحراك الجنوبي في مواجهات مع الحوثيين في عدن (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون من الحراك الجنوبي في مواجهات مع الحوثيين في عدن (أ.ف.ب)

اقتحم المسلحون الحوثيون، أمس، منزل نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، في صنعاء، وذلك بعد يوم واحد على تأديته اليمين الدستورية نائبا للرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى جانب الاحتفاظ بمنصبة رئيسا للوزراء. وحسب مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، فإن الحوثيين حولوا المنزل إلى موقع عسكري خاص بهم ونصبوا عليه مضادات الطائرات، وإن «الحوثيين لا يكتفون باقتحام المنازل، بل ينهبون محتوياتها من مقتنيات ثمينة ووثائق وغيرها، بصورة لا تقوم بها سوى العصابات»، على حد تعبير المصدر، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون اختطاف أعضاء في البرلمان ونشطاء في الأحزاب السياسية، واختطف الحوثيون، أمس، النائب نعمان البرح، وهو ممثل لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واختطف البرح في محافظة إب التي ينتمي إليها، وقد حملت قبائل مديرية القفر في إب الميليشيات المسؤولية عن سلامة النائب المختطف، وكانت قبائل القفر، لقنت الحوثيين، الأسبوع الماضي، درسا وأجبرت الميليشيات على مغادرة المديرية بقوة السلاح.
وفي تطور هام على الساحة اليمنية، أصدر الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، رئيس هيئة علماء المسلمين في اليمن فتوى تؤيد عملية «عاصفة الحزم» وتدعو إلى النفير العام. وجاء في الفتوى، التي تم تداولها أمس، أنه «لما سبق بيانه من عدوان الانقلابيين، وظلمهم، مع حليفهم، وما مارسوه من انتهاكات توجب على اليمنيين قبل غيرهم، أن يهبوا لإسقاط هذا الانقلاب، والحفاظ على دولتهم، وبلادهم، فإن عجزوا أو قصروا فإن الواجب الشرعي على الأمة سيمتد ليشمل أقرب المجاورين إليهم من المسلمين». وأضاف أنه «تبين من سير المعارك والأحداث، ضخامة الإمكانيات، والأسلحة التي استحوذ عليها الانقلابيون، والدعم المادي الهائل الذي حصلوا عليه من الخارج، كما تبين حجم الخلل الذي أصاب المؤسسة العسكرية، والأمنية، فجعلها غير قادرة على حماية نفسها، وأسلحتها، من نهب الحوثيين وتدميرهم لها، فضلاً عن عجزها عن القيام بحماية شعبها، مما أصابه من ظلم وعدوان، بل لقد وقع ما هو أخطر من ذلك وهو: مشاركة بعض قياداتها في التمرد على رئيسهم الشرعي، ودعمهم للانقلاب، ومناصرته، مما جعل القيادة الشرعية تستنجد بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، للقيام بما أوجبه الله عليهم من واجبات شرعية في مثل هذا الحال». وخلصت الفتوى المطولة إلى إعلان النفير العام «في الشعب لتعويض ما يعجز عنه الجيش والأمن - المواليين للشرعية اليوم - في أعداد المنسوبين إليهما. ولقد سرنا ما أعلنه مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من وجوب التجنيد الإجباري لشباب المملكة لقوله تعالى: (انفروا خفافًا وثقالاً)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا استنفرتم فانفروا). وهو في حالتنا اليمنية أوجب، وهذا أيضا هو ما تلجأ إليه الدول في العالم اليوم فيما يسمى إعلان التعبئة العامة، وذلك لحشد إمكانيات الشعب وقدراته، مع إمكانيات الجيش وقدراته، ويمكن أن يتم ذلك في بلادنا..»، إضافة إلى «استدعاء الشباب الذين بلغوا سن الخدمة الإلزامية ولم يؤدوا الخدمة إلى معسكرات الجيش في المناطق الموالية للشرعية. وهذا واجب مستحق لوطنهم وهذا وقت أدائه، ولا مجال فيه للمماحكات الحزبية أو المناطقية أو الطائفية».
وأكدت الفتوى على «فتح باب الالتحاق الطوعي للخدمة في الجيش، للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير الرواتب المجزية، مع ضمان حقهم بعد استتباب الأمور في البلاد واستقرارها، في البقاء في الجيش، أو العودة إلى أعمالهم الخاصة بهم مع منحهم بعض المزايا المادية والمعنوية، لقيامهم بالخدمة لبلادهم في الوقت العصيب، مع التأكيد في نفس الوقت على وجوب العناية بمنسوبي الجيش والأمن الحاليين اليوم من الضباط والصف والجنود الموالين للشرعية وبمنحهم المزايا المادية والمعنوية الكافية. وإعلان النفير العام عاجلاً لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية للالتحاق بمعسكرات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الموالية للشرعية، وتلقي التدريبات اللازمة لهم في جامعاتهم ومدارسهم وتكليفهم بمهامهم الأمنية المناسبة لهم، في إطار السلطات الأمنية المحلية التابعة للشرعية. وهذا كذلك سيجنب البلاد والعباد ويلات المماحكات الطائفية أو الحزبية أو المناطقية أو غيرها من المماحكات التي تفرق كلمة الشعب. ودعم اللجان الشعبية القائمة الآن والداعمة للشرعية، وتشكيلها في جميع المدن، والقرى، التابعة للشرعية، وتكليفها بالمشاركة في حماية قراها، وحاراتها، ومدنها، والحفاظ على الأمن فيها تحت إشراف وزارة الداخلية الموالية للشرعية». وكان الزنداني اختفى عن الساحة اليمنية ولا يعرف مكانه حتى اللحظة، منذ اجتياح الحوثيين في سبتمبر (أيلول) المنصرم على العاصمة صنعاء، وقبل أكثر من شهر، اقتحم الحوثيون منزل الشيخ البارز في صنعاء واستولوا عليه، وذلك بعد استيلائهم على جامعة الإيمان التي يمتلكها الزنداني وعبثوا بمحتوياتها وحولوها إلى ثكنة عسكرية، كما هو الحال مع كثير من مؤسسات الدولة ومنازل كبار الخصوم السياسيين للحوثيين.
وميدانيا شهد اليمن، أمس، المزيد من المواجهات العسكرية المسلحة التي تراجع فيها دور المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبالأخص في جنوب وشرق البلاد، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن قرابة 25 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في مواجهات بجنوب مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، مع رجال المقاومة الشعبية، إضافة إلى مقتل 10 وأسر 5 آخرين في معارك بمنطقة «عكد»، قرب مديرية لودر بمحافظة أبين، هذا وتمكنت المقاومة من أسر أكثر من 80 مسلحا حوثيا في أبين وشبوة، في المواجهات الدائرة هناك، في الوقت الذي واصلت المقاومة الشعبية بإمكانياتها المحدودة، دحر الحوثيين من أحياء كثيرة في مدينة عدن.
وفي شرق البلاد، أكدت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية المسنودة بالقوات المسلحة الموالية لشرعية الرئيس هادي في محافظة مأرب، تمكنت من إحكام السيطرة على مديرية صرواح، بعد 3 أيام من القتال، وقالت المصادر إنه تم تطهير المديرية من المجاميع الحوثية وأنصار صالح، كما سيطرت المقاومة على جبل هيلان الاستراتيجي في مأرب وشوهدت مجاميع حوثية وهي تفر من الجبل إلى المناطق المجاورة. وفي مأرب، أيضا، تمكنت المقاومة من استعادة السيطرة على نقطة الجميدر وفرضت حصارا شبه تام على معسكر الماس، وتمكنت من الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية. وفي حضرموت، أعلن اللواء 315 في ثمود تأييده للشرعية ولـ«عاصفة الحزم» والمقاومة الشعبية، وفي محافظة شبوة، قالت مصادر قبلية إن عناصر المقاومة تمكنوا من السيطرة على ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في حين انسحبت قوة الحماية التي كانت في الميناء، وقد أعلنت الشركة اليمنية للغاز وقف عملها بصورة كاملة، وذلك بعد أن قامت بإجلاء كافة موظفيها وعمالها الأجانب.
وواصل طيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم» استهدافه، أمس، للمعسكرات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ولمواقع تجمعات المتمردين الحوثيين، حيث قصف الطيران مدرسة المشاة جبلي التابعة للحرس الجمهوري في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، كما قصفت طائرات التحالف اللواء 55 حرس جمهوري في محافظة إب.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.