«التعاون الإسلامي» تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان عبر بعثتها في كابل

وزير الخارجية السعودي: يجب ضمان عدم استخدام أفغانستان مأوى للإرهابيين

جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي» تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان عبر بعثتها في كابل

جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)

انطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم (الأحد)، أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في أفغانستان.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان، ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، ووزير خارجية السعودية رئيسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.
https://twitter.com/oicarabic/status/1472495486451929090?s=20
وتقدم الأمين العام بخالص الشكر للسعودية، رئيسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، لمبادرتها بالدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم التضامن والعمل الإسلامي المشترك. كما تقدم بخالص الشكر لحكومة باكستان وشعبها على استضافة المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الوفادة للمشاركين، مؤكدة مجدداً التزامها التام بنصرة قضايا الأمة الإسلامية وحرصها على تعزيز الأمن والسلم في الإقليم.
وفي كلمته، دعا الأمين العام، جميع الأطراف الأفغانية، إلى العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني وحماية الأرواح ونبذ العنف، وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم والرفاهية، مؤكداً في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي لعملية السلام في أفغانستان، ومعرباً أيضاً عن استعداد المنظمة التام للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام للشعب الأفغاني، وتسخير جميع إمكاناتها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان، وإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصدد.
https://twitter.com/oicarabic/status/1472506056836145155?s=20
وأكد حسين طه أن دور منظمة التعاون الإسلامي لتقديم المساعدات الإنسانية بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى بالنظر لحجم التحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجه الشعب الأفغاني. ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز دور بعثة المنظمة في كابل ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجيستية حتى تضطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني، كما حث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر بعثة المنظمة.
https://twitter.com/oicarabic/status/1472506421786943489?s=20
وفي الشأن السياسي، أعرب الأمين العام عن أن منظمة التعاون الإسلامي تجدد تأكيدها على أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف في أفغانستان، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية منصة أو ملاذاً للتنظيمات الإرهابية.
من جهته، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة ضمان عدم استخدام أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكداً أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي.
ودعا فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد، المجتمع الدولي، للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع في أفغانستان، مشدداً على ضرورة أن يساهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان، تسيير جسر جوي وبري سعودي لنقل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، معرباً عن أمله في خلق آليات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني.
واستنكر وزير الخارجية السعودي، الهجمات الإرهابية لــ«داعش» في أفغانستان، معتبراً أن انهيار الوضع الحالي في أفغانستان سيقود لفوضى تؤثر إقليمياً وعالمياً.

ويعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، اليوم، في إسلام آباد، اجتماعاً استثنائياً مخصصاً للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة. ويعد اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة «طالبان» على البلاد في أغسطس (آب) الفائت.
وسيكون مركز إسلام آباد الإداري مغلقاً تماماً أمام العامة، وستحيط به أسلاك شائكة وحواجز، ويُتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر يوماً واحداً، بوعود بتقديم مساعدات للشعب الأفغاني.
من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن الاجتماع سيتحدث «نيابة عن الشعب الأفغاني».
يذكر أنه بعد عودة «طالبان» إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.
وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه «إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم»، بينما يحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة في المستقبل.
يشار إلى أنه حتى الآن لم تعترف أي دولة بحكومة «طالبان» التي تولت السلطة منتصف أغسطس الماضي.
إلى ذلك، أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة الاستجابة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، مثمنا جهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.
وأشاد الأمين العام بمبادرة السعودية، دولة الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، للدعوة بعقد الدورة الاستثنائية السابعة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة الوضع الانساني في أفغانستان والذي ينعقد في إسلام أباد.
وعبر الأمين العام عن دعم مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان وكذلك دعوه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتنسيق الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني لما لذلك من أهمية قصوى للحد من تداعيات الوضع في أفغانستان وانعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.