«الأزهر» على خط مواجهة «التغيرات المناخية»

نظم مؤتمراً دعا خلاله لمنهج دراسي يُعمق الاهتمام بالظاهرة

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
TT

«الأزهر» على خط مواجهة «التغيرات المناخية»

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)

ضمن جهود المؤسسات المصرية للاستعداد لقمة COP27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية العام المقبل، دخل «الأزهر» على خط «التغيرات المناخية»، حيث دعا مؤسسته خلال مؤتمر موسع، أمس، لـ«صياغة منهج دراسي للتوعية بمخاطر الظاهرة»، و«تنسيق الجهود بشأن الأزمات البيئية والمناخية». مؤكداً أن «الحفاظ على البيئة، والحد من أزمة تغير المناخ، قضية بقاء، والاستهانة بها تفاقم معدلات الفقر».
وانطلقت في القاهرة أمس فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، تحت عنوان «تغير المناخ... التحديات والمواجهة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الجامعات. ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور «دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، ودور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، وكذا دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية».
وأكد شيخ الأزهر على «أهمية تنسيق الجهود بين قادة وعلماء الأديان والقادة السياسيين، وضرورة تضافر الجهود للتوعية بشأن الأزمات البيئية والمناخية»، مشيراً إلى أن «رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر جامعة الأزهر يؤكد اهتمام مصر، وحرصها على القيام بمسؤوليتها وأداء دورها في مواجهة التحديات الكبرى، التي تواجه البشرية».
وأضاف شيخ الأزهر في كلمته أمس أن «الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ، وأخطارها من ارتفاع درجات الحرارة، واندلاع الحرائق في الغابات، وسقوط الثلوج في البحار والمحيطات، وانقراض كثير من أنواع الحيوان والنبات، كل ذلك بدأت تظهر بوادره واضحة للعيان، وبصورة مزعجة حملت المسؤولين في الشرق والغرب على إطلاق صيحات الخطر، وعقد المؤتمرات العالمية من أجل التصدي لأسباب هذه الكارثة، والعمل الجاد على منعها وتجريم مرتكبيها».
من جهته، أكد رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، أن «المناخ قضية قديمة حديثة متجددة، وتعد من أكثر القضايا التي يشهدها الكوكب تعقيداً، ورغم ذلك لا تشغل أذهان كثير من العامة، الذين يظنون أن المناخ لا يتأثر بأفعال البشر»، موضحاً أن «المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية والخطورة، في ظل ظروف صحية لم يسلم منها قُطر في أرجاء كوكب الأرض، حيث ضرب وباء «كورونا» المستجِد بتحوراته وأطواره المختلفة كل دول العالم»، ومؤكداً أن «الشعوب الفقيرة ما زالت تدفع فاتورة باهظة، ثمناً لرفاهية الدول الصناعية الكبرى، واستغلالها للبيئة وتسببها في التلوث وارتفاع درجة حرارة الكوكب». كما دعا إلى «تشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم على صياغة منهج تربوي تعليمي عن مخاطر التغييرات المناخية والبيئية، وكيفية مواجهتها والحد منها، بأسلوب مبسط، يناسب الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة، ويتم تعميمها على الأنظمة التعليمية».
يشار إلى أن آخر نسخة من قمة المناخ والتي حملت اسم «COP26»، واستضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر الماضي، دعت إلى «التسريع بالتخلص التدريجي من الفحم، وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
من جانبه، أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «قضية تغير المناخ لا تهدد بلداً دون آخر؛ بل هي تهديد للعالم كله، وعلى كل واحد منا أن يقوم بالمواجهة كل في مجاله، كما تؤدي الدولة المصرية دوراً رائداً في مواجهة تغير المناخ، لذا كان ثقة العالم في تنظيم مصر لمؤتمر المناخ القادم».
من جهته، قال رئيس جهاز شؤون البيئة في مصر، علي أبو سنة، في كلمته نيابة عن وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن «قضية التغير المناخي تعد من أكثر القضايا التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والمتقدمة، ومن أكثر التحديات التي تواجه العالم كله، وقد يترتب على آثارها وتداعياتها العديد من المشكلات الاجتماعية والطبية، مثل الهجرة وانتشار الأمراض والأوبئة، ما يهدد بدوره النظم البيئية والطبيعية، وينعكس على الأمن الغذائي، ويشكل تهديداً للاستثمارات الاقتصادية المختلفة».
وذكر مفتي مصر شوقي علام أن «عقد المؤتمر بمشاركة العديد من الوزارات والسفارات، والجهات المعنية الدولية والمحلية، يعد خطوة هامة من أجل تضافر الجهود بين دول العالم جميعاً لوضع رؤية شاملة للمواجهة الإيجابية، والخروج من تلك الأزمة، حتى لا تتأثر هذه الأجيال والأجيال القادمة بالعواقب الوخيمة الناتجة عن التغير المناخي المحتمل».
بدوره، حذر الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في مصر، الأنبا إرميا، من «التقاعس الدولي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية»، مؤكداً أن ذلك «سيكلف العالم عواقب خطيرة، كانتشار بقع الجفاف، والفيضانات والأعاصير، وينذر بصراعات قادمة بسبب ندرة المياه».
في غضون ذلك، طالب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، علي جمعة، بـ«عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة». بينما قال سفير الفاتيكان لدى القاهرة، نيقولاس تفنين، إن «التدهور البيئي يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية»، مشدداً على «ضرورة تجنب الخلافات المجتمعية والقضاء على الجهل والصراعات التي أدت إلى تلوث البيئة والإضرار بمواردها».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».