«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

هجوم صاروخي على ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور

تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
تدريبات بين الجيش الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

نفى القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، تسليم مناطق في ريف دير الزور لقوات النظام، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بـ«تعرض سيارة عسكرية تقل عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، لاستهداف بصاروخ موجه من قِبل مجهولين، في محيط منطقة فيضة ابن موينع الواقعة بعمق بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، صباح السبت، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر، جنسيتهم غير سورية». ويعد هذا النوع من الاستهداف بصاروخ موجه، الأول من نوعه منذ انتشار الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة.
كان «المرصد» أشار إلى مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم «داعش»، استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة ودبسي عفنان جنوب غربي الرقة.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 حسب إحصاءات «المرصد»، 1613 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ161 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.
إلى ذلك، قال عبدي إن «الشائعات حول دخول النظام إلى المنطقة هي محاولة فاشلة لزيادة نفوذها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها ولتصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وقال عبدي إن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة ولا توجد أي جولات جديدة، وفي حال عقدت ستكون بمشاركة ممثلين عن أهالي دير الزور والرقة ومنبج وجميع مكونات شمال وشرقي سوريا، وتحدث أمس أمام أعضاء المجلس العسكري والمدني للإدارة المدنية بدير الزور.
وأشار عبدي إلى وجود اتفاقات دولية لخفض التصعيد في شمال شرقي البلاد، وأن قواته جزء من هذه الاتفاقية، وأضاف: «نحن ملتزمون بعملية خفض التصعيد لضمان الاستقرار في المنطقة»، واتهم القوات الحكومية بالعمل على زعزعة أمن واستقرار المناطق الخاضعة لنفوذه.
وشهدت مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء المنطقة الذين قبضت قوات «قسد» عليهم بتهمة الإرهاب، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية والظروف الخدمية وزيادة كميات الطحين المخصصة للمنطقة بعد تخفيض الإدارة الذاتية 25 في المائة من حصة إقليم دير الزور، كما طالب المشاركون بالاحتجاجات، بمحاسبة الفاسدين العاملين في المجالس المحلية. ورداً على هذه المطالب والاحتجاجات؛ دعا عبدي إلى ضرورة تكثيف عمليات مكافحة التهريب على ضفاف نهر الفرات، وطالب قوى الأمن الداخلي بتوسيع دورياتها وأنشطتها لتأمين الأمن والسلام لأبناء دير الزور، ليقول: «أطلقنا حملة لمكافحة الفساد ومحاربته داخل الجسم الإداري وكل المؤسسات المدنية والعسكرية وستستمر بالعام الجديد، كما سنعمل على تحسين الوضع الخدمي والقطاع الطبي والمشافي وتأمين الأجهزة اللازمة لاستمرار عملها».
أما عن أزمة المحروقات التي تشهدها المنطقة الغنية بالنفط والطاقة، نوه عبدي بأنهم يستثمرون ما يعادل 55 في المائة من الكميات المستخرجة، «إلا أننا ما زلنا نعاني من أزمة كبيرة في هذه المادة، وبالتالي لا يوجد أي مردود مادي من النفط، لذلك لدينا قرار حاسم بتوقيف تهريب المازوت».
وشدد القائد العام لقوات «قسد» على تأييده لحل سياسي وسلمي شامل في سوريا، «ولكن ليس كما يريده النظام من خلال المصالح والأساليب التي يتبعها، ولا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري مرتقب في سوريا»، فيما أكد استعداده لأن يكون جزءاً من المنظومة السورية العامة شريطة: «لدينا خصوصية سنحافظ عليها وهي الاعتراف بالإدارة الذاتية، وقبول خصوصية (قوات سوريا الديمقراطية)»، التي يقودها.
إلى ذلك، هاجمت منظمة «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، أول من أمس، مقر «المجلس الوطني الكردي» المعارض في بلدة الدرباسية الواقعة شمالي الحسكة، بعد يومين من مهاجمة الجماعة ذاتها المنفذ الحدودي سيمالكا الذي يربط مع بوابة فيشخابور التابعة لإقليم كردستان العراق المجاور. واستنكر المجلس الكردي الهجمات على مقره والمنفذ الحدودي.
من جانبه، قال سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس وسكرتير «حزب يكيتي الكُـردستاني» إن «ما حدث في الدرباسية من مهاجمة تنظيم (الشبيبة الثورية) بمناسبة يوم العلم الكردي (حرقوا المكتب وأصيب العديد من المشاركين أمام أعين قوات الأسايش)، عمل جبان ومدان، وهذه الممارسات الترهيبية لن تنال من عزيمة شعبنا وتزيدنا تمسكاً بالمشروع القومي الكُـردي».
بدوره، قال «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، في بيان، إن معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان شهد في 15 من الشهر الحالي أعمال شغب، بعد قيام مجموعة من الشبان بتجاوز المعبر السوري إلى الطرف الآخر وإثارة أعمال شغب، ما تسبب في إغلاق هذه النقطة الحدودية التي تعد المنفذ والمتنفس الوحيد للمناطق الكردية.



مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.