«أونروا» تبدأ تعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً في غزة

فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)
فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» تبدأ تعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً في غزة

فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)
فلسطينيون أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في نوفمبر (أ.ف.ب)

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عملية واسعة لتعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.
وقال المستشار الإعلامي لـ«أونروا» في غزة، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة الدولية فتحت، أمس، مكاتب الخدمات الاجتماعية كافة في قطاع غزة، لتمكين الآلاف من أصحاب المنازل المتضررة بشكل جزئي خلال العدوان الأخير من تسلم تعويضاتهم.
وكشف أن نحو 2200 لاجئ توجهوا إلى مكاتب الخدمات للتوقيع على تعهدات تسلم تعويضاتهم التي ستدفع لهم خلال الأيام المقبلة عبر المصارف.
وأوضح أن «أونروا» ستدفع لهذه الفئة مبلغاً قدره 3.5 مليون دولار، فيما سيتواصل الدفع لما تبقى من هذه الفئة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المبالغ التي تدفع الآن هي للتعويضات بين 1000 دولار و3000، والذين سيحصلون على أكثر من ذلك سيتم دفع التعويضات لهم بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ويقدر عددهم بنحو 4000 عائلة.
وكانت «أونروا» وضعت خطة شاملة لعملية إعادة إعمار منازل اللاجئين الفلسطينيين. وقال أبو حسنة إن التنفيذ لكل الفئات، خاصة أصحاب المنازل المدمرة تدميراً شاملاً، سيبدأ قريباً، فيما ستدفع «أونروا» بدل إيجار لمدة أربعة أشهر لنحو 800 عائلة. وأضاف: «تمت إعادة إسكان 400 عائلة من التي أصيبت منازلها بأضرار جسيمة وباتت غير صالحة للسكن، وتبقى نحو 65 عائلة فقط ستعود قريباً جداً بعد إتمام عملية إعادة إعمار منازلها وهي مستمرة ولم تتوقف».
ولمدة 11 يوماً، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي. وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وأطلقت «أونروا» هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الأشغال في غزة التي تتحمل مسؤولية غير اللاجئين، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسات أممية أخرى.
والتعويض الذي بدأته «أونروا» جزء من خطة أوسع لإعادة إعمار قطاع غزة. وتعمل مصر بمنحة 500 مليون دولار على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة، سبق أن أعلنت عنها القاهرة (المدرسة الأميركية شمالي غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى) ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية، كما أطلقت عملياً عملية تطوير الكورنيش وشارع الرشيد.
وكانت مصر أشرفت على المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار، وتضمن ذلك إزالة ركام المباني المدمرة، التي شاركت فيها طواقم فنية وآليات مصرية على مدار شهور عدة. كما قدمت قطر منحة أخرى بقيمة 500 مليون دولار، وألمانيا 9 ملايين دولار، وبعض المنح قدمت من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار.
ويقول المسؤولون في غزة إن المرحلة الأولى من عملية الإعمار هي الإنعاش المبكر، تبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية - وهي مرحلة الإعمار والتنمية - قرابة 3.6 مليار دولار.
يذكر أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014، يقدر بنحو 3.9 مليار دولار، في حين أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة. لكن المبلغ الإجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة بلغ قرابة 900 مليون دولار، ما يمثل 26 في المائة من التعهدات العامة لعملية إعادة الإعمار.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.