اتهام فلسطيني لـ«حارس الأملاك» بدفع مشاريع استيطانية في القدس

مستوطنون إسرائيليون يقيمون بناء من الصفيح وخياماً في قرية البقعة شرق الخليل (أ.ف.ب)

اتهمت «منظمة التحرير الفلسطينية»، أمس، وحدة «حارس الأملاك» في وزارة القضاء الإسرائيلية بدفع تنفيذ مخططات بناء مستوطنات جديدة في محافظة القدس، وفق سياسة مدروسة هدفها تدمير أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية في فلسطين.
وأكد تقرير أصدره «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير، أنه يجري حالياً التخطيط لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا، ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر، وأن إقامة قسم من هذه المستوطنات مقرون بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها «حارس الأملاك» منذ عشرات السنين.
ويستولي «حارس الأملاك»، حسب القانون الإسرائيلي، على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين.
كانت إسرائيل قد سنت في عام 1970 قانوناً يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود قبل عام 1948 إلى «حارس الأملاك». وفي عام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى «حارس الأملاك» الذي يتبين من الوثائق أنه يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة.
وأوضح التقرير أن المخطط الأول يتعلق ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح المعروف بمنطقة «أم هارون» التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، ويدير «حارس الأملاك» معظم العقارات فيها. وتظهر وثيقة لـ«حارس الأملاك» أنه يدير 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، وأن خمس قسائم صادرتها «سلطة أراضي إسرائيل».
وتندمج هذه المستوطنة مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية «نحلات شمعون» الاستيطانية.
وفي بيت حنينا في شمايل القدس المحتلة، يدرس «حارس الأملاك» إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي. وتوجه «حارس الأملاك» إلى وزارة الأمن من أجل دفع هذا المخطط.
وفي بيت صفافا جنوب القدس، يجري التخطيط لإقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة صور باهر. ويدير «حارس الأملاك» 3.3 دونمات في هذه المنطقة، ويبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة.
وهناك مخطط آخر ينطوي على حساسية بالغة، وهو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلم «حارس الأملاك» العقار إلى المستوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل عام 1948، وهؤلاء الورثة قد باعوا العقار لجمعية استيطانية.
وفي القدس كذلك، صادقت بلدية الاحتلال من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، على مخطط جديد لبناء أكثر من 80 وحدة استيطانية وتخصيص منطقة للتجارة والفنادق على شارع الخليل جنوب القدس، حيث تبلغ مساحته حوالي 1.7 دونم عبارة عن قطعة أرض مرتفعة وخالية من البناء. ويشمل المخطط تشييد مبنى من 18 طابقاً يضم 80 وحدة استيطانية، منها 47 وحدة للإيجار طويل الأمد لمدة 15 عاماً، و17 غرفة فندقية، مع واجهة تجارية باتجاه طريق الخليل، وحوالي 750 متراً مربعاً من المكاتب، و200 متر مربع من المساحات العامة المبنية لخدمات الرعاية.
وتدفع إسرائيل نحو هذه المستوطنات في وقت حذرت فيه الرئاسة الفلسطينية من أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية. وطلب الفلسطينيون تدخل الولايات المتحدة والعالم من أجل لجم الحكومة الإسرائيلية الحالية التي قالوا إنها أسوأ من سابقاتها. ويوجد خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول موضوع الاستيطان الذي قال الأميركيون إنه يساعد على تقويض حل الدولتين.