معارضو الرئيس التونسي يواصلون الاحتجاج ضد قراراته

جانب من المظاهرات المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة أول من أمس (أ.ب)

تجمع أمس محتجون معارضون للرئيس التونسي، قيس سعيد، لليوم الثاني على التوالي في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بإلغاء التدابير الاستثنائية، ورفع التجميد عن البرلمان، وإعادة العمل بالدستور، بحسب ما أورده مراسل وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتوافد المحتجون، الذين يطلقون على أنفسهم «مواطنون ضد الانقلاب»، منذ أول من أمس، إلى الشارع الرمز بمناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة للاعتراض على خطط الرئيس سعيد. ومنعت الشرطة أمس جلب محتجين لخيام للاعتصام في الشارع، ومع ذلك قضى البعض منهم ليلته في العراء.
وقال الناشط جوهر بن مبارك وسط محتجين: «جئنا إلى شارع الثورة، لكن هذه المرة لن نعود إلى منازلنا حتى يسقط الانقلاب».
ويعتزم المحتجون الاستمرار في وقفاتهم بالشارع حتى 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل، تاريخ سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات. ورددوا أمس عدة شعارات مناهضة للرئيس.
وقرر الرئيس سعيد استمرار تجميد البرلمان حتى إعلان انتخابات جديدة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ألغى العمل بمعظم مواد الدستور، وأصدر أمراً رئاسياً يمنحه سلطات واسعة لإدارة الدولة. وبرر سعيد هذه القرارات بتفشي الفساد، والفوضى في المؤسسات وحماية الدولة من خطر داهم، وقال في خطاباته إنه يعمل على تصحيح مسار الثورة.
لكن هذه القرارات أثارت مخاوف أحزاب المعارضة من انهيار الانتقال الديمقراطي.
من جانبها، دعت حركة النهضة الإسلامية، مساء أول من أمس، إلى «تصعيد أشكال النضال السلمي» ضد قرارات رئيس الجمهورية، وخططه لإصلاح النظام السياسي.
ودعا الحزب المناهضين لقرارات الرئيس إلى توحيد جهودهم في «التصدي للانقلاب، ومواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور»، بحسب ما يقول هذا الحزب الإسلامي.
وقالت النهضة في بيان لها بمناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة، إن سعيد يريد الدفع بإصلاحات «على هواه في قطيعة كلية مع القوى الحية بالبلاد، من أحزاب ومنظمات وهيئات دستورية».