ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود لوقف «الاتجار بالبشر»

نجلاء المنقوش ونظيرها التشادي على هامش قمة الشراكات التركية - الأفريقية بإسطنبول (الخارجية الليبية)
نجلاء المنقوش ونظيرها التشادي على هامش قمة الشراكات التركية - الأفريقية بإسطنبول (الخارجية الليبية)
TT

ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود لوقف «الاتجار بالبشر»

نجلاء المنقوش ونظيرها التشادي على هامش قمة الشراكات التركية - الأفريقية بإسطنبول (الخارجية الليبية)
نجلاء المنقوش ونظيرها التشادي على هامش قمة الشراكات التركية - الأفريقية بإسطنبول (الخارجية الليبية)

للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين على البلاد، ناقشت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية مع نظيرها التشادي، محمد زين شريف، سبل تأمين الحدود بين البلدين لمنع الخروقات الأمنية، والتصدي للعصابات «المتاجرة بالبشر».
وقالت وزارة الخارجية الليبية، أمس، إن المنقوش بحثت مع الشريف سبل العمل المشترك لتأمين الحدود، خلال لقائهما على هامش قمة الشراكات التركية - الأفريقية بإسطنبول، أول من أمس. مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على أن «أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن تشاد، وبالتالي يجب العمل المشترك لمنع أي تجاوزات أو خروقات أمنية، ووقف عمليات التهريب، ومواجهة عصابات الاتجار بالبشر».
كما لفتت الوزارة إلى أن المنقوش والشريف بحثا إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود، بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين. وقالت المنقوش إن أمن الحدود «يُعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية»، مبرزة أن الأمن بوجه عام هو المدخل للاستقرار والتنمية.
وسبق لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد ديبي، خلال لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس منتصف الشهر الماضي، «تنسيق مزيد الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، وزيادة التنسيق في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة».
كما اقترح إدريس ديبي في لقاء آخر مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، «إعادة إحياء الاتفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود مع ليبيا؛ بهدف منع توغل جماعات متمردة»، على غرار ما حصل في أبريل (نيسان) الماضي، وأدى إلى مقتل والده.
وقُتل الرئيس التشادي على يد متمردين متمركزين على الحدود مع ليبيا، بعد توغلهم داخل البلاد، بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.
في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية إن اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج تواصل أعمالها، الهادفة إلى تحسين أوضاعهم، وتذليل ما قد يواجهونه من مصاعب، مشيرة إلى أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين رئيس اللجنة، محمد زيدان، زار مدينة ميلانو الإيطالية، واجتمع بمقر القنصلية الليبية بالقنصل العام سالم جموم، وتعرف منه على آخر تطور ملف السجناء الليبيين في الشمال الإيطالي، الذين يقعون داخل الاختصاص الإداري للقنصلية، وعددهم 88 سجيناً.
وبحث زيدان مع القنصل العام آلية متابعة الموقوفين الليبيين لدى السلطات الإيطالية المختصة أثناء التحقيق معهم، والاحتياجات المالية التي تصرف لتغطية احتياجات السجناء والموقوفين، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق، أو بعد صدور أحكام ضدهم.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية الليبية إن ثمانية أطفال من عائلة واحدة لقوا حتفهم، فيما أصيب آخرون نتيجة انفجار إحدى «مخلفات الحرب» بمنطقة الطويبية بالجفارة بطرابلس التاريخية.
وأضحت الوزارة في وقت متأخر من مساء أول من أمس تلقيها بلاغاً بوقوع انفجار في منطقة الطويبية بمنزل عائلة التومي، وتبين بالفحص أن سبب الانفجار كان نتيجة أحد مخلفات الحروب منذ عام 2014، ما أدى لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين.
وناشدت الوزارة المواطنين كافة بضرورة الابتعاد عن أي «أجسام مشبوهة»، وإبلاغ الجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه الكوارث، والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم.
وخيمت حالة من الحزن على الليبيين فور انتشار الخبر، وسط مطالب حقوقية بضرورة التخلص من هذه المخلفات لحماية المواطنين.
وسبق أن أحصت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عدداً من قضى بسبب الألغام، وقالت إن الإحصائيات تشير إلى مقتل 99 شخصاً، وإصابة 147 آخرين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2020 وحتى مايو (أيار) الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.