مقتل 80 حوثياً وتدمير 11 آلية عسكرية بضربات «التحالف»

المتحدث باسم الجيش اليمني: العمليات مستمرة والميليشيات تتكبد خسائر فادحة

TT

مقتل 80 حوثياً وتدمير 11 آلية عسكرية بضربات «التحالف»

أكد متحدث الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أمس (السبت)، استمرار العمليات العسكرية وتكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة جراء المعارك في مختلف الجبهات، مشيراً إلى استعادة العديد من المواقع لا سيما في جنوبي مأرب وغربها وفي محافظة الجوف والساحل الغربي.
جاء ذلك في وقت واصل فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات الإسناد الجوي لقوات الجيش اليمني، معلناً مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف وتدمير العديد من الآليات العسكرية.
وفي هذا السياق، أفاد التحالف في تغريد بثته «واس»، بأنه نفذ 19 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 80 عنصراً حوثياً. وتأتي ضربات التحالف الداعم للشرعية في سياق تكثيف العمليات ضد الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة، رداً على التصعيد العدواني وإسناداً للجيش اليمني، حيث قدرت مصادر عسكرية مقتل نحو 5 آلاف عنصر حوثي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، أغلبهم قضوا في جبهات مأرب والجوف.
في السياق الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن المدفعية قصفت، أمس (السبت)، بشكل مكثف، تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي على امتداد الجبهة الجنوبية بمأرب.
وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أعطبت قوات الجيش مدرعة وأربع عربات قتالية كانت تحمل تعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوبي مأرب، مع سقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.
في الأثناء، قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي إن «الميليشيات الحوثية ما زالت تحشد وسائل القتل والتدمير، إلا أن كل محاولاتها سيكون مصيرها الهزيمة والفشل، وأن تضحيات الأبطال ستظل محل تقدير واعتزاز اليمنيين كافة».
وأوضح مجلي، في إيجاز صحافي (السبت) بخصوص المستجدات الميدانية، أن «عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، ورجال القبائل يواصلون العمليات القتالية ويتعاملون مع العناصر الإرهابية بحنكة واقتدار في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب».
وقال: «العمليات القتالية الهجومية والدفاعية أحرزت تقدمات على الأرض، ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية، في مناطق عدة؛ أهمها منطقة وادي ذنة ومنطقة العمود والعيرف والفيلحة في مديرية الجوبة، ومنطقتا أم ريش وملعاء في مديرية حريب». وأكد مجلي أن العمليات في المواقع الجنوبية لمأرب، حيث أطراف البلق الشرقي «انتهت بالقضاء على العناصر الحوثية المتسللة، في وقت أسفرت المعارك القتالية وعمليات الكمائن المحكمة والالتفاف والتطويق في مختلف الجبهات الجنوبية عن استعادة مواقع مهمة واستراتيجية وتدمير معدات وأسلحة للميليشيات الحوثية ومصرع العشرات من العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، كما استعادت قوات الجيش عدداً من العربات القتالية وأسلحة وذخائر متنوعة».
وأشار متحدث الجيش اليمني إلى أن القوات والمقاومة الشعبية «تمكنت في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، من تنفيذ هجمات مضادة ضد تسللات وهجمات الميليشيات الحوثية، وكبّدتها خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وتمت استعادة أسلحة وذخائر متنوعة».
وتحدث مجلي عن خسائر الميليشيات على مستوى الآليات، كما أشار إلى الإسناد الجوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، حيث دمرت الضربات يوم (السبت) دبابة ومدافع ومدرعات وعربات قتالية متنوعة كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للميليشيات الحوثية.
وبيّن متحدث الجيش اليمني أن القوات «واصلت الأعمال القتالية الهجومية والكمائن، ضد الميليشيات في جبهات محافظة الجوف التي تمحورت في مناطق الجدافر، وبرط العنان، والعلم. وقال إن هذه العمليات أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات كما دمرت مدفعية الجيش الوطني والطيران المقاتل العديد من المعدات والأسلحة التابعة لها. أما في محافظة الحديدة فتمكنت القوات المشتركة والمقاومة مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهات حيس، وجبل رأس، والجراحي من تأمين المناطق الجبلية الحاكمة المحيطة بمديرية حيس بالكامل، بحسب ما ذكره مجلي. وأكد أن الفرق الهندسية تواصل إزالة الألغام في مديرية حيس التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الطرقات العامة والمساجد والمدارس ومساكن ومزارع المواطنين.
وأشار إلى أن القوات المشتركة حققت تقدمات على الأرض في جبهات مديرية جبل رأس والجراحي، التي تواصلت فيها العمليات وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وأوضح مجلي أن القوات في محور تعز نفذت الهجمات المضادة على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في الجبهات الشمالية والغربية لمحافظة تعز، وأسفرت تلك المعارك عن خسائر بشرية ومادية للميليشيات. وفي مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، أفاد بأن القوات المشتركة والمقاومة نفذت عمليات هجومية تم من خلالها تحرير مناطق استراتيجية؛ أهمها قرية الشطين والسويطي ومعسكر المقصع والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية، بالإضافة للسلاسل الجبلية في منطقة شمِير.
وبخصوص العمليات في محافظة شبوة، أوضح متحدث الجيش اليمني أن القوات حققت في جبهات بيحان وعسيلان تقدماً مهماً، بتحرير عدد من المواقع باتجاه جبهة الساق.
وأضاف: «تواصل قواتنا السيطرة النارية على خط المجبجب - الساق الرابط بين مديريتي بيحان وحريب، كما شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت أسلحة وآليات وعربات قتالية للميليشيات كانت تحمل تعزيزات حوثية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.