11 مليون يمني حصلوا على مساعدات غذائية الشهر الماضي

TT

11 مليون يمني حصلوا على مساعدات غذائية الشهر الماضي

أظهرت بيانات المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن أن أكثر من 11 مليون شخص حصلوا على مساعدات غذائية عامة خلال الشهر الماضي حيث تم توزيع أكثر من 100 ألف و300 طن متري من المواد الغذائية العينية و24.800 طن متري من قسائم السلع وبمبلغ 15.9 مليون دولار أميركي على شكل تحويلات نقدية.
غير أن تصعيد ميليشيا الحوثي وخصوصاً في محافظة مأرب وموجة النزوح المتكاملة تبين حاجة هذه المنظمات لمبلغ 812.7 مليون دولار أميركي لتغطية الاحتياجات من شهر ديسمبر (كانون الأول) وحتى مايو (أيار) 2022.
وبحسب هذه البيانات استهدف برنامج الأغذية العالمي 11.1 مليون شخص للحصول على مساعدات غذائية عامة. ومن بين هؤلاء، تم استهداف 7.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية العينية، واستهدف 1.9 مليون شخص بقسائم سلع، وحصل أكثر من 1.3 مليون شخص على مساعدات نقدية.
وفقاً لآخر تحديث للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، يبلغ متوسط معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على الصعيد الوطني في اليمن 43 في المائة، أعلى من عتبة 40 في المائة وهي نسبة «مرتفعة للغاية»، حيث لا يزال معدل استهلاك الغذاء غير الكافي أعلى بشكل ملحوظ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية حيث تصل النسبة إلى 50 في المائة، مقارنة بالمناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين بنسبة 39 في المائة.
ومع استمرار التصعيد العسكري في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ذكرت المنظمات الأممية أن عدد النازحين في هذه المحافظات الثلاث ارتفع إلى أكثر من 73 ألف شخص، وتمكن برنامج الأغذية العالمي في منتصف نوفمبر من استعادة الوصول وإتمام عمليات التسليم إلى نقطة توزيع المواد الغذائية المتبقية في مديرية العبدية، والتي تعذر الوصول إليها بسبب الوضع الأمني المتقلب لما يقرب من شهرين. وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه يقوم حالياً بمراجعة حالة الضعف لنحو 133 ألف و500 نازح داخلي في محافظة مأرب، بالتزامن مع عملية التحقق هذه، يجري برنامج الأغذية العالمي جولة ثانية من توزيع المواد الغذائية على النازحين، حيث تم تقديم المساعدة لما يقرب من 102 ألف و600 نازح حتى نهاية الشهر الماضي.
وبموجب هذه البيانات فإنه واعتباراً من أوائل عام 2021، يقدر أن 16.2 مليون شخص، أي أكثر من 50 في المائة من سكان اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ومن بين هؤلاء يقدر أن 47 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة في المرحلة الخامسة. كما زادت محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وعدم اليقين بشأن الوصول إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.
وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2020 يُصنف اليمن على أنه بلد منخفض الدخل مع عجز غذائي يحتل المرتبة 179 من بين 189 دولة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وأنه يتم استيراد أكثر من 90 في المائة من الغذاء.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.