العراق يحصن 80 % من حدوده مع سوريا

بناء سواتر ترابية ونصب كاميرات مراقبة حرارية

TT

العراق يحصن 80 % من حدوده مع سوريا

أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس السبت، عن أن إنجاز 80 في المائة من خطة تحصين الحدود مع سوريا للحيلولة دون تسلل الجماعات الإرهابية والمهربين عبر الحدود الطويلة الممتدة لنحو 600 كيلومتر بين البلدين.
وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء الرسمية: إن «الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سوريا ولم يتبق سوى القليل، سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات شقية وأسيجة وأبراجاً وكاميرات مراقبة حرارية». وأضاف «إلى جانب ذلك، هناك إجراء مسك الحدود العراقية بمساندة قطعات الجيش العراقي، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 80 في المائة لغاية الآن».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، الأربعاء الماضي، عن أن «مجلس الوزراء قرر تخصيص مبالغ مالية لإكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية».
وسعت السلطات العراقية بوقت بعد انتهاء معركتها العسكرية مع تنظيم داعش عام 2017، إلى تأمين الحدود الغربية مع سوريا بالنظر لتواجد معظم الجماعات الإرهابية على الشريط الحدودي بين البلدين الذي مثل إحدى أكبر البوابات الرئيسية لدخول الجماعات الإرهابية إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003. وقد تمكن «داعش» الذي سيطر على نحو ثلث الأراضي العراقية عام 2014، من فتح الحدود والتحرك بحرية تامة بين البلدين قبل أن تتمكن القوات العراقية من هزيمته عسكرياً.
وما زالت بعض عناصر التنظيم تتسلل بطريقة محدود عبر الحدود الطويلة الممتدة من محافظة الأنبار غرباً، مروراً بمحافظة نينوى وإقليم كردستان شمالاً، الأمر الذي يدفع السلطات العراقية بين وقت وآخر إلى إطلاق عمليات عسكرية واسعة على الحدود بهدف تأمينها بالكامل وملاحقة الجماعات المتطرفة التي تتخذ من بعض الأودية والتضاريس الصعبة ملاذاً لها.
وللحدود مع سوريا أهمية خاصة بالنسبة للدول والجماعات التي تبحث عن مصالحها في العراق وسوريا، وقد قام الطيران الأميركي مرات عديدة بشن هجمات صاروخية على الفصائل المسلحة العراقية الموالية لطهران المتواجدة على الشريط الحدودي وتدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.