تقارير أميركية تؤكد قصف إسرائيل لـ«مدرج مطار دمشق»https://aawsat.com/home/article/3366756/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%C2%AB%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%C2%BB
تقارير أميركية تؤكد قصف إسرائيل لـ«مدرج مطار دمشق»
«المرصد» يشير إلى استهداف مواقع إيران و«حزب الله» جنوب سوريا
دمشق :«الشرق الأوسط»
موسكو :«الشرق الأوسط»
TT
دمشق :«الشرق الأوسط»
موسكو :«الشرق الأوسط»
TT
تقارير أميركية تؤكد قصف إسرائيل لـ«مدرج مطار دمشق»
أكد تقرير أميركي أن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على سوريا ألحقت ضرراً بأحد مدارج الهبوط في مطار دمشق الدولي، ما عزز بيان الجانب الروسي بتعرض المطار للقصف، وليس ريف القنيطرة كما أعلنت دمشق. ونشرت شركة أميركية مختصة بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط وخارجه، على حسابها في «تويتر» صورة التقطها قمر صناعي، وهي تُظهِر حفرة من المرجح أن القصف الإسرائيلي خلّفها في هذا المدرج. وأشارت إلى أن الصور الفضائية تؤكد تعرُّض مطار دمشق لثلاث غارات على بُعد 600 متر عن بعضها، فجر الخميس. وأكد موقع «ذه وور زون» الأميركي المختص بالشؤون العسكرية أن الجزء الغربي من مطار دمشق «مغلق حالياً أمام حركة الطائرات، وأعمال ترميم جارية هناك»، لافتاً إلى أنه من غير الواضح لماذا طالت الغارات المزعومة هذا المدرج تحديداً، خاصة أن هناك مدرجاً آخر يجري استخدامه بشكل نشط وسط مزاعم عن هبوط طائرات فيه تنقل مواد لدعم العسكريين الإيرانيين المنتشرين في سوريا. كانت روسيا أمس أن الغارات الإسرائيلية، أول من أمس استهدفت «مستودعاً» في مطار دمشق، الأمر الذي اعتبره مراقبون «محرجاً» للنظام الذي كان قد أعلن أن القصف ضرب مواقع جنوب البلاد. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم، اللواء البحري فاديم كوليت، إن «4 مقاتلات من نوع (إف - 16) إسرائيلية أطلقت في الـ16 من ديسمبر (كانون الأول)، بين الساعة 1:51 و1:59 ثمانية صواريخ مجنحة من أجواء الجولان على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي». وأضاف أن «قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 7 صواريخ بواسطة أنظمة (بانتسير إس) روسية الصنع». وأكد أن «الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن أضرار بأحد المستودعات ومقتل شخص واحد». وكانت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) قالت نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها»، من دون الإشارة إلى مطار دمشق الذي يُعتقد أنه يضم «مستودعات إيرانية». وأضافت أن الغارة أدت إلى «مقتل جندي ووقوع بعض الخسائر المادية». من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «القصف الإسرائيلي طال تمركزات ومستودعات تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة دير علي الواقعة بريف دمشق الجنوبي، عند مثلث درعا - ريف دمشق - السويداء، وتسبب بتدمير المواقع المستهدفة، دون أن ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة». كما كان القصف ذاته قد استهدف، حسب «المرصد»، موقعاً للدفاع الجوي جنوب منطقة شهبا الواقعة بريف السويداء، الأمر الذي أدى لمقتل أحد عناصر قوات النظام على الأقل، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة. وقال «المرصد»: «لا صحة إطلاقاً لجميع المعلومات التي تتحدث عن استهداف محيط مطار دمشق الدولي».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.