كوبا تندّد بقرار واشنطن إبقاءها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)
دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)
TT

كوبا تندّد بقرار واشنطن إبقاءها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)
دراجة للأجرة تمر في أحد شوارع هافانا (أ.ف.ب)

ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيث، أمس الجمعة، بقرار الولايات المتّحدة إبقاء بلاده على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، متهماً واشنطن بانتهاج «سياسة رخيصة وانتهازية» تجاه هافانا.
وكان جون غودفري، منسّق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية قال الخميس أثناء عرضه التقرير السنوي حول الإرهاب إنّ رفع اسم كوبا عن هذه القائمة لا يزال «قيد الدرس».
والجمعة ردّ وزير الخارجية الكوبي على تصريح غودفري، مؤكّداً في تغريدة على تويتر أنّ «السياسة الرخيصة والانتهازية هي التي تملي مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أنّ الولايات المتحدة «غير قادرة على تقديم أدلة موثوق بها لتبرير» هذا القرار.
ويحظى هذا الإجراء بشعبية في صفوف قسم كبير من الكوبيين المنفيين في فلوريدا، الولاية التي ترتدي أهمية كبيرة في السياسة الداخلية الأميركية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، أي قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته، أعاد الرئيس الأميركي يومها دونالد ترمب إدراج كوبا في هذه القائمة السوداء التي كان سلفه الديمقراطي باراك أوباما قد سحبها منها في 2015 في إطار سياسة التقارب التي انتهجتها إدارته مع الجزيرة الشيوعية.
وعندما تولّى سدّة الرئاسة في الولايات المتّحدة جو بايدن، الذي كان نائباً لأوباما، عقد الكوبيون الآمال على أنّه سيحذف سريعاً بلادهم من القائمة السوداء وسيرفع عنها العقوبات الـ243 التي فرضتها عليها إدارة سلفه الجمهوري. لكنّ بايدن أبقى إلى حدّ كبير السياسة التي انتهجها ترمب تجاه الجزيرة.
وفي رسالة أرسلها 114 من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين إلى بايدن الخميس، طلب المشترعون من الرئيس إزالة اسم كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مبرّرين طلبهم بأنّ إدارة سلفه لم تؤيّد قرارها إعادة إدراج الجزيرة على هذه القائمة السوداء بأيّ دليل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».