«المركزي» التركي يفشل في إنقاذ الليرة بعد إغراقها

العملة «تتمرغ» في قاع الهبوط عقب خفض الفائدة

تعملق الدولار أمام العملة التركية بسبب «السياسات الخاطئة»... فبعد أن كان يعادل 3 ليرات في 2016 يشارف الآن على 17 ليرة (أ.ب)

تدخل البنك المركزي التركي للمرة الخامسة على التوالي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي عبر ضخ الدولار، في محاولة لإنقاذ الليرة من الانهيار بعدما سقطت في قاع تاريخي غير مسبوق غداة قرار البنك خفض سعر الفائدة الرئيس بنسبة 1% من 15% إلى 14%.
وقال البنك، في بيان أمس (الجمعة)، إنه تدخل، بشكل مباشر في سوق صرف العملات للمرة الخامسة بسبب «الأسعار غير الصحية».
وجاءت الخطوة بعد أن سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق ولامست حدود 17 ليرة للدولار. وقال البنك إنه «بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف تم التدخل مباشرةً في السوق عبر بيع الدولار». وسبق للبنك المركزي التركي القيام بتدخل مماثل 4 مرات، في أيام 1 و3 و10 و13 ديسمبر الحالي.
وسجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً ساحقاً أمام الليرة التركية، في تعاملات أمس، حيث سجل سعر صرف الدولار 16.97 ليرة تركية، وقفز اليورو إلى مستوى 19.26 ليرة تركية. ولم يحقق تدخل البنك تغيراً يُذكر في الأسعار حيث واصلت الليرة هبوطها مسجلةً 16.98 ليرة للدولار، و19.20 ليرة لليورو عقب القرار.
وأعلن البنك المركزي التركي، أول من أمس، عن خفض جديد لسعر الفائدة، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 500 نقطة أساس خلال 4 أشهر، ما دفع الليرة إلى التراجع من مستوى 15.6 ليرة مقابل الدولار عقب القرار مباشرةً.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، خُفضت أسعار الفائدة من مستوى 19 إلى 14% استجابةً لضغوط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يعتقد أن خفض الفائدة يقود إلى دعم الليرة وخفض التضخم. لكن هذه السياسة التي تخاصم النظريات الاقتصادية المتعارف عليها، قادت الليرة إلى أدنى مستوياتها في التاريخ، كما تسببت في ارتفاع التضخم إلى مستوى 21.3%.
ولمح البنك المركزي، في بيانه أمس، إلى عدم إجراء خفض جديد لسعر الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرةً إلى أنه سيراقب الوضع خلال هذه الفترة. وكان إردوغان قد أكد، أول من أمس، أن حكومته لن تسمح بانهيار الليرة، قائلاً: «لن نسمح بابتلاع ليرتنا التركية... هناك بعض المشكلات في الوقت الحالي وسوف نتغلب عليها في أقرب وقت ممكن... لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك... نحن مصممون على وضع حد لحالة عدم اليقين، التي نشأت بسبب التقلبات في سعر الصرف وزيادة الأسعار الباهظة، في أسرع وقت ممكن».
ويواجه إردوغان انتقادات بسبب ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي، الذي يُفترض أنه مؤسسة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد، وذلك بعدما أقال 3 من رؤساء البنك في أقل من 3 سنوات رفضوا مجاراته في خفض الفائدة، لكنه يقول إن البنك المركزي يقرر سياسته بشكل مستقل.
وعيّن إردوغان، أول من أمس، 4 نواب جدد لوزير الخزانة والمالية الجديد نور الدين نباتي، كما سبق وأجرى تعديلات في قيادة البنك المركزي، وأقال إلى حد كبير صانعي السياسة التقليديين. فضلاً عن وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان الذي أبدى مقاومة للمضيّ في خفض سعر الفائدة، بعدد أن كان قد عيّنه منذ عام واحد عقب استقالة صهره برات ألبيراق من المنصب بعد أن تسبب، وفق المعارضة التركية وخبراء الاقتصاد في تركيا، في كوارث اقتصادية منذ تعيينه في منصبه صيف العام 2018.
وحسب البنك المركزي، الذي يستهدف خفض معدل تضخم يقبع فوق الـ20%، إلى نسبة 5%، فإن ضغط التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاقتصادي. لكن بالنظر إلى انهيار الليرة، يتوقع الاقتصاديون إلى جانب وكالات التصنيف الائتماني الدولية، أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من 30% العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير.
وفي 2016 كان الدولار يساوي ثلاث ليرات، وفي أول العام الحالي وصل إلى 7.43 ليرة للدولار، لكنه الآن يحلق عند مستوى 17 ليرة. ويؤكد محللون أن الهبوط الحاد، الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن، من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد، وأن النهج غير التقليدي، الذي يصر عليه إردوغان، قضى على قيمة مدخرات المواطنين وألقى بشرائح من المجتمع التركي تحت خط الفقر الرسمي.