تراجع «زخم» الحرس الثوري الإيراني في سوريا

مصادر صحافية تحدثت عن انكفائهم إلى جبهات حول العاصمة

شاب سوري يبكي على أنقاض منزل عائلته بعد أن دمرته طائرات النظام السوري المحملة بالبراميل المتفجرة أمس في حلب (أ.ف.ب)
شاب سوري يبكي على أنقاض منزل عائلته بعد أن دمرته طائرات النظام السوري المحملة بالبراميل المتفجرة أمس في حلب (أ.ف.ب)
TT

تراجع «زخم» الحرس الثوري الإيراني في سوريا

شاب سوري يبكي على أنقاض منزل عائلته بعد أن دمرته طائرات النظام السوري المحملة بالبراميل المتفجرة أمس في حلب (أ.ف.ب)
شاب سوري يبكي على أنقاض منزل عائلته بعد أن دمرته طائرات النظام السوري المحملة بالبراميل المتفجرة أمس في حلب (أ.ف.ب)

تقاطعت المعلومات حول تراجع زخم الحرس الثوري الإيراني داخل سوريا وانكفائه إلى جبهات رئيسية حول العاصمة دمشق، بعدما كانت عناصره منتشرة في معظم المناطق الساخنة على الأراضي السورية.
وكانت «الشرق الأوسط» أشارت إلى هذا الانكفاء في عددها الصادر في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، ناقلة عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قوله، إن القوات الإيرانية التي تصدرت الهجمات في بعض المناطق خلال الأشهر الماضية «تكاد تغيب الأنباء عن إطلاقها هجمات في الفترة الحالية لدعم القوات النظامية، وذلك منذ انشغال طهران بالمباحثات حول ملفها النووي»، مشيرا إلى أن «غياب دور ملحوظ لها، أفقد النظام القدرة على المبادرة وإطلاق الهجمات».
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عما قالت إنها مصادر مقربة من حزب الله، قوله إن «مقاتلي الحرس الثوري انسحبوا من كثير من الجبهات السورية، وانكفأوا إلى مراكز محددة لهم في دمشق وحولها»، وأشارت إلى أن إيران تركز جهودها في جبهات رئيسية حول العاصمة السورية.
وأوضحت المصادر أن مقاتلي الحرس الثوري الإيراني «انكفأوا في كثير من الجبهات السورية، وقررت قيادتهم الإيرانية سحبهم بسبب عدم وجود فائدة استراتيجية لهذه القوات في كثير من المناطق، فضلاً عن الخسائر غير القليلة التي مُني بها الحرس الثوري ومناصروه». وقالت المصادر: «تركز الحرس الثوري الآن في العاصمة دمشق واستحكم فيها، كما تركز جنوب غربي العاصمة في الجولان قريبا من الحدود مع إسرائيل، وكذلك في القلمون وفي مناطق شمال غربي دمشق قريبا من الحدود مع لبنان، وفي منطقة وسط جنوبي سوريا خاصة بقواعد عسكرية حول إزرع والصنمين».
ونفت المصادر أن تكون طهران قد سحبت مقاتليها من سوريا وأرجعتهم إلى إيران، وقالت: «نعتقد أنهم بحدود ستة آلاف مقاتل في كل سوريا، جميعهم من الحرس الثوري، ولا يوجد أي مقاتل من الباسيج، كما يُشرف عليهم ضباط إيرانيون ولا يتدخل السوريون بعملهم، ويقتصر الأمر على التنسيق مع القوات العسكرية السورية وخصوصا سلاح الجو والمدفعية لتغطية عمليات وتحركات هذه القوات الإيرانية».
وأرجعت المصادر «انكفاء القوات الإيرانية» إلى «أسباب تجميعية، خصوصا أن الكثير من الجبهات التي شاركت فيها تلك القوات غير ذات قيمة، ولم تحقق أي تغيير أو إضافة قيمة استراتيجية، وكذلك لضمان عدم تكبيد المزيد من الخسائر البشرية لتلك القوات في سوريا».
بدوره، أوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «زخم مقاتلي الحرس الثوري هو الذي تراجع في سوريا وليس وجودهم»، لافتا إلى أن «الناشطين والمقاتلين السوريين تمكنوا من رصد هذا التغيير منذ بدء المفاوضات المباشرة حول برنامج إيران النووي، علما أن هذه المعطيات لا تزال سارية حاليا».
وأكدت مصادر لبنانية معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحرس الثوري الإيراني غير موجود داخل سوريا كقوى قتالية بل كخبراء وقوة استشارية، وتحديدا في المناطق الساخنة»، نافية نفيا قاطعا، توجه مقاتلين من الحرس الثوري أو من حزب الله إلى اليمن «باعتبار أن المقاتلين هناك ليسوا بحاجة إليهم».
وكان مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين الهمداني، قال في وقت سابق، إن القادة العسكريين الإيرانيين تمكنوا من تحرير 85 في المائة من الأراضي السورية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية نهاية الشهر الماضي، أن عدد قتلى العناصر المنتسبين للحرس الثوري الإيراني الذين يساندون جيش نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، بلغت قرابة 200 شخص.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».