12 قتيلاً بفيضانات في أربيل بكردستان العراق

أضرار كبيرة في أحياء شعبية

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
TT

12 قتيلاً بفيضانات في أربيل بكردستان العراق

سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)
سكان ينظفون شارعا في أربيل أمس غداة أسوأ فيضانات شهدتها المدينة (رويترز)

قتل 12 شخصاً في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان بشمال العراق أمس الجمعة، كما أفاد قائمقام مركز أربيل نبز عبد الحميد، في حين حذرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات إضافية.
وقال عبد الحميد لوكالة الصحافة الفرنسية: «ارتفعت الحصيلة بعدما عثر الدفاع المدني على جثث ثلاثة أشخاص كانوا مفقودين، بينهم شخص فلبيني الجنسية وآخر تركي، جرفتهم المياه» إثر الفيضانات التي ضربت ضواحي جنوب شرقي المدينة، عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو قد أفاد في وقت سابق بأن «الفيضانات بدأت عند الساعة الرابعة (01:00 ت غ)»، متحدثاً في حصيلة أولية عن «مقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال»، موضحاً أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في ضواحي جنوب شرقي أربيل وسببت كذلك «أضراراً مادية كبيرة». وأضاف أن «أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم» أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.
وفي إحدى ضواحي أربيل شوهدت برك تجمعت فيها المياه الموحلة على الطرقات. وعلى أطراف بعض الشوارع، جرفت المياه شاحنات وحافلات، تكدست قرب بعضها البعض أو انقلبت.
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش قد قال في وقت سابق إن أحد القتلى «قضى جراء البرق، والآخرون قضوا غرقاً في بيوتهم». وتحدث عن «مفقودين لا يزال البحث جارياً عنهم لذلك قد يكون عدد الضحايا مرجحاً بالارتفاع». وأضاف أن «هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جداً».
وحذر المحافظ في بيان كذلك السكان من مغادرة منازلهم. وقال: «نطالب المواطنين، إذا لم يكن هناك عمل ضروري، ألا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها». وأضاف: «هناك حالة تأهب لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين».
من جهته، أعرب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان عن أسفه «لوفاة عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة في بعض القرى والمناطق في مدينة أربيل وتسببت بخسائر مادية كبيرة».
وكان المتحدث باسم دائرة الأنواء الجوية في الحكومة الاتحادية في بغداد عامر الجابري حذر الخميس من «منخفض جوي سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية (كردستان) وستكون هناك عواصف رعدية وسيول بسبب ارتفاع نسبة تساقط الأمطار (خصوصاً) في أربيل».
ويعاني العراق مؤخراً من ظواهر مناخية قاسية جراء تداعيات التغير المناخي الذي بات السبب الرئيسي للجفاف. وأصبح العراق البلد الخامس في العالم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي وفق الأمم المتحدة. ويحذر الخبراء من أن التغير المناخي يعزز الظواهر الجوية الخطيرة، ومن بينها الجفاف وتكرار العواصف الرعدية بوتيرة أعلى.
وفي أغسطس (آب)، حذرت العديد من المنظمات غير الحكومية من أن 7 ملايين شخص مهددون بالحرمان من المياه بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأنهر أو بسبب الجفاف في العراق. كما حذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن ارتفاع درجة الحرارة بدرجة واحدة مئوية وانخفاض معدل هطول الأمطار في العراق بنسبة 10 في المائة سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 20 في المائة في المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050، مضيفاً أن ثلث الأراضي الزراعية المروية ستحرم بعد ذلك من الماء.
كذلك، أشارت دراسة نشرت الخميس لمنظمة «المجلس النرويجي للاجئين» إلى أن أسرة عراقية من اثنتين تحتاج لمساعدة غذائية في المناطق المتضررة من الجفاف في العراق، فضلا عن أن هذه «الظروف القصوى» أرغمت العديد على النزوح.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.