تدهور الليرة التركية يفاقم معاناة النازحين شمال غربي سوريا

ترصد أوضاع السكان في ريف إدلب

محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)
محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)
TT

تدهور الليرة التركية يفاقم معاناة النازحين شمال غربي سوريا

محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)
محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)

عمق انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، معاناة السوريين والنازحين تحديداً، في شمال غربي سوريا، بعد أن تضاعفت أسعار المواد والسلع الغذائية والصناعية والمحروقات، إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي لم تطرأ فيه أي زيادة على كمية المساعدات الإنسانية للنازحين، وزيادة في أجور العمال.
وقال جابر (49 عاما)، الذي يعمل موظفاً لدى شركة سورية للاستيراد في مدينة سرمدا شمال إدلب، «مع تسارع تدهور قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، بدأت أسعار السلع وأهمها الغذائية بالتحليق عالياً، ولم يعد ما يتبقى من راتبي الذي أتقاضاه شهرياً (1200 ليرة تركية)، (بعد دفع أجار المنزل الذي أسكن فيه 50 دولاراً)، يكفي أسرتي (5 أفراد) لأكثر من أسبوع، ضمن حالة من التقشف والتوفير الشديد في العيش، في وقت لم يطرأ أي تغيير في أجور العمل حتى الآن».
ويضيف، «كان الراتب سابقاً يساوي نحو 140 دولاراً أميركياً، ولكن اليوم مع انهيار العملة التركية المتداول بها في إدلب وشمال سوريا، لا يساوي 90 دولاراً، حيث انخفض سعرها اليوم إلى 15.5 ليرة تركية مقابل دولار واحد، وأمام ذلك بدأت معاناتي في سد متطلبات أسرتي اليومية، الأمر الذي دفعني مؤخراً إلى إيجاد عمل إضافي ليلاً، في حراسة منشأة سكنية قيد الإنشاء حالياً، لمدة 6 ساعات، بأجر يومي 40 ليرة تركية، حتى أتمكن من توفير مستلزمات أسرتي اليومية من غذاء وحليب لطفلتي، ولكن مقابل ذلك، لم أعد أحصل على النوم الكافي، وبدأت حالة من الإرهاق اليومي تنال من جسدي، ولا أعلم إلى متى أصمد».
من جهتها، قالت «أم ياسر» (نازحة من محافظة حمص) وتقيم في مخيم الأرامل في منطقة دير حسان الحدودي شمال إدلب، «بات تأمين ربطتي خبز بوزن 1.5 بالإضافة إلى طبخة خضار بسيطة يومياً، شيئاً أشبه بالترف، بعد موجة الغلاء الفاحشة في أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وفوق ذلك تزامن هذا الغلاء مع دخول فصل الشتاء ومتطلباته الخاصة من وسائل تدفئة وأدوية للأطفال بسبب الأمراض التي يسببها البرد التي هي أصلاً أسعارها بدأت بالارتفاع ووصل سعر الطن من مادة الحطب مؤخراً إلى 160 دولاراً».
وتضيف، أنه «رغم موجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية والدواء، إلا أن المنظمات الإنسانية لم تبادر إلى رفع كميات المساعدات التي أصلاً ضئيلة مقارنة بأحوال النازحين، فعلى سبيل المثال، أحصل شهرياً على سلة غذائية تحوي على 4 كيلو سكر ومثله رز وعبوتين من الزيت النباتي بوزن 4 ليتر، بالإضافة إلى 2 كيلو حمص ومثله عدس وكمية قليلة من البرغل، فهذا غير كافٍ لأسرة عدد أفرادها 8 أشخاص كأسرتي، ما أجبرني وابنتي الصغيرة (12 عاما) على العمل لدى ورشة خياطة مقابل الحصول على أجر بقيمة 50 ليرة تركية يومياً».
وقال، أبو حسين (52 عاما) وهو نازح من جنوب حلب في مدينة إدلب، إنه و«كثيرا ممن يعرفهم من أقرباء وأصدقاء، دخلوا حالة التقشف الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة، بسبب الغلاء الذي طرأ على معظم السلع الغذائية، وبات شغلهم اليومي الشاغل، هو تأمين أسطوانة الغاز وربطة الخبز إضافة إلى وسائل التدفئة».
ويضيف، «أسطوانة الغاز سعرها اليوم 200 ليرة تركية، بينما ربطة الخبز وصل أيضاً اليوم سعرها إلى 5 ليرات تركية وبوزن 650 غراما، وبالطبع باتت هذه الأسعار تشكل هاجساً للنازحين، أمام قلة فرص العمل، ومحدودية الدخل، وتراجع حجم المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات، ما دفع بعدد كبير من الأسر ممن يعرفهم إلى الاقتصاد في عدد الوجبات الغذائية اليومية من 3 إلى 2، وغالباً ما تكون الوجبات من أنواع الطعام ذي الأسعار الرخيصة كالبرغل والخضار غير الطازج، للتخفيف من المصاريف اليومية».
وقال عمر خير الله، وهو صاحب محل لبيع الألبان والأجبان: «انعكس تدهور قيمة الليرة التركية (المتداول بها في مناطق شمال غربي سوريا)، على الحركة الصناعية والتجارية، بسبب التضخم وازدياد أسعار البضائع والسلع، ونتيجة ذلك، أدى إلى انخفاض نسبة المبيعات إلى النصف وأكثر خلال شهر، وتراجع عدد الزبائن إلى النصف أيضاً، ولم يعد يدخل المحل سوى أصحاب الدخل الميسور، بينما أصحاب الدخل المحدود، اقتصرت مشترياتهم على الحاجات الضرورية والأساسية من الاحتياجات اليومية من غذاء ودواء وتدفئة».
ويضيف: «رغم تثبيت بعض أسعار المواد مثل أسطوانة الغاز المنزلي والمحروقات وبعض السلع الغذائية بالدولار الأميركي نظراً لعدم ثبات أسعار صرف الليرة التركية، وقطع الطريق على التجار والمحتكرين، إلا أنه ما زال المواطن يعاني من مشاكل أسعار الصرف والأسعار، نظراً لعدم توفر عملة (الدولار الأميركي) في جيوب المواطنين، مما يضطر المواطن إلى دفع ثمن السلعة بما يعادله بالليرة التركية، وبذلك يبقى المواطن رهينة تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، التي تسببت بخسائر مادية كبيرة في أوساط السوريين من عمال وتجار وحرفيين».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير: «لم تصمد وعود حكومة الإنقاذ التي تدير الجانب الإداري والخدمي في محافظة إدلب، وزعيم هيئة تحرير الشام في اجتماع مع مجلس الشورى العام طويلاً، أمام سكان إدلب، حيث إن انخفاض قيمة الليرة التركية كان قريباً، بعد أن وعدوا بتثبيت سعر ربطة الخبز مؤخراً وفك ارتباط المادة بقيمة الليرة التركية، التي تهبط بشكل متسارع مقابل الدولار الأميركي، حيث أبلغت شركة المخابز التابعة لـ(حكومة الإنقاذ) أصحاب الأفران قراراً يتضمن رفع سعر ربطة الخبز إلى 5 ليرات تركية للربطة الواحدة، بوزن 650 غراما، تحتوي على 8 أرغفة، اعتباراً من يوم أمس الجمعة 17 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك عقب قرار أصدرته (حكومة الإنقاذ) متمثلة بـوزارة الاقتصاد، الأربعاء 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، يقضي بتحديد وزن ربطة الخبز المدعومة 600 غرام بسعر ليرتين ونصف تركية وبعدد 7 أرغفة، كما حدد القرار حينها وزن ربطة الخبز غير المدعوم 600 بسعر ثلاث ليرات ونصف تركية».
من جهته، قال أحمد السعيد وهو ناشط في إدلب، إن «تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع أسعار السلع الجنوني بنسبة 55 في المائة، أديا إلى ارتفاع نسبة الفقر في أوساط السوريين في مناطق شمال غربي سوريا من مقيمين أصليين ونازحين على حد سواء، الأمر الذي دفع إلى ظهور ظواهر جديدة كالتسول والشحادة وعمليات السرقة التي بدأت بالتنامي».
ويضيف: «إلى جانب تدهور الوضع المعيشي لدى السوريين بسبب انهيار قيمة الليرة التركية، ربما ينهار أيضاً الجانب الصناعي والتجاري في المنطقة وتوقف العجلة الاقتصادية، مما يشير إلى كارثة إنسانية تطال أكثر من 3 ملايين شخص، فضلاً عن تقرير نشرته الأمم المتحدة في نهاية أغسطس (آب) الماضي». قالت فيه إن «91 في المائة من السكان العاملين في شمال غربي سوريا هم من أسر تعيش فقراً مدقعاً، ما يؤشر إلى ضعف وضع الاقتصاد المحلي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.