«داعش» يزج بمراهقين اثنين لتنفيذ عملية انتحارية في بغداد

TT

«داعش» يزج بمراهقين اثنين لتنفيذ عملية انتحارية في بغداد

علقت نقاط التفتيش عند منطقة الكاظمية شمال بغداد صور اثنين من المراهقين لغرض التعريف بهما بعدما أفادت مصادر أمنية بأن تنظيم داعش ينوي تنفيذ عملية انتحارية في هذه المنطقة التي تضم مرقدي اثنين من أئمة الشيعة.
وطبقاً للمصادر الأمنية فإن «مداخل منطقة الكاظمية وسيطراتها علقت صوراً ومعلومات تفيد بإرسال انتحاريين اثنين، من قبل تنظيم داعش الإرهابي، للقيام بعملية انتحارية ضمن مداخل المنطقة المذكورة». وأضاف المصدر، أن «الانتحاريين الاثنين تم إيصالهما إلى ساحة عدن قبل أيام، وأعمارهما تتراوح بين (16 - 17) سنة»، مبيناً أنه «تم «اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وتدابير الحيطة والحذر تحسباً لأي طارئ». وتضم مدينة الكاظمية مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد.
ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين على ما تبقى للولايات المتحدة الأميركية من وجود قتالي في العراق نتيجة الضغوط الكبيرة التي مارستها القوى الشيعية وفي المقدمة منها الفصائل المسلحة الموالية لإيران من أجل انسحاب الأميركيين. وتتذرع هذه القوى بالقرار غير الملزم للحكومة الذي أصدره البرلمان العراقي بأغلبية شيعية مع رفض السنة والكرد في السادس من يناير (كانون الثاني) 2020 بعد ثلاثة أيام من تنفيذ الولايات المتحدة عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري وأبو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي العراقي. وعلى إثر ذلك بدأت الحكومة العراقية على عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أولى جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة للوصول إلى صيغة لتنظيم العلاقة بين بغداد وواشنطن. وبينما سقطت حكومة عبد المهدي نتيجة مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 فإن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عقد ثلاث جولات من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة تم على إثرها توقيع اتفاق يقضي بمغادرة القوات القتالية الأميركية نهاية عام 2021 مع بقاء المدربين والمستشارين طبقاً للاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وأميركا عام 2008.
وكان الأميركيون قد انسحبوا من العراق نهاية عام 2011 لكن الحكومة العراقية على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وعلى إثر احتلال تنظيم داعش مدينة الموصل ومساحات واسعة من العراق بما في ذلك تهديد العاصمة بغداد، طلبت عودة الأميركيين للمساعدة في قتال «داعش». وبالفعل فقد قادت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً مكوناً من أكثر من 60 دولة انتهى بهزيمة «داعش» أواخر عام 2017.
وعما إذا كان تنظيم داعش لا يزال يمثل خطراً، أكد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقي معن الجبوري لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقيين تمكنوا عبر عمليات نوعية من كسر شوكة تنظيم داعش بعد أن كان قد احتل عام 2014 نحو ثلث مساحة العراق وما ترتب عليه من تهجير ونزوح وما إلى ذلك من تداعيات» مضيفاً أنه «كان ينبغي إدامة الزخم الهجومي على التنظيم الإرهابي واستثمار النصر الذي تحقق من أجل القضاء على (داعش) نهائياً بحيث لا تبقى له حواضن هنا وهناك يتمكن من خلالها من إعادة تنظيم خلاياه واستئناف هجماته». وأشار إلى أن «التحالف أسهم في القضاء على داعش إلى جانب القوات المسلحة العراقية وبالتالي فإن الانسحاب المقرر نهاية الشهر الحالي سوف يؤثر نسبياً على حجم التعاون بين العراق وبين الولايات المتحدة الأميركية من ناحية، كما يؤثر على تأخير عمليات القضاء على داعش وعلى زيادة الثمن والكلفة التي سيتحملها العراق وحده في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي إذا ما افتقدنا الدعم الدولي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.