ميقاتي: استقالة الحكومة أهون الحلول لكنها أكبر الشرور

قال إن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاستقالة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، مطمئناً «أن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل».
وشدد ميقاتي، خلال لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين، على «أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة»، متوجهاً إلى المطالبين بالاستقالة بالسؤال «هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً أيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟».وقال ميقاتي: «استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية».
وعن أزمة تعطيل الحكومة قال «إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعد تحدياً من قبل مكون لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى».
ونفى وجود خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، قائلاً: «التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد».
ورداً على سؤال، قال: «اتفاق الطائف لا يزال الإطار الصالح للبنان شرط تطبيقه كاملاً. ربما صار مطلوباً عقد طاولة حوار للبحث في حسن تطبيقه واستكمال تنفيذه، وليكن الحوار بنية طيبة، لا سيما في البندين الأساسيين اللذين باتا حاجة ملحة وهما موضوع اللامركزية وقانون الانتخاب. وفي هذا الإطار أنا أؤيد أي طرح لامركزي شرط الحفاظ على الوحدة وخصوصية كل طائفة ومكون لبناني».
وأكد في المقابل أن «الهدف من كل الزيارات واللقاءات التي أقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية».
وبالنسبة إلى الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: «نحن في صدد اتخاذ كل التدابير لإجراء الانتخابات قبل 21 مايو (أيار) 2022، ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون ساري المفعول. وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد. أما تاريخ إجراء الانتخابات فهو مرتبط حتماً بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم بقانون الانتخاب».وعن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: «منذ اليوم الأول قلت وأكرر، إن الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسباً من إجراءات، وأيضاً عليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق أو استبداله، وفي الوقت ذاته، هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، وإذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي».
ورداً على سؤال عن أموال المودعين، قال: «الرأسمال الأساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود إلى أصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه»، مشيراً إلى أن «هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة».
وفي الملف الاقتصادي، قال: «الحكومة تتعاون حالياً مع صندوق النقد الدولي سعياً للتوصل إلى إقرار برنامج للتعافي الاقتصادي، وكذلك فهي تتعاون مع البنك الدولي في الكثير من المشاريع. صحيح أن هناك آراء ووجهات نظر متعددة داخل اللجنة المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن بالتأكيد ليس هناك خلاف، كما يشاع في بعض الأوساط، ونحن نعقد اجتماعات يومية تمتد لساعات، وقريباً سنتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد».
وعن التقديمات الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة، قال: «لقد تسجل على المنصة الخاصة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً 239 ألف شخص، ومن بين المسجلين هناك 166 ألفاً تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، ما يدل على حجم الضغوط الاجتماعية. في مرحلة أولى سيتم دفع مبلغ 125 دولاراً لكل عائلة شهرياً ولمدة سنة، من خلال أموال يؤمنها البنك الدولي. وهناك أيضاً موضوع البطاقة التمويلية التي ستعتمد المنصة ذاتها للتسجيل، وهي تغطي أكثر من 500 ألف عائلة، وقد اتفقنا مع البنك الدولي على أنه فور البدء بتنفيذ مشروع العائلات الأكثر فقراً، ودفع اعتمادات شهرين للبطاقة التمويلية بكلفة مقبولة من أموال السحوبات الخاصة الموجودة في المصرف المركزي، فإن البنك الدولي سيؤمّن تمويلاً للمشروع لمدة سنة يقدر بنحو 500 مليون دولار».