تونس: «خريطة الطريق» تعمّق الأزمة

مشهد سياسي جديد بعد تعليق الدستور والبرلمان

تونس: «خريطة الطريق» تعمّق الأزمة
TT

تونس: «خريطة الطريق» تعمّق الأزمة

تونس: «خريطة الطريق» تعمّق الأزمة

عمّقت «خريطة الطريق» التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد بمناسبة «الذكرى الـ11 لانفجار الثورة التونسية» الأزمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية، والخلافات بين قصر الرئاسة في قرطاج وقيادات سياسية ونقابية وحقوقية في البلاد، بما فيها تلك ساندت «قرارات 25 يوليو (تموز)» التي أدّت إلى حلّ البرلمان «مؤقتاً» وتعليق الدستور. وكشفت ردود الفعل على خطاب الرئيس سعيّد «مشهداً سياسياً جديداً» تقلّص فيه عدد الأحزاب والأطراف المساندة لـ«حركة التصحيح».
وفي المقابل، التحق معظم القيادات النقابية والحقوقية والسياسية بـ«الحراك الشعبي المعارض» الذي يعتبر زعماؤه ما يجري في تونس منذ 5 أشهر «انقلاباً على الدستور» وعلى إرادة ملايين الناخبين الذين شاركوا في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وهو ما يطرح تساؤلات عن اتجاه الأوضاع بعد دخول أنصار الرئيس ومعارضيه في سلسلة من التحركات داخل البلاد وخارجها، وإعلانهم أنها ستتواصل حتى 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ذكرى سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي؟ وهل تسفر الأمور عن «تعديل في المشهد السياسي»... أم تفاقم خطورة الأزمة وتتطوّر إلى اضطرابات اجتماعية أمنية قد تعجز كل الأطراف المعنية عن التحكم فيها؟
تسبب إعلان قصر قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية في تونس) عن تمديد «الإجراءات الاستثنائية» حتى موفى العام 2022 المقبل في تشكيل جبهات معارضة داخلية قوية لـ«خريطة الطريق» التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في أطول خطاب توجه به إلى الشعب منذ وصوله الحكم، وهذا، رغم ترحيب «مشروط» صدر عن الخارجية الأميركية بهذه الخطوة.
لقد تعهد سعيّد بتنظيم «انتخابات برلمانية لتعويض» البرلمان المجمد موعدها يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو ما يعني تشكيل الحكومة المقبلة في ربيع عام 2023. كذلك أعلن عن تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد يوم 25 يوليو المقبل تتويجاً «لاستشارة عبر المنصّات الإلكترونية وللحوار المباشر مع الشباب». بيد أن انقساماً برز بين ردود الفعل على هذه الخطوة؛ إذ رحبت بها مجموعات من «شباب حراك 25 يوليو» وعارضتها شخصيات سياسية، بينها زعيمة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، التي لوّحت بمحاكمة أعضاء الحكومة بتهمة «استغلال مؤسسات الدولة ووزارة تكنولوجيا الاتصال خدمة لمشروع سياسي وانتخابي خاص».

جبهات معارضة جديدة

أيضاً، تسببت الخلافات السياسية التي ظهرت أخيراً بين قصر قرطاج والنقابات والأحزاب في تشكيل «تحالفات» و«جبهات معارضة» لرئيس الجمهورية رغم تناقضاتها الآيديولوجية وصراعاتها السابقة. ولقد حذّر زعيم نقابات العمال نور الدين الطبوبي وقياديون في منظمات حقوق الإنسان وزعماء 8 أحزاب معارضة، خلال مؤتمرات صحافية، الرئاسة وحكومة نجلاء بودن من «خطر تمديد مرحلة الفراغ السياسي والبرلماني والدستوري التي بدأت قبل 5 أشهر وتوشك أن تتواصل إلى مطلع عام 2023».
كذلك، تشكلت بالمناسبة ائتلافات مدنية و«جبهات معارضة»، أبرزها حركة «مواطنون ضد الانقلاب» بزعامة الحقوقي اليساري جوهر بن مبارك، والوزير الدبلوماسي عبد الرؤوف بالطبيب المستشار السابق للرئيس سعيّد، والوزير رضا بالحاج المستشار السابق للرئيس الباجي قائد السبسي، والمحامية اليسارية إسلام حمزة... ومعهم ثلة من الجامعيين البارزين، بينهم الخبير الدستوري شاكر الحوكي، والحبيب بوعجيلة، وزهير إسماعيل، والأمين البوعزيزي، والحقوقي الوزير السابق عبد الرحمان الأدغم نجل رئيس الحكومة الأسبق الباهي الأدغم. وتلقى هذه الحركة دعماً من نشطاء أحزاب عدة، بينها «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنّوشي، و«قلب تونس» بزعامة نبيل القروي، و«حراك تونس الإرادة» بزعامة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، و«ائتلاف الكرامة» بزعامة المحامي والبرلماني سيف الدين مخلوف. وبالفعل، نظمت هذه «الجبهة» سلسلة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية «المعارضة للانقلاب» شارك فيها آلاف من أنصارها في تونس ومن المهاجرين التونسيين في عدد من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة. ونشر الأكاديمي والخبير الدستوري شاكر الحوكي عريضة تضم نحو 6 آلاف توقيع من شخصيات أكاديمية وحقوقية وسياسية تعلن معارضة موقّعيها ما وصفته بـ«تعطيل الدستور وحلّ البرلمان»، واعتبرت الخطوة «انقلاباً».
لكن، في المقابل، انتقد الرئيس سعيّد أولئك الذين يتكلّمون عن «انقلاب»، ونفى عن القرارات التي أعلن عنها صفة «الانقلاب»، واعتبر ما حصل «حركة تصحيح للمسار رداً على الخطر الداهم الذي كان يهدد البلاد في يوليو الماضي»، المتمثل بجملة عوامل بضمنها عجز حكومة هشام المشيشي والبرلمان المجمّد عن التصدي لجائحة «كوفيد - 19».

تحالفات وتحرّكات

من ناحية ثانية، لعل أهم مُعطى في المشهد السياسي الجديد، حسب سهام بادي، الناشطة السياسية في أوروبا والوزيرة السابقة للمرأة والأسرة، أن «قرارات الرئيس ساعدت على صنع مشهد سياسي جديد وعلى توحيد قوى المعارضة» التي كانت تشكو التشرذم والانقسام. وفسّرت بادي هذا التطور السريع بـ«اقتناع قيادات غالبية الأطراف السياسية بكون المكاسب الحقوقية والديمقراطية أصبحت في خطر منذ تعليق البرلمان المنتخب والدستور الذي شارك في صياغته آلاف السياسيين والحقوقيين والأكاديميين ومجلس وطني منتخب طوال ثلاث سنوات، ما بين 2011 و2014».
وحقاً، تعاقبت المؤتمرات الصحافية والبلاغات المشتركة بين عدد من رموز الأحزاب والأطراف التي شاركت في الحكم أو فازت في الانتخابات البرلمانية السابقة. وأعلنت قيادات الأحزاب بالمناسبة عن تحركات بالجملة للضغط على صنّاع القرار في الداخل والخارج بهدف «إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأمنية» و«بناء تونس الجديدة» و«الربط بين الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي ومحاربة الفساد والعودة إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني».
ومن جهة أخرى، أعلنت مجموعة من أبرز الشخصيات الوطنية عن تأسيس «اللقاء الوطني للإنقاذ» بزعامة قيادات من الأحزاب الليبرالية واليسارية المعتدلة مثل المحامي أحمد نجيب الشابي، ونائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي، والوزير السابق فوزي عبد الرحمان، ورجل الأعمال والبرلماني العياشي الزمال، ورئيس الخبراء المحاسبين سابقا عياض اللومي، والناشط النقابي والسياسي المهدي عبد الجواد.

تبدّل مواقف الحلفاء

ومن بين أبرز انعكاسات ما وُصف بـ«الزلزال السياسي» على المشهد الوطني تغيير مجموعة من الشخصيات والأطراف السياسية مواقفها وتحالفاتها بنسبة 180 درجة. إذ عدّلت مكوّنات هذه المجموعة مواقفها من الرئيس سعيّد ومن «حركة التصحيح»، وباتت بدورها تصفها بـ«الانقلاب» على الدستور وعلى البرلمان المنتخب وعلى «شرعية صناديق الاقتراع». وكان من بين مفاجآت الأيام الماضية أن تصدّر مشهد «المعارضين الجدد» لسياسات قصر قرطاج بعض زعماء «الكتلة الديمقراطية» مثل المحامية سامية عبو، والأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المحامي غازي الشواشي (وهو برلماني ووزير سابق)، والوزير السابق محمد عبو والقيادي في حزب الشعب الوزير السابق سالم الأبيض. وكان هؤلاء الأكثر انحيازاً للرئيس سعيّد إبّان معاركه مع حكومة هشام المشيشي ومع البرلمان وقيادات الائتلاف الحاكم عموماً، و«حركة النهضة» بصفة خاصة.
هذا، وسبق لرئاسة الجمهورية أن نشرت صوراً وفيديوهات على صفحتها الرسمية حول مشاركة هذه الشخصيات في اجتماعات مصغّرة في قصر قرطاج مع الرئيس سعيّد أو مع أعضاء المجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيوش وبعض الوزراء. وبالتالي، أدى انتقال هؤلاء من «المساندة المطلقة لحركة التصحيح» إلى المعارضة، إلى دفع الرئيس سعيّد إلى التشكيك في «وطنيتهم» واتهامهم بتغيير مواقفهم وولاءاتهم؛ بسبب حصولهم على «تمويل أجنبي» مزعوم.
لكن قيادات «الكتلة الديمقراطية» تابعت تحركاتها المعارضة عبر سلسلة من التصريحات النارية التي صدرت عن زعمائها، بينها دعوات من زعيمها ومؤسسها الوزير السابق محمد عبو، دعا فيها قيادات الأمن والجيش إلى الامتناع عن تنفيذ أوامر الرئيس، وهو ما اعتبره خصومه «دعوة إلى التمرد». وأيضاً، صعّدت «الكتلة الديمقراطية» احتجاجاتها وتحركاتها، ونظّمت مؤتمراً صحافياً للإعلان عن معارضتها «بقوة وحزم لمشروع خريطة الطريق التي أعلن عنها قيس سعيّد». وأعلن في المناسبة عن تأسيس «تنسيقية للأحزاب الديمقراطية» تضم «التيار الديمقراطي» بزعامة غازي الشواشي، والحزب الجمهوري بزعامة الحقوقي عصام الشابي، و«التكتل من أجل الديمقراطية» بزعامة النقابي والوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية خليل الزاوية.

استطلاعات الرأي

في المقابل،، نشرت مؤسسات استطلاعات الرأي التونسية تقارير جديدة تحدثت عن تصدّر الرئيس قيس سعيّد قائمة السياسيين التونسيين من حيث الشعبية، ورجّحت فوزه بأكثر من 50 في المائة من الأصوات في حال نظّمت انتخابات رئاسية اليوم. كذلك كشفت استطلاعات الرأي نفسها، عن أن أكثر من ثلث الناخبين قد يختارون قوائم برلمانية يدعمها سعيّد إذا ما جرى تأسيس حزب يدعمه. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون التونسي يمنع رئيس الدولة من أن يرأس أي حزب سياسي.
ثم، أن مواقف الرئيس سعيّد تشير إلى أنه لا يكنّ تقديراً كبيراً لدور معظم الأحزاب والجمعيات، ويتهم جلّها بالحصول على تمويلات من جهات خارجية ومن رجال الأعمال «الفاسدين». وسبق له أن نشر حواراً صحافياً في يونيو (حزيران) 2019، قبل الانتخابات، أعلن فيه أنه ضد «كامل منظومة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المدعومة من الخارج». وتابع، أنه سيقوم بحل البرلمان في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
لم تلق الإجراءات الرئاسية الجديدة ترحيباً إلا من قِبل «تنسيقيات قيس سعيّد» التي ليس لها حزب يجمع بينها، وهي إنما تتحرك أساساً معتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعقد اجتماعات افتراضية باسم «حراك 25 يوليو»، مع الإشارة إلى أن هذا الحراك ليس له قيادة قانونية ورسمية.
وفي هذه الأثناء، ساندت قيادات 8 أحزاب محسوبة على «التيارات القومية والاشتراكية والماركسية» قرارات الرئيس سعيّد وأعلنت اعتزامها الوقوف في صفه. ويتزعم هذه الأحزاب النقابي والقيادي السابق في «حزب الوطنيين الديمقراطيين» عبيد البريكي، ورئيس حزب «التيار الشعبي القومي العربي» زهير حمدي، وزهير المغزاوي عن «حزب الشعب القومي الناصري». ولقد رحّبت قيادة حزب «التحالف من أجل تونس» بما جاء في خطاب رئيس الدولة واعتبرت أنّ الإجراءات الرئاسية المعلن عنها «توضّح معالم الطريق لسنة قادمة ستتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية إلى دورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها، وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي».
وبذا يقع تكريس الانقسام والتصدع داخل «المنظومة السياسية والحزبية والنقابية القديمة» التي شكك سعيّد منذ سنوات في مصداقيتها، وأدلى منذ وصوله قصر قرطاج بتصريحات عديدة اعتبر فيها أنها «منظومة انتهى دورها وتجاوزها الزمن».

أي دور ينتظر نقابات العمال وسط التشرذم والتنافس؟
> في خضم التشرذم والتنافس الحاصلين في تونس راهناً بين قصر قرطاج وقيادات الأحزاب السياسية، يطرح كثرة من المراقبين السؤال الكبير: مَن سيكسب على المدى البعيد ورقة التحكّم في التحركات الاجتماعية في مرحلة تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية مالية اجتماعية أمنية خانقة؟
في الواقع، تعدّ القيادات النقابية أهم الأطراف تأثيراً على آليات صنع القرار السياسي في تونس منذ عشرات السنين، وبصفة أخص منذ انهيار حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل 11 سنة. وللعلم، سبق أن شارك في كل الحكومات المتعاقبة خلال العقد الماضي نقابيون وسياسيون رشّحهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أقوى وأعرق كيان نقابي في البلاد. ثم إنه تسبب «الفيتو» الذي استخدمته قيادات نقابية غير مرة في إسقاط عدد من المرشحين البارزين لرئاسة الحكومة أو لتولّي مسؤوليات عليا في الدولة.
أضف إلى ما تقدّم أنه أدت الإضرابات العديدة التي نظمتها النقابات منذ مطلع 2011 إلى إسقاط عدة حكومات، بينما أنتج التوافق بين النقابات وبين الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في «تهدئة الأوضاع» حيناً، ثم في توظيف الاضطرابات الاجتماعية والنقابات لصالحه عند انفجار خلافات بينه وبين رئيسي الحكومة السابقين الحبيب الصيد ويوسف الشاهد.
أما إزاء ما يحدث راهناً، فإن ثمة قيادات نقابية تخشى جدياً من أن يتمادى الرئيس قيس سعيّد في تهميشها، أو أن تأمر النيابة بملاحقة بعض النقابيين بتهم «فساد» وقضايا «حق عام»؛ وذلك بسبب معارضة المركزية النقابية لعدد من قرارات الرئيس خلال الأشهر الماضية، بعدما كانت قد رحّبت بإجراءات 25 يوليو و«التصحيح».
ثم أنه، في الوقت الذي تتأهب القيادة النقابية لعقد مؤتمرها الوطني خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، تتخوّف نقابات رجال الأعمال وأوساط سياسية رسمية ومعارضة من تصعيد للتحركات الاجتماعية والإضرابات. وأيضاً تتخوّف من احتمال توظيف سوء الأوضاع الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والوسطى في معركتها مع قصر قرطاج ومع الحكومة، التي كشفت عن أن صندوق النقد الدولي يضغط عليه من أجل خفض أجور ملايين الموظفين والمتقاعدين، وتجميد الرواتب والتفويت في المؤسسات العمومية المفلسة رغم معارضة النقابات.

تونس من دون موازنة للعام الجديد لأول مرة منذ 65 سنة
> بينما يتابع السياسيون التونسيون منذ 11 سنة معاركهم على الكراسي، ويثيرون قضايا سياسية ودستورية وقانونية وآيديولوجية، تدهورت الأوضاع المالية في البلاد بشكل غير مسبوق. وللمرة الأولى منذ استقلال تونس عن فرنسا قبل 65 سنة تدخل البلاد عاماً جديداً من دون إعداد موازنة أو قانون مالية، وكذلك من دون توضيح «الموارد المالية للدولة» و«نفقاتها»، مع العلم أن البرلمان التونسي اعتاد على المصادقة على موازنة العام الجديد قبل أسابيع من شهر يناير (كانون الثاني).
أحمد كرم، رئيس هيئة البنوك التونسية السابق، قدّر النقص في موازنة الدولة للسنة المقبلة بنحو 40 في المائة، مهما كانت الزيادات المتوقعة في الضرائب والرسوم والإتاوات. وفي الوقت نفسه، قدّر كرم قيمة السيولة المالية خارج البنوك، أي في «السوق الموازية» بنحو 17 مليار دينار تونسي (أي 6 مليارات دولار أميركي). ومن ثم، طالب بإصلاحات تشجع أصحاب تلك الأموال على الإقدام على ضخها في البنوك والمصارف التونسية.
ومن جهة ثانية، طالب سمير ماجول، رئيس نقابة التجار والصناعيين وأرباب المؤسسات الخاصة، بتعليق الإضرابات ومراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات الخاصة، لأسباب عديدة... من بينها، المضاعفات السلبية والخطيرة لجائحة «كوفيد - 19». في حين توقع الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي – وكذلك عدد من كبار الخبراء الماليين، أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والصناديق العربية والأفريقية – ألا تقدّم هذه البنوك والصناديق المالية لتونس ما تحتاج إليه من قروض قبل أن تعلن القيادة التونسية بوضوح عن استئناف المسارين الديمقراطي والبرلماني، وتنخرط في إصلاحات عميقة لمشروع الموازنة، بما في ذلك عبر تخفيض «كتلة الأجور» إلى أقل من 15 في المائة.
وهنا نشير إلى أن نحو مليون تونسي وتونسية، أي عُشر المواطنين، فقدوا كلياً أو جزئياً وظيفتهم أو مورد رزقهم، وتضرّروا مالياً بسبب مضاعفات جائحة «كوفيد - 19» وإغلاق الحدود وتعثر الموسم السياحي لسنتين متتاليتين.



اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
TT

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

لأشهر خلت، بدا الاستحقاق الانتخابي الإسباني، الذي كان مقرّراً مطلع الصيف المقبل، واعداً بنتيجة تعيد الروح والأمل إلى المعسكر التقدمي التقليدي اليساري، ويُبنى عليها بعد الهزيمة المدويّة التي أسقطت فيكتور أوربان في المجر، ومعجزة (ريمونتادا) انتصار لولا في البرازيل، والزلزال الذي ضرب المشروع الترمبي في الانتخابات النصفية الأميركية. غير أن قرار حلّ البرلمان الإسباني، الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، لاتخاذه بعد مسلسل الحوادث والأزمات وفضائح الفساد المالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر الشهر الحالي؛ وضع الاستحقاقات الأخرى على نار حامية جداً. وهذا يحدث أمام احتمال حصول تحالف المحافظين واليمين المتطرف على الغالبية المطلقة، وبالتالي تمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة تقف في الكثير من وعودها الانتخابية المعلنة على طرفَي نقيض مع العناوين الأساسية للمشروع الأوروبي.rnوعندما وصل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية للمرة الأولى مطلع صيف عام 2018، كانت قد مضت سنة على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ولقد جاء فوزه وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية للحزب، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الواسع النفوذ، الذي لا يزال إلى اليوم يجاهر بمعارضته سياسات سانشيز لمعالجة ملفات حساسة، مثل أزمة الانفصاليين في إقليم قطالونيا (كاتالونيا)، والعلاقات مع المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية، وما يعتبره غونزاليس «تنازلات خطيرة» أمام الأحزاب الإقليمية لضمان الدعم الكافي لحكومته في البرلمان. ولكن على الرغم من ذلك، نجح سانشيز في ترسيخ زعامته للحزب، ثم عاد ليشكّل حكومته الثانية بعد فوزه في انتخابات عام 2020. وهنا نشير إلى أنه في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي المحافظ الذي عجز مع ذلك عن تأمين الغالبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة... التي ذهبت بالتالي رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى سانشيز مدعوماً من القوى والأحزاب الإقليمية التي يراهن اليوم على دعمها مرة أخرى لتشكيل حكومته الرابعة. وهذا الأمر مرتقب إذا نجح في منع المعسكر اليميني من الحصول على الغالبية المطلقة في الانتخابات المقرّرة هذا الشهر، كما ترجّح جميع الاستطلاعات حتى الآن.

مصاعب على الرغم من النجاحات

في الحقيقة، حتى أواسط العام الماضي، كان سانشيز يبدو شبه واثق من حظوظه في تجاوز استحقاق الانتخابات العامة المقبلة بنجاح. في ذلك كان يستند إلى أداء استثنائي للاقتصاد الإسباني مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وصعود ملحوظ في شعبيته - خاصة في ملفات السياسة الخارجية - بعد مواقفه الصدامية مع إسرائيل في «حرب غزة»، ثم «حرب إيران»، ورفضه السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة في العمليات الهجومية ضد الأهداف الإيرانية. لكن حسن الطالع، الذي يقال إنه يرافق سانشيز في كل خطواته، وكان حليفه الأوثق منذ بداية مسيرته السياسية، بدا أخيراً وكأنه راح يتخلّى عنه.rnبدايةً، تخلى عنه حسن الطالع في حادث انقطاع التيّار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية ومرافقها خلال ربيع العام الماضي من دون أن يُعرف إلى اليوم سببه، وتلته حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعقبتها حادثة أخرى مشابهة الشهر الماضي قرب العاصمة مدريد، ثم جاءت أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بحراً من المغرب الى «جيب» سبتة وما نجم عنه من ضحايا، ناهيك بمسلسل لم ينقطع من فضائح الفساد المالي التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، فضلاً عن ملفّات وتحقيقات قضائية تناولت شقيقه وزوجته، وانتهت بإدانة الأول وأحالت الثانية إلى المحاكمة.

... وتهم لواشنطن وتل أبيب بالتورّط

في الغُرَف المُغلقة والدوائر الضيّقة المحيطة بسانشيز، يدّعي الاشتراكيون أن حوادث القطار، والانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي، وما يطلقون عليه اسم «الإرهاب القضائي» ضد رئيس الحكومة، والحملة المستعرة ضده في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الرقمية... كلّها وليدة مخطّط مدروس تشارك فيه أكثر من جهة خارجية، لكن من غير أن تتوافر حتى الآن أي أدلّة ملموسة على ذلك. أكثر من هذا، يقول مقرّبون من سانشيز إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تغفرا له مواقفه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توعّدوا الزعيم الاشتراكي غير مرة في تصريحات علنية بـ«عواقب» على تلك المواقف. rnوفي هذا السياق، وصل مطلع هذا الأسبوع إلى مدريد الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو (لولا) في زيارة قصيرة لدعم صديقه سانشيز على مسافة أسبوعين من انتخابات قد تقرّر مصيره السياسي. وأعرب الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم عن أمله في قدرة رئيس الوزراء الإسباني على رفع رصيده الشعبي المتراجع، كما فعل هو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عندما فاز في الجولة الثانية بعدما كان منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو قد تقدم عليه بأربعة ملايين صوت في الجولة الأولى. وبالفعل، عرض لولا على سانشيز تفاصيل الاستراتيجية التي وضعتها حملته الانتخابية للجولة الثانية، وركّزت بشكل أساسي على منصّات التواصل الرقمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الذين كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ثم صاروا الأمل الوحيد في ترجيح كفة الفوز التي كانت مائلة لصالح بولسونارو. لكن رغم توقع بعض الاستطلاعات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الأسبوع المقبل إلى 75 في المائة من مجموع الناخبين؛ نظراً للتعبئة الواسعة في المعسكرين اليميني واليساري، وأهمية التغييرات المرتقبة في حال فوز المعسكر اليميني؛ يبقى أن تكرار «معجزة» على غرار انتصار لولا في إسبانيا دونه عقبة كبيرة، هي أن الانتخابات البرازيلية كانت محصورة ضمن مسار واحد بين متنافسَين، في حين أن الانتخابات الإسبانية تراهن على مسارين متوازيين، لكن متلازمين من حيث النتائج: الأول، تحديد الحزب الفائز الذي يلزم الملك بتكليفه تشكيل الحكومة في المحاولة الأولى. والثاني، معرفة المعسكر الذي يجمع العدد الكافي من مقاعد مجلس النواب لضمان الغالبية اللازمة لتشكيلها. rnوما يزيد في تعقيد حظوظ سانشيز أن حلفاءه الانتخابيين في «الجبهة الواسعة»، المصطفّة على يسار الحزب الاشتراكي، فشلوا في توحيد معظم لوائحهم الانتخابية، وما زالوا بعيدين في الاستطلاعات عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليف الحزب الشعبي. وترجح الاستطلاعات حصول «فوكس» على 18 في المائة من الأصوات مقابل 8.2 في المائة فقط لأحزاب «الجبهة الواسعة» اليسارية التي يُخشى أن تستقطب نسبة ملحوظة من أصوات الناخبين الجدد على حساب الحزب الاشتراكي. rnبالتوازي، يُستدلّ من الاستطلاعات اليومية المستقلة منذ مطلع هذا الأسبوع أن الحزب الاشتراكي يتقدم ببطء حتى كاد يعادل الحزب الشعبي، الذي يرجّح حصوله على 31.5 في المائة من الأصوات، لكن من غير أن يغيّر هذا التقدّم الغالبية البرلمانية المرتقبة التي يرجّح أن يحصل عليها المعسكر اليميني، وهي في حدود الـ190 مقعداً من أصل 250 مقعداً. ومن ثم، دفع هذا الأمر الحكومة الاشتراكية إلى اتخاذ حزمة من المراسيم التشريعية لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى برنامج انتخابي وضعه الحزب الاشتراكي وتبنّت «الجبهة الواسعة» معظم بنوده، ومنها: rn- تخصيص 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي لبناء مساكن اجتماعية، بهدف معالجة أزمة السكن التي كانت سبب الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت معظم المدن الإسبانية.rn- فرض ضريبة جديدة ضد المضاربات العقارية، وعلى الصناديق المالية التي تستهدف الاستحواذ على أعداد كبيرة من المساكن، وعلى الممتلكات الكبرى.rn- إقرار مزيد من الدعم للطاقات المتجددة - وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة فيها - وصولاً إلى هدف تأمين 81 في المائة من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر. rn- فرض ضريبة إضافية على رجال الأعمال الذين يتقاضون رواتب تضاعف 100 مرة رواتب موظفيهم.rn- منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.rn- زيادة ضريبة الدخل إلى حد أقصاه 35 في المائة على من يتجاوز مدخوله السنوي 300 ألف يورو.rn- زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى.rn- فرض ضريبة جديدة على وسائل السفر الفاخرة، كاليخوت والطائرات الخاصة... وفقاً لنسبة التلوّث التي تسببها.rn- تحصين الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر المتوسط، وذلك عن طريق إدراجه في مادة دستورية.rn- إقرار مساعدات خاصة لـ«جيبَي» سبتة ومليلية.rn- استحداث «مقعد شعبي» في مجلسَي النواب والشيوخ، من غير حق التصويت، لكن مع صلاحية استجواب الحكومة وطرح مشاريع قوانين واقتراح تعديلها.rn- إدراج الإجهاض وزواج المثليين ضمن مواد الدستور.rn- منح حق التصويت اعتباراً من سن السادسة عشرة.rn- حظر البغاء.rn...

وتفاؤل بالفوز في معسكر اليمين

في هذه الأثناء، يسود التفاؤل في أوساط المعسكر اليميني بتحقيق نتائج تؤمّن له الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتفادي تكرار تجربة الانتخابات السابقة التي حلّ فيها الحزب الشعبي أولاً، لكنه فشل في جمع التأييد الكافي في البرلمان. وللعلم هذا الفشل أدى إلى فتح الباب أمام سانشيز لبناء تحالف مع القوى والأحزاب الإقليمية، بما فيها الانفصالية في قطالونيا وبلاد الباسك التي تناصب اليمين العداء منذ عهد فرنكو. ولقد تركت تلك المناورة قدراً كبيراً من المرارة والإحباط في أوساط اليمين، وبالفعل وسم الإحباط الخطاب السياسي بدرجة عالية من التوتر والمشاحنات القاسية في البرلمان. rnفي المقابل، يثير الصعود المطّرد في شعبية الحزب اليميني المتطرف «فوكس» - غالباً من رصيد الحزب الشعبي - التوجّس في أوساط هذا الأخير الذي يراقب بخشية كيف أن الحزب، الذي ظهر على المسرح السياسي قبل عشر سنوات فقط، بات يشكل تهديداً وجودياً له، ويفرض عليه شروطه للتحالف من أجل إدارة عدد من الحكومات الإقليمية. وبالمناسبة، يواجه الحزب الشعبي منذ فترة صعوبة لـ«دوزنة» خطابه حول الملفّات الحسّاسة، مثل الهجرة والسياسات الاجتماعية، بشكل يحول دون هجرة مؤيديه إلى حليفه المتطرف، وأيضاً بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب الاشتراكي الذين خابت آمالهم بسبب فضائح الفساد التي كُشفت أخيراً في أوساط الحزب الحاكم.

نحو 04 مقعداً لا تزال معلّقة

التحليلات الأخيرة لاستطلاعات الرأي تبيّن أن عدد المقاعد غير المحسومة وجهتها في مجلس النواب تقارب الأربعين، وبالتالي يُتوقع أن ينصبّ الصراع عليها في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية. ويلفت في هذا الصدد أن الحزب الاشتراكي، والأحزاب المتحالفة معه، قرروا الإحجام عن طرح ملف الهجرة في السجال الانتخابي، بهدف الحيلولة دون استخدامه من جانب اليمين المتطرف، الذي كان لهذا الملف قسط كبير في صعود شعبيته خلال السنوات الأخيرة. والواقع أنه بينما كانت سياسة الهجرة التي نهجتها حكومة سانشيز موضع فخر واعتزاز في المعسكر اليساري، فإنها واجهت انتقادات شديدة من عدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين طالب بعضهم رئيسَ الوزراء الإسباني بالعودة عن القرار الذي اتخذته حكومته هذا الصيف بتسوية أوضاع ما يزيد على نصف مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا. وفي المقابل، يحصر اليمين المتطرف كامل رهانه الانتخابي في ملف الهجرة، متجاهلاً جميع الملفات الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطامحاً لاختراق تاريخي يجعله قاب قوسين من زعامة المعسكر اليميني.nnمنذ أشهر تتهيّب أوروبا موسم الاستحقاقات الانتخابية المقرّرة على امتداد العام المقبل في عدد من الدول الأعضاء الوازنة. وهذا موسم يتوقّع أن تتّضح فيه معالم الحضور اليميني المتطرف في المشهد السياسي العام، ومدى تأثير هذا الحضور على صيرورة المشروع الأوروبي المنهك على عدة جبهات، والمحاصر بأزمات خارجية تعوق قفزته المنشودة، أولاً نحو جدول التوسّعات المجمّدة منذ سنوات عديدة، وثانياً نحو إطلاق الخطط الكبرى التي يُفترض أن ترسّخ الاندماج الصناعي الكبير تمهيداً لإرساء الصيغة الفيدرالية التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون، والتي من دونها لن يتمكن الأوروبيون من حجز مقعد لهم على طاولة الأقطاب في المعادلة الجديدة التي تتشكل على المسرح الجيوسياسي الدولي. على الجبهتين الفرنسية والإيطالية، وكلتاهما على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم في الربيع المقبل، تبدو حظوظ المعسكر اليميني المتطرّف راجحة لقلب المعادلة على الجبهة الأولى، وترسيخ حضور الموروث الفاشي المتجدّد على الجبهة الثانية.


وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته
TT

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

متعهداً بمواصلة العمل «داخل الوزارة أو خارجها»، يستكمل وزير النقل المصري كامل الوزير عمله الحكومي في إدارة واحد من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، بعد حادث تصادم قطارين في العياط (جنوب محافظة الجيزة) أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125 آخرين، وتسبب في حالة من الانقسام بين المطالبين باستقالة الوزير بداعي «مسؤوليته السياسية»، والمدافعين عن بقائه لـ«إنجازاته الكبيرة في قطاع النقل». الجدل وصل إلى قبة البرلمان ليقف الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بعد يومين من حادث العياط مستعرضاً إنجازاته، ومؤكداً بروح «المقاتل العنيد» استمراره في العمل طالما طلب منه ذلك «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». الحادث عكس حالة التفاوت بين المدح العميق والنقد الشديد التي صاحبت الوزير، خريج المدرسة العسكرية، منذ توليه مهام منصبه في الحكومة عام 2019. وقد جاءت عباراته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لتؤكد تأثير النشأة العسكرية في تعامله مع هذا الانقسام، فـ«المهندس المقاتل» - كما سبق أن لقّب نفسه - متمسك بمنصبه ويرفض الهروب من المعركة والانسحاب في خضم الأزمات، وهو يواصل العمل أياً كانت حدة الهجوم. ولعل المفارقة الأبرز في مسيرته أنه دخل وزارة النقل عقب حادث أطاح سلفه، حاملاً ثقة رئاسية ورهاناً على قدرته على تغيير المرفق، ثم وجد نفسه أمام مطالب مشابهة بالرحيل، لم تتمكن حتى الآن من إنهاء رحلته الحكومية.

ولد كامل الوزير عام 1957 في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، ونشأ في بيئة زراعية بقرية كفر الوزير، التابعة لمركز المنصورة، ودائماً ما يصف نفسه بأنه «فلاح ابن فلاح»، مشيراً في أحد حواراته الصحافية إلى أن «بدايته كانت من الأرض التي اعتاد زراعتها مع جده» قبل انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

الكلية الحربية

تخرّج الوزير في الكلية الفنية العسكرية في يوليو (تموز) 1980، ضمن الدفعة السابعة عشرة، متخصّصاً في الإنشاءات. وبحسب روايته، كان بين الخمسة الأوائل في دفعته، واختار كتيبة في العريش (شمال سيناء)، طامحاً في إدارة سلاح المهندسين. وهو المنصب الذي تولّاه بالفعل عام 2011. وحصل خلال خدمته على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها، ثم عُيّن رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2014، وتولّى رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ارتبط ظهور الوزير بالمشاريع الكبرى، لا سيما مشروع حفر «قناة السويس الجديدة»، حيث كان رجل الهيئة الهندسية المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات المرتبطة بالمشروع. وخلال تلك الفترة بدا واضحاً حجم الثقة التي يحظى بها الوزير من جانب القيادة السياسية، فكثيراً ما نقلت اللقاءات العامة تعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير بتقليص المدى الزمني المخصص للمشاريع، لترتبط سرعة الإنجاز بعبارة شهيرة للرئيس السيسي «هي سنة واحدة يا كامل».

وبعد افتتاح القناة في أغسطس (آب) 2015، نشرت جريدة «الأهرام» الرسمية المصرية تقريراً حمل عنوان «مهندس أحلام المصريين»، قالت فيه إن أسرة الوزير كانت تذهب إلى موقع الحفر كي تراه، حيث كان يمضي في الموقع 18 ساعة يومياً.

ثقة رئاسية

يحمل سجّل كامل الوزير عدداً من المشاريع الكبرى، من بينها الإشراف على تنفيذ تطوير «هضبة الجلالة» في العين السخنة، والإشراف على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، و«كوبري سندوب» و«كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

سرعة الإنجاز كانت وراء تكليفه في مارس (آذار) 2019 بحقيبة النقل، وسط ثناء واضح من الرئيس المصري، الذي وصفه قبل إعلان تكليفه بمنصب وزير النقل، بأنه «من أفضل ضباط الجيش المصري»، ليرد الوزير «بتقديم الشكر للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي»، على حد وصفه له.

وقال الوزير، الذي رقّي إلى رتبة فريق قبل توليه منصبه الوزاري، إنه سيكتب في مذكراته بعد تقاعده عن «كثير من الجوانب التي لا يعلمها البعض عن السيسي، وطريقة إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم قربه منه»، وتعهد بأن يجده العاملون بينهم يوم الجمعة وعند الفجر، قائلاً «مش هنام وهنواصل الليل بالنهار».

تولى الوزير حقيبة النقل عقب «حادث قطار محطة مصر» بميدان رمسيس وسط القاهرة واستقالة سلفه هشام عرفات. ومنذ الاجتماع الأول بعد أداء اليمين وزيراً للنقل، تضمّنت التوجيهات الرئاسية تطوير السكة الحديد وتعزيز معايير السلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، لا سيما مع مشكلات متراكمة يعاني منها قطاع السكك الحديدية، حيث أشار البنك الدولي في عرض لمشروع تطوير السكك الحديدية عام 2021، إلى تحديات التشغيل والصيانة واسترداد التكلفة وخدمة الركاب، ووافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم السلامة وجودة الخدمة.

ومن ثم، اتسع نطاق مسؤوليات الوزير في يوليو (تموز) 2024، ليجمع حقيبتي النقل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. ثم أعاد التعديل الوزاري في فبراير (شباط) 2026 قصر حقيبته على النقل.

جدل متصاعد

جمعت مسيرة الوزير في الحكومة بين المديح والنقد، ارتبط الأول بإنجازات عدة مثل استكمال الخط الثالث لمترو القاهرة، وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف وافتتاح عدد من المشاريع الأخرى، بينما تعالت الأصوات الناقدة وقت الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي جدد السؤال بشأن المسؤولية السياسية للوزير.

وحقاً، وصل الجدل بشأن حادث قطاري العياط إلى قبة البرلمان. وفي جلسة طارئة عقدتها لجنة النقل والمواصلات عقب الحادث، طالب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، بتقديم استقالته، بينما انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص مساحة كبيرة من الجلسة لاستعراض إنجازات الوزير بدلاً من تفسير أسباب الحادث. ولكن وسط الانتقادات تعالى المديح، إذ أشاد نائب دائرة العياط نادر الخبيري بمتابعة الوزير الميدانية وسرعة استجابته، ودافع آخرون عن إنجازات الوزير في قطاع النقل، حتى إن بعضهم ذهب للقول بأن اسمه (الوزير) يجعله وزيراً حتى لو استقال.

وبينما أقر الوزير، خلال الجلسة، بوجود أخطاء، فإنه ردّ على من يقولون إنه لن يترك منصبه بأنه لا يوجد أحد باق في المنصب، وأنه حتى لو خرج سيظل في خدمة بلاده «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». وحقاً، لم يقتصر الجدل بشأن الوزير على أروقة البرلمان، بل امتد خارجه إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إذ دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الوزير، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب الحادث إن «الوزير يعمل 12 ساعة يومياً على الأقل»، وإنه أحدث «طفرة هائلة» في السكة الحديد، معتبراً الهجوم عليه «تربّصاً لا يفيد البلاد». وفي ما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث القطارات قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الوزير يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية لا جنائية، بطبيعة كونه مسؤولاً عن وضع الخطط والسياسات».

ولكن، لم تكد أزمة حادث العياط تهدأ، حتى بدأت ملامح أزمة جديدة مع تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل عبر تطبيق «واتساب». وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الوزارة إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصاً مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل، تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة.

وبعد حادث قطاري العياط، وهو من نوعه، خلال يونيو (حزيران) 2025 فجّر حادث الطريق الدائري الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 عاملة زراعية، جدلاً مماثلاً، وصل حد مطالبة الوزير بالاستقالة، ليؤكد وزير النقل أنه سيواصل العمل داخل أو خارج الوزارة. ودافع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن الوزير، واصفاً إياه بأنه «رجل الإنجازات الذي لا يعرف للنوم طريقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير رجل حاسم ومن هنا قد يفهم البعض انفعاله خطأ» لكنه في الوقت ذاته «إنسان يعيد النظر في تصرفاته لو أدرك أنه أخطأ». وتابع أن «الوزير إذا وجد خطأ لا يجد خياراً سوى تطبيق مبادئ العمل والعسكرية التي تربّوا عليها»، مستطرداً بأن «الوزير أحد المنجزين الذين اختارهم الرئيس السيسي لتحقيق برنامج تنمية شامل في كافة القطاعات التي أسندت إليه».

المهندس المقاتل

في الواقع، ردود الوزير تعكس دائماً نشأته الريفية العسكرية، فهو يرفض «الهروب من المعركة». وكان قد وصف نفسه في لقاء إعلامي عقب حادث قطار سوهاج في مارس (آذار) 2021، الذي استدعى أيضاً سؤالاً عن الاستقالة، بأنه «مهندس مقاتل» و«فلاح ابن فلاح»، مشيراً إلى أنه اعتاد المواجهة، وأن ترك السكة الحديد في منتصف تطويرها سيكون، في تقديره، تخلّياً عن واجبه.

ولم تكن الحوادث فقط هي السبب في إثارة الوزير للجدل بل أيضاً طريقة إدارته وتعامله مع الموظفين، ففي مايو (أيار) 2026، أثناء عرض «مشروع محور ديروط» في أسيوط، أخطأ المهندس الشاب مينا جرجس في تسمية المحافظة التي يقع فيها محور سمنود، ثم استدرك. وقبل أن يكمل الشرح، قال له الوزير «امشِ خالص من قدامي». وحينذاك، اعترضت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط على الطريقة التي خُوطب بها زميلهم، ثم حذفت بيانها، ودافع الإعلامي أحمد موسى عن الوزير قائلاً إنه «يعمل 30 ساعة في الـ24 ساعة».

وهنا أشار مصطفى بكري إلى أن «الوزير عندما تولى وزارة الصناعة فتح مصانع وجعل من هيئة التنمية الصناعية بوابة مفتوحة للمستثمرين والصناعة». وفي النقل «ما أنجزه سيخلده التاريخ» على حد تعبيره، واصفاً الوزير بأنه «من المنجزين... رجل حاسم وملتزم لا يتجنّى على أحد».

لكن الدكتور الشوبكي يرى أن «أي وزير أو مسؤول يمارس عملاً قيادياً تكون له إيجابيات وسلبيات»، وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز النظر إلى النقد باعتباره مؤامرة أو استهدافاً شخصياً». وشدد على أن أي «تصرّف أو تحرّك أو سياسة داخل الوزارة من الطبيعي أن تكون محل جدل ونقاش بشأن الأولويات ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار النقد أو الاعتراض نوعاً من الاستهداف الشخصي». وفعلاً، أظهرت السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في تقييم الوزير. فمؤيدوه يركزون على صفات شخصية من بينها: الانضباط، وطول ساعات العمل، والحسم، والوصول إلى مواقع التنفيذ. بينما ينقل منتقدوه النقاش إلى المسؤولية السياسية وطريقة الإدارة، وإن كان الطرفان لا يختلفان على حجم الجهد الذي يبذله وزير النقل في تطوير القطاع.


سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
TT

سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)

خلال 17 سنة، وضعت بلدة العياط، جنوب الجيزة، وزير النقل المصري أمام سؤال الاستقالة مرتين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اصطدم قطاران في المنطقة، فغادر الوزير محمد لطفي منصور منصبه بعد ثلاثة أيام. ويوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أودى تصادم قطارين آخرين بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125، ليُطالَب وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة تحت قبة البرلمان، وإن أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري وحيد قرقر أن استقالات الوزراء سابقاً لم تمنع تكرار الحوادث.

تعد سكك حديد مصر أول خطوط السكك الحديد التي أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد بريطانيا. إذ بُوشر ببنائها عام 1834، ومُدّت قضبان خطوط السكة الحديد يومذاك بخط السويس - الإسكندرية، لكن العمل فيها توقف لبعض الوقت قبل أن يستأنف في 1851 لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

كان الهدف من مد خطوط السكك الحديدية في مصر تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين بين أوروبا، خصوصاً بريطانيا، وبين الهند كبرى المستعمرات البريطانية في المشرق. وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا. واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856، وبعد سنتين افتتح الخط الثاني بين القاهرة والسويس، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة - بورسعيد بعد سنتين أخريين.

وعلى الأثر، توالى مدّ الخطوط وتطويرها وإمدادها بالعربات الجديدة. واليوم تمتلك هيئة السكك الحديد خطوطاً حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنوياً، حسب موقع الهيئة.

ولكن، مع تعاظم شبكة السكك الحديدية وتقادمها زادت المشكلات، وأصبحت صداعاً مزمناً لوزراء النقل، لا سيما أنها كانت وراء إقالة عدد منهم. ففي فبراير (شباط) 2002، تسبب حريق في قطار الصعيد رقم 832 بمركز العيَّاط في وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وفي أكتوبر 2009، اصطدم قطاران في العياط أيضاً، فقُتل 18 شخصاً وأصيب 36. وبعد ثلاثة أيام، قدّم محمد لطفي منصور استقالته، معلناً تحمّله المسؤولية السياسية، وفي نوفمبر 2012 استقال وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث قطار أسيوط. وفي فبراير 2019 اصطدم جرّار بمصدّ في محطة مصر بميدان رمسيس، وامتدت النيران إلى الرصيف، وعلى أثرها استقال وزير النقل هشام عرفات.