مسؤول فلسطيني: واشنطن لم تقدم على خطوة جدية لفتح أفق سياسي

تعليقاً على أنباء تجميد إعادة فتح القنصلية في القدس

لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)
لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)
TT

مسؤول فلسطيني: واشنطن لم تقدم على خطوة جدية لفتح أفق سياسي

لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)
لافتة القنصلية الأميركية المعنية بالشؤون الفلسطينية لا تزال على المبنى (رويترز)

قال المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية تعتبر إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، مسألة سيادية وخطاً أحمر لا يقبل حلولاً وسطاً، وذلك في سياق التعليق على تسريب إعلامي، قال إن واشنطن جمدت إعادة فتح القنصلية، وسط رفض قوي من قبل إسرائيل.
وأضاف أبو يوسف الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الأراضي الفلسطينية وحدة واحدة؛ الضفة والقدس وقطاع غزة. وهذه القنصلية موجودة منذ عام 1844، وأُغلقت في سياق معروف، وهو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. «لذلك قلنا: (لا مفاوضات ولا حلول وسطاً، ولا نقاش حول إعادة فتح القنصلية في القدس».
أبو يوسف أكد أن فتح القنصلية خطوة صغيرة من بين أخرى كثيرة مطلوب من الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذها، من أجل ترجمة الوعود، ودفع آفاق السلام للأمام. وأردف: «الإدارة الأميركية لم تقدم حتى الآن على أي خطوة جدية نحو فتح أفق سياسي، وإنما واصلت التغطية على حليفتها الاستراتيجية، إسرائيل، في التنكُّر لكل شيء». وتابع أن الحكومة الحالية في إسرائيل تتعامل (مع الملف)، وكأن صفقة القرن موجودة، فتتنكر لكل الالتزامات وتقوض كل الفرص، وتعمل على تخفيف حدة الصراع وفقط دفع الاقتصاد للأمام. ونحن نرى أنها تعمل وفق تغطية ما من الولايات المتحدة، التي لا تعترض ولا تتخذ أي خطوة حقيقية نحو عملية سلام، بل وتعمل أيضا وفق المنطق الإسرائيلي «تخفيض حدة الصراع والدفع بالاقتصاد». وأردف أن بايدن قال أكثر من مرة إنه سيفتح القنصلية، لكن لم يعط موعداً لذلك، ولا يبدو أنه ماضٍ في ذلك قريباً. مطلوب منه أن ينفذ وعده.
وكانت إدارة بايدن قد تعهدت بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، بعدما أغلقتها الإدارة السابقة. ومرت حتى الآن 7 أشهر على ذلك الوعد، لكن واشنطن لم تقدم حتى الآن جدولاً زمنياً لذلك.
وقال دبلوماسي أميركي، ومسؤول أميركي كبير سابق، ومصدر آخر مطلع على الأمر، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن أوقفت فعلياً جهودها لإحياء ما تُعتبر بحكم الأمر الواقع، بعثتها للفلسطينيين التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2019. وبحسب الموقع، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، ولا يزال الخط الرسمي لوزارة الخارجية يقول إنهم سيمضون قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، لكن المصادر الثلاثة أكدت عدم بدء مثل هذه العملية. علاوة على ذلك، فإنه حتى أنصار الإدارة المتحمسون لإعادة فتح القنصلية، حولوا تركيزهم إلى سياسات من المرجح أن تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، كما قال المسؤول الأميركي الكبير السابق.
وقال المصدر إنه في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل بالفعل لخوض معركة مع إدارة بايدن، بشأن إصرار الأخيرة على استنفاد المسار الدبلوماسي في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فإن «الولايات المتحدة لا تتطلع إلى فتح جبهة ثانية، من خلال المضي قدما في إعادة فتح القنصلية في الوقت الحالي».
وينسف التقرير تقارير إسرائيلية سابقة عن أن الإدارة الأميركية بصدد فتح القنصلية الأميركية في القدس، من طرف واحد، خصوصاً بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة في «الكنيست». وعملت إدارة بايدن منذ وصولها على التوصل لتفاهمات مع إسرائيل، حول القنصلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأغلق ترمب القنصلية في القدس عام 2019، بعد نقل سفارة بلاده إلى المدينة من تل أبيب، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عُرِفت باسم خطة «صفقة القرن»،
وباتت القنصلية الأميركية في القدس محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت لأعوام طويلة هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، وتعتبر حلقة الوصل الأقرب مع الفلسطينيين، وتعنى بإصدار التأشيرات لهم، وتشرف كذلك على مشروعات واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات.
ولم يؤد قرار ترمب في عام 2019 إلى إغلاق المبنى الواقع في شارع «أغرون» بالقدس تماماً، حيث واصل الدبلوماسيون العمل هناك، تحت رعاية وحدة الشؤون الفلسطينية التي تم تشكيلها حديثا كقسم فرعي من سفارة الولايات المتحدة، لكن الفلسطينيين توقفوا فوراً عن العمل مع الدبلوماسيين هناك، ما حد من فعالية وحدة الشؤون الفلسطينية منذ يومها الأول.
وبعد إعلان بلينكن في مايو (أيار)، بدأت السلطة الفلسطينية إنهاء مقاطعتها، ووافق عباس على عقد عدة اجتماعات مع القائم بالأعمال في السفارة آنذاك مايكل راتني، وكذلك رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت السياسة الأكثر مرونة للسلطة الفلسطينية ستظل سارية، على الرغم من عودة خطط إعادة فتح القنصلية إلى الوراء، ولكن في هذه الأثناء، اتخذت واشنطن خطوة واحدة مهمة لإعادة الوضع الراهن ما قبل ترمب في القدس. وخلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت وحدة الشؤون الفلسطينية تقديم تقارير مستقلة إلى واشنطن، حسبما أكدت المصادر الثلاثة. ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الأمر. وقال المصدر المطلع على الأمر: «هذا تغيير مهم، بالإضافة إلى أنه لن يغضب الإسرائيليين».
وبحسبه، فإن «فتح القنصلية ليس على رأس قائمة الأولويات في الوقت الحالي»، مستدركاً: «رغم أن ذلك قد يتغير فيما بعد - ربما عندما يصبح وزير الخارجية يائير لبيد رئيساً للوزراء». وكان لبيد عارض ذلك أيضاً، واقترح فتح القنصلية في رام الله.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.