اتهام عنصر في «حماس» وآخر إسرائيلي بالتجسس للحركة

جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)
جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)
TT

اتهام عنصر في «حماس» وآخر إسرائيلي بالتجسس للحركة

جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)
جدارية لـ«حماس» في غزة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة (أ.ف.ب)

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، لائحتي اتهام ضد فلسطينيين اثنين، نسبت إليهما تهمة التخابر مع حركة «حماس» والتجسس لصالحها، وارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، مشيرة إلى أن أحدهما من غزة وينتمي إلى «حماس» بشكل علني. وقد قُدمت لائحة الاتهام الأولى إلى المحكمة المركزية في اللد ضد حسين بياري (30 عاماً)، وهو من سكان يافا ولديه أقارب في قطاع غزة، في حين قُدمت لائحة الاتهام الثانية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد محمود أحمد (33 عاماً) وهو من سكان قطاع غزة ويحمل تصريحاً تجارياً يسمح له بالدخول إلى إسرائيل. واتضح من الاتهام، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، اعتقل بياري وأحمد، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وخلال التحقيق معهما، اعترفا بأنهما ينتميان إلى وحدة تابعة لحركة «حماس»، تعمل في مجال استخدام وكلاء داخل إسرائيل وتوجيه ناشطين لتنفيذ عمليات، وأحد الناشطين في هذه الوحدة يدعى محمد حلاوة، هو الذي جندهما. وادعى «الشاباك»، أن التحقيق مع أحمد أظهر أنه تم تجنيده للوحدة في «حماس»، خلال العام 2019، وأنه «في إطار نشاطه نفذ مهمات جمع معلومات حول منظومات القبة الحديدية في أنحاء البلاد، وسعى سراً إلى التقاط صور لجنود الجيش الإسرائيلي في محطة الباصات المركزية في أشكلون. وقد قام بدوره بتجنيد المواطن الإسرائيلي بياري خلال العام الماضي، وهذا الأخير تمكن من تنفيذ مهمات جمع معلومات، عن قواعد عسكرية وجنود إسرائيليين ومنظومات القبة الحديدية في أنحاء البلاد».
وادعى «الشاباك»، أن «بياري طولب من جانب (حماس) بتحريض السكان العرب في إسرائيل ضد الدولة، والحصول على أسلحة وتنفيذ عملية في إسرائيل». وقال «الشاباك»، إن تحقيقاته خلال السنتين الأخيرتين ضد وكلاء وحدة التجسس المذكورة، تكشف مرة أخرى، عن حقيقة أن «حماس» تستغل المعابر الحدودية لصالح دفع أنشطة إرهابية في إسرائيل، وتجعل من مواطنين، خطراً على عائلاتهم في إسرائيل وقطاع غزة. والنشر عن ذلك يجسد كيف تستغل «حماس» تصاريح تجارية لصالح أنشطة إرهابية.
من جهة أخرى، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، ضد الشاب محمد بني عودة (18 عاماً) من قرية طمون قضاء جنين، نُسب إليه تنفيذ عملية طعن في يافا، الشهر الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، فإن بني عودة «قرر قتل يهود لكونهم يهوداً بدافع قومي – آيديولوجي». وتابعت لائحة الاتهام، أن بني عودة تزود بسكين، في 21 من نوفمبر الماضي، ودخل إلى إسرائيل بصورة غير قانونية، ووصل إلى يافا «بهدف قتل يهود. وشاهد زوجين يسيران في شارع بات يام في المدينة، واقترب من ظهر الرجل وطعنه في ظهره. وقد حاول الرجل الدفاع عن نفسه لكن بني عودة لم يتوقف واستمر في طعنه في صدره وذراعه. بعد ذلك، هرب بني عودة من المكان، واختبأ في مسجد إلى حين اعتقاله.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.