السيسي: «وكالة الطاقة الذرية» عليها مسؤولية كبيرة لتعزيز استقرار المنطقة

الرئيس المصري التقى رفائيل غروسي في القاهرة

السيسي لدى استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: «وكالة الطاقة الذرية» عليها مسؤولية كبيرة لتعزيز استقرار المنطقة

السيسي لدى استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقع عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة». جاء ذلك خلال استقبال السيسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أمس في القاهرة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الاستخبارات العامة عباس كامل. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أمس فإن «الرئيس السيسي رحب بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر»، مشيداً بـ«جهوده لتفعيل الدور المهم للوكالة، في إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين»، مؤكداً أن «الوكالة الدولة للطاقة الذرية تقع عليها مسؤولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة».
وقال بيان للرئاسة المصرية إن «الرئيس السيسي أشار إلى توجه مصر نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح عملية التنمية، من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والحرص في هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة والاستفادة من خبراتها، لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال إجراءات الأمن النووي».
من جهته، أوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاد بإسهامات مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حدٍ سواء»، مؤكداً «دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يعتبر (خطوة مهمة وكبيرة) في اتجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية، ويجعلها من أهم الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة»، معرباً عن «التطلع لأن يمثل ذلك المشروع نموذجاً للتعاون الثنائي المثمر بين الوكالة ومصر».
وبحسب بيان الرئاسة المصرية أمس فقد «تم استعراض سبل التعاون بين مصر والوكالة الدولية، في إطار المبادرة التي تعتزم الوكالة إطلاقها تحت عنوان (أشعة الأمل) لعلاج مرضى السرطان في أفريقيا، وذلك من خلال اختيار إحدى المؤسسات الطبية المصرية الرائدة، التي باتت تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، ضمن المراكز الإقليمية التي ستقدم الدعم الفني اللازم للمبادرة داخل القارة». كما تم التطرق إلى «استضافة مصر العام المقبل لقمة الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ (COP27)، وإمكانية الاستفادة من تنظيم هذا الحدث الضخم لإبراز أهمية دور الطاقة النظيفة التي تساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ، وهو ما تساهم فيه مصر بشكل لافت من خلال مشروع محطة الضبعة».
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن «الوزير شكري التقى أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وناقشا التعاون بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتم التأكيد على الموقف المصري حيال أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ودور الطاقة النووية في مجال تناول تغير المناخ».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.