«صراع اللجان» يفاقم أزمات «إخوان الخارج»

جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

«صراع اللجان» يفاقم أزمات «إخوان الخارج»

جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
جانب من جلسة محاكمات «الإخوان» في المحكمة الجنائية بالقاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

في تطور جديد لأزمات «قيادات الإخوان في الخارج»، فاقم «صراع اللجان» من خلافات جبهتَي لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم. وفي سياق متصل، تجاهلت «جبهة إسطنبول» جميع محاولات «التهدئة» على مدار الأسابيع الماضية لتأكيد «شرعية» إبراهيم منير كقائم بأعمال المرشد. ووفق متخصصين في الحركات الأصولية، فإن «المشهد الآن بين الجبهتين، هو (صراع لجان)، و(صراع متحدثين إعلاميين)، و(صراع بيانات)، وهو مجرد (صدام بين كيانات)».
وفجّر المؤتمر الأخير الذي عقدته «جبهة إسطنبول» في تركيا تساؤلات حول اللجنة التي أعلن عنها لإدارة شؤون التنظيم، ومن هو الشخص المرشح للعمل قائماً بأعمال المرشد؟. وكان المؤتمر قد انعقد أخيراً للإعلان عن «تعيين لجنة لإدارة التنظيم في تركيا (وهي اللجنة نفسها التي سبق الإعلان عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي)، بدلاً من اللجنة التي تم انتخابها أخيراً ونالت ثقة (جبهة لندن) بقيادة منير».
ويرى أحمد زغلول، المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(لجنة إدارة التنظيم في تركيا) هي مجرد (شو إعلامي) من محمود حسين، الذي لا يمتلك أي عناصر قوة الآن سوى بعض المنافذ الإعلامية، في المقابل هناك مصادر قوة مع منير، وخلال الأسابيع الماضية حظي منير بدعم كبير من قيادات التنظيم». ومطلع الشهر الحالي دعت ما تسمى «لجنة علماء (الإخوان)» إلى «دعم منير قائماً بالأعمال، والحرص على وحدة صف التنظيم». وتوازى ذلك مع تصريحات للقيادي الإخواني يوسف ندا، الذي قال فيها، إن «قيادات (الإخوان) بمصر أكدوا أنه في حال حبس محمود عزت (القائم بأعمال مرشد «الإخوان») يُعيّن منير مكانه».
زغلول أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشهد الآن بين الجبهتين هو (صراع لجان)، و(صراع متحدثين إعلاميين)، و(صراع بيانات)، ومجرد (صدام بين كيانات)، وكل طرف من الجبهتين يحاول تصدير أن (الشرعية) معه، وشباب التنظيم معه، وأن موقفه مما حدث ويحدث، ليس له علاقة بمصالح شخصية، إنما لمصالح التنظيم»، مؤكداً أن «اللجنة التي تحدث عنها محمود حسين أخيراً في (مؤتمر تركيا)، أعلن عنها في وقت سابق، وهي لمواجهة (لجنة منير) التي تدير (الإخوان)، والتي كان حسين عضواً فيها، وتم عزله منها عقب الانتخابات التي جرت».
وحول مؤشرات المرحلة المقبلة للجبهتين، ذكر زغلول، أن «اللجان سوف تظل موجودة لفترة، وستكون هناك (لجنة في تركيا) لإدارة شؤون التنظيم، في مقابل (لجنة لندن) التي تدير شؤون التنظيم، والمشهد سوف يحسمه تدخل (قوى خارجية) فقط؛ لأن التنظيم ليس له أي مصادر قوة الآن في العديد من الدول».
وتفاقمت الخلافات بين جبهتَي إسطنبول ولندن، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين، عزل منير من منصبه قائماً بأعمال المرشد، حتى أعلنت «جبهة منير» فصل المؤيدين كافة لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن «جبهة إسطنبول» بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع مرشد التنظيم (مسجون بمصر في قضايا عنف)، ثم يظهر اتجاه بشأن تشكيل منير (مجلس شورى جديد) للرد على (شورى حسين)»، ثم حديث «جبهة إسطنبول» عن إعلان «(مجلس الشورى العام) تشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منير». وهو الأمر الذي أكد عليه «مؤتمر تركيا» أخيراً. ودعا «مؤتمر تركيا» إلى «تشكل لجنة تكون داعمه للقائم بأعمال المرشد الجديد، مدتها 3 أشهر لحين تثبيت أركان عمله». وكذا «منح القائم الجديد بالأعمال صلاحيات واسعة مع تحديدها، وإعلانه بها رسمياً من جانب أعضاء (مجلس الشورى العام)».
وعن احتمالية إعلان محمود حسين نفسه قائماً بأعمال المرشد. أكد أحمد زغلول، أن «هذا أمر غير مستبعد، وقد (يشرعنه) حسين عن طريق (مجلس الشورى العام)، بأن يعلن المجلس أن اللجنة هي من اختارت أحد الأشخاص للقيام بأعمال مرشد (الإخوان)، وغالباً قد يكون وقتها محمود حسين».
وفي وقت سابق، أعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لـ«جبهة محمود حسين»، «تأكيد قرار الجبهة و(مجلس الشورى العام) بعزل وإعفاء منير من منصبه»، مؤكداً أن «(مجلس الشورى) هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم»... وكانت «جبهة إبراهيم منير» قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي.



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.