فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تلافياً لعمليات إرهابية

إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تلافياً لعمليات إرهابية

إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

مع اقتراب أعياد نهاية العام، تزداد مخاوف المسؤولين الأمنيين الفرنسيين من حصول عمليات إرهابية قياسا على ما حصل في الأعياد الماضية أكان في فرنسا أو ألمانيا أو غيرهما من الدول الأوروبية. ولأن الدولة الفرنسية ممثلة بوزير الداخلية الذي أعلن صباح أمس، في حديث تلفزيوني للقناة الثانية كما في تغريدة على حساب «تويتر» الخاص به أن «التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا»، فإن رئيس الجمهورية طلب من جيرالد درامانان وغيره من الأجهزة الأمنية المختلفة زيادة الحذر وتوفير جميع الوسائل لمنع حدوثها. ولهذا الغرض، فقد دعا دارمانان مديري الشرطة على الأراضي الفرنسية لتعزيز الحضور الأمني أمام الكنائس وأماكن العبادة وفي المواقع التي يتكثف فيها حضور الجمهور أكان في الساحات أو محطات القطارات والمتاجر الكبرى وغيرها.
وفي تغريدته، أشار دارمانان خصوصا إلى أنه «سيعمد إلى توفير الإمكانيات من أجل حماية جميع المواقع المسيحية». ولأن المسؤول الأمني الأول في فرنسا يرى أن الإرهاب «يمكن أن يضرب في أي لحظة» على حد قوله أمس، إلا أنه في الوقت عينه لا يريد أن يخلق حالة من الفزع لدى المواطنين. ولذا، فإنه يؤكد أن فرنسا وفرت الوسائل لحماية المواطنين. والدليل على ذلك أن الأجهزة الأمنية نجحت، منذ عام 2017، في تعطيل 37 محاولة إرهابية إسلاموية وست محاولات لليمين المتطرف وذلك بفضل تعزيز أجهزة الاستخبارات بشريا وماديا. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت البلد الأكثر تضررا في أوروبا من العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل ما يزيد على 250 شخصا وأوقعت الآلاف من الجرحى. وللإشارة، فإن محاكمة من تبقى حيا من المسؤولين عن العمليات الإرهابية الكبرى التي ضربت فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 ما زالت جارية في باريس.
ليس الإرهاب وحده ما يقلق المسؤولين الأمنيين بل أعمال اللصوصية والسطو المسلح واللجوء الى العنف. ولذا، فقد أصدر درامانان تعميما على مسؤولي الشركطة عبر البلاد يدعوهم فيها إلى «توفير حضور حسي ملموس لرجال الأمن بشكل منهجي» أمام المواقع التي يمكن أن تكون هدفا لهذه الأعمال التي هي منفصلة عن المحاولات الإرهابية. ولذا، فبالإضافة إلى المواقع الدينية، دعا وزير الداخلية إلى الالتفات بشكل خاص إلى الأسواق الشعبية التي تقام بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. وقد تعرضت مدينة ستراسبورغ، الواقعة شرق البلاد، قريبا من الحدود الألمانية في السابق لهجوم من هذا النوع. ولأن دارمانان يريد الحضور الأمني «ظاهرا للعيان ورادعا» فقد خول مديري الشرطة في المناطق الاستعانة بأفراد من الجيش في إطار العملية الأمنية السابقة المسمنة «سانتينيل» التي أطلقت سابقا في عز الهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا.
ويعود تعطيل آخر محاولات الإرهاب على الأراضي الفرنسية إلى بداية الشهر الحالي حيث ألقي القبض على رجلين كانا يخططان لهجمات بالسلاح الأبيض «في فترة الأعياد»، واستهداف طلاب الجامعات والمراكز التجارية والشوارع المزدحمة. وكان مدير الشرطة في مقاطعة «ألب ماريتيم» برنار غونزاليس أول من بادر إلى تعزيز الأمن حول السوق الشعبية في مدينة نيس الساحلية المتوسطية «نظرا لكثافة الحضور ومواصلة التهديد الإرهابي على التراب الوطني». ووفق قراره، فإن الحماية الاستثنائية يجب أن تمتد حتى الثالث من يناير (كانون الثاني) القادم وأحد أهم مظاهرها حصر الوصول إلى السوق بثلاثة مداخل موضوعة تحت الرقابة. وشهدت مدينة نيس هجومين إرهابيين رئيسيين الأول استهدف الجمهور بواسطة شاحنة، بمناسبة العيد الوطني صيف عام 2016، والآخر إحدى كنائسها بالسلاح الأبيض.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».