فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تلافياً لعمليات إرهابية

إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تلافياً لعمليات إرهابية

إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

مع اقتراب أعياد نهاية العام، تزداد مخاوف المسؤولين الأمنيين الفرنسيين من حصول عمليات إرهابية قياسا على ما حصل في الأعياد الماضية أكان في فرنسا أو ألمانيا أو غيرهما من الدول الأوروبية. ولأن الدولة الفرنسية ممثلة بوزير الداخلية الذي أعلن صباح أمس، في حديث تلفزيوني للقناة الثانية كما في تغريدة على حساب «تويتر» الخاص به أن «التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا»، فإن رئيس الجمهورية طلب من جيرالد درامانان وغيره من الأجهزة الأمنية المختلفة زيادة الحذر وتوفير جميع الوسائل لمنع حدوثها. ولهذا الغرض، فقد دعا دارمانان مديري الشرطة على الأراضي الفرنسية لتعزيز الحضور الأمني أمام الكنائس وأماكن العبادة وفي المواقع التي يتكثف فيها حضور الجمهور أكان في الساحات أو محطات القطارات والمتاجر الكبرى وغيرها.
وفي تغريدته، أشار دارمانان خصوصا إلى أنه «سيعمد إلى توفير الإمكانيات من أجل حماية جميع المواقع المسيحية». ولأن المسؤول الأمني الأول في فرنسا يرى أن الإرهاب «يمكن أن يضرب في أي لحظة» على حد قوله أمس، إلا أنه في الوقت عينه لا يريد أن يخلق حالة من الفزع لدى المواطنين. ولذا، فإنه يؤكد أن فرنسا وفرت الوسائل لحماية المواطنين. والدليل على ذلك أن الأجهزة الأمنية نجحت، منذ عام 2017، في تعطيل 37 محاولة إرهابية إسلاموية وست محاولات لليمين المتطرف وذلك بفضل تعزيز أجهزة الاستخبارات بشريا وماديا. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت البلد الأكثر تضررا في أوروبا من العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل ما يزيد على 250 شخصا وأوقعت الآلاف من الجرحى. وللإشارة، فإن محاكمة من تبقى حيا من المسؤولين عن العمليات الإرهابية الكبرى التي ضربت فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 ما زالت جارية في باريس.
ليس الإرهاب وحده ما يقلق المسؤولين الأمنيين بل أعمال اللصوصية والسطو المسلح واللجوء الى العنف. ولذا، فقد أصدر درامانان تعميما على مسؤولي الشركطة عبر البلاد يدعوهم فيها إلى «توفير حضور حسي ملموس لرجال الأمن بشكل منهجي» أمام المواقع التي يمكن أن تكون هدفا لهذه الأعمال التي هي منفصلة عن المحاولات الإرهابية. ولذا، فبالإضافة إلى المواقع الدينية، دعا وزير الداخلية إلى الالتفات بشكل خاص إلى الأسواق الشعبية التي تقام بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. وقد تعرضت مدينة ستراسبورغ، الواقعة شرق البلاد، قريبا من الحدود الألمانية في السابق لهجوم من هذا النوع. ولأن دارمانان يريد الحضور الأمني «ظاهرا للعيان ورادعا» فقد خول مديري الشرطة في المناطق الاستعانة بأفراد من الجيش في إطار العملية الأمنية السابقة المسمنة «سانتينيل» التي أطلقت سابقا في عز الهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا.
ويعود تعطيل آخر محاولات الإرهاب على الأراضي الفرنسية إلى بداية الشهر الحالي حيث ألقي القبض على رجلين كانا يخططان لهجمات بالسلاح الأبيض «في فترة الأعياد»، واستهداف طلاب الجامعات والمراكز التجارية والشوارع المزدحمة. وكان مدير الشرطة في مقاطعة «ألب ماريتيم» برنار غونزاليس أول من بادر إلى تعزيز الأمن حول السوق الشعبية في مدينة نيس الساحلية المتوسطية «نظرا لكثافة الحضور ومواصلة التهديد الإرهابي على التراب الوطني». ووفق قراره، فإن الحماية الاستثنائية يجب أن تمتد حتى الثالث من يناير (كانون الثاني) القادم وأحد أهم مظاهرها حصر الوصول إلى السوق بثلاثة مداخل موضوعة تحت الرقابة. وشهدت مدينة نيس هجومين إرهابيين رئيسيين الأول استهدف الجمهور بواسطة شاحنة، بمناسبة العيد الوطني صيف عام 2016، والآخر إحدى كنائسها بالسلاح الأبيض.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.