فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تلافياً لعمليات إرهابية

إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية تلافياً لعمليات إرهابية

إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية في مدينة نانت عقب هجوم إرهابي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

مع اقتراب أعياد نهاية العام، تزداد مخاوف المسؤولين الأمنيين الفرنسيين من حصول عمليات إرهابية قياسا على ما حصل في الأعياد الماضية أكان في فرنسا أو ألمانيا أو غيرهما من الدول الأوروبية. ولأن الدولة الفرنسية ممثلة بوزير الداخلية الذي أعلن صباح أمس، في حديث تلفزيوني للقناة الثانية كما في تغريدة على حساب «تويتر» الخاص به أن «التهديد الإرهابي ما زال مرتفعا»، فإن رئيس الجمهورية طلب من جيرالد درامانان وغيره من الأجهزة الأمنية المختلفة زيادة الحذر وتوفير جميع الوسائل لمنع حدوثها. ولهذا الغرض، فقد دعا دارمانان مديري الشرطة على الأراضي الفرنسية لتعزيز الحضور الأمني أمام الكنائس وأماكن العبادة وفي المواقع التي يتكثف فيها حضور الجمهور أكان في الساحات أو محطات القطارات والمتاجر الكبرى وغيرها.
وفي تغريدته، أشار دارمانان خصوصا إلى أنه «سيعمد إلى توفير الإمكانيات من أجل حماية جميع المواقع المسيحية». ولأن المسؤول الأمني الأول في فرنسا يرى أن الإرهاب «يمكن أن يضرب في أي لحظة» على حد قوله أمس، إلا أنه في الوقت عينه لا يريد أن يخلق حالة من الفزع لدى المواطنين. ولذا، فإنه يؤكد أن فرنسا وفرت الوسائل لحماية المواطنين. والدليل على ذلك أن الأجهزة الأمنية نجحت، منذ عام 2017، في تعطيل 37 محاولة إرهابية إسلاموية وست محاولات لليمين المتطرف وذلك بفضل تعزيز أجهزة الاستخبارات بشريا وماديا. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت البلد الأكثر تضررا في أوروبا من العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل ما يزيد على 250 شخصا وأوقعت الآلاف من الجرحى. وللإشارة، فإن محاكمة من تبقى حيا من المسؤولين عن العمليات الإرهابية الكبرى التي ضربت فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 ما زالت جارية في باريس.
ليس الإرهاب وحده ما يقلق المسؤولين الأمنيين بل أعمال اللصوصية والسطو المسلح واللجوء الى العنف. ولذا، فقد أصدر درامانان تعميما على مسؤولي الشركطة عبر البلاد يدعوهم فيها إلى «توفير حضور حسي ملموس لرجال الأمن بشكل منهجي» أمام المواقع التي يمكن أن تكون هدفا لهذه الأعمال التي هي منفصلة عن المحاولات الإرهابية. ولذا، فبالإضافة إلى المواقع الدينية، دعا وزير الداخلية إلى الالتفات بشكل خاص إلى الأسواق الشعبية التي تقام بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. وقد تعرضت مدينة ستراسبورغ، الواقعة شرق البلاد، قريبا من الحدود الألمانية في السابق لهجوم من هذا النوع. ولأن دارمانان يريد الحضور الأمني «ظاهرا للعيان ورادعا» فقد خول مديري الشرطة في المناطق الاستعانة بأفراد من الجيش في إطار العملية الأمنية السابقة المسمنة «سانتينيل» التي أطلقت سابقا في عز الهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا.
ويعود تعطيل آخر محاولات الإرهاب على الأراضي الفرنسية إلى بداية الشهر الحالي حيث ألقي القبض على رجلين كانا يخططان لهجمات بالسلاح الأبيض «في فترة الأعياد»، واستهداف طلاب الجامعات والمراكز التجارية والشوارع المزدحمة. وكان مدير الشرطة في مقاطعة «ألب ماريتيم» برنار غونزاليس أول من بادر إلى تعزيز الأمن حول السوق الشعبية في مدينة نيس الساحلية المتوسطية «نظرا لكثافة الحضور ومواصلة التهديد الإرهابي على التراب الوطني». ووفق قراره، فإن الحماية الاستثنائية يجب أن تمتد حتى الثالث من يناير (كانون الثاني) القادم وأحد أهم مظاهرها حصر الوصول إلى السوق بثلاثة مداخل موضوعة تحت الرقابة. وشهدت مدينة نيس هجومين إرهابيين رئيسيين الأول استهدف الجمهور بواسطة شاحنة، بمناسبة العيد الوطني صيف عام 2016، والآخر إحدى كنائسها بالسلاح الأبيض.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.