«الري» المصرية تؤكد أهمية «الإدارة الرشيدة» للمياه الجوفية

دعت إلى «محددات» لاستخدامها خلال فترة أطول

وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
TT

«الري» المصرية تؤكد أهمية «الإدارة الرشيدة» للمياه الجوفية

وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)

أكدت مصر «أهمية (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية». ودعت وزارة «الري» المصرية إلى «استخدام المياه الجوفية طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامتها للأجيال القادمة». جاء ذلك خلال كلمة لوزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، خلال ورشة العمل الأولى لعرض النتائج الأولية للمرحلة الثانية من دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية بمصر» بكلية الهندسة في جامعة القاهرة. وأكد عبد العاطي، أن «الدراسة تهدف إلى حوكمة استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة»، لافتاً إلى أنه «تم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية على مستوى المحافظات المصرية»، موجهاً بـ«ضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتي تم تأهيلها ضمن أنشطة الدراسة، وبما يضمن تحديث مدخلات الدراسة بشكل مستمر يرفع من دقة نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في هذه الدراسة»، مضيفاً أنه «تم عمل تطبيق ذكي لحصر ومتابعة السحب من الآبار وبناء نظام دعم القرار للمساعدة في الاستخدام المناسب والمستدام لهذا المورد الغير متجدد».
وأشار عبد العاطي إلى «أهمية الدراسة في تحقيق (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية في مصر، والتي تُعد مصدراً مائياً غير متجدد يجب استخدامه طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامته للأجيال القادمة».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أضاف وزير الري، أن «وزارته تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة»، موضحاً أنه «تم تدريب مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها وتعديلها، للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامتها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.