«الري» المصرية تؤكد أهمية «الإدارة الرشيدة» للمياه الجوفية

دعت إلى «محددات» لاستخدامها خلال فترة أطول

وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
TT

«الري» المصرية تؤكد أهمية «الإدارة الرشيدة» للمياه الجوفية

وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري خلال مشاركته في ورشة عرض نتائج دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية» (الحكومة المصرية)

أكدت مصر «أهمية (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية». ودعت وزارة «الري» المصرية إلى «استخدام المياه الجوفية طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامتها للأجيال القادمة». جاء ذلك خلال كلمة لوزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، خلال ورشة العمل الأولى لعرض النتائج الأولية للمرحلة الثانية من دراسة «حوكمة الخزانات الجوفية بمصر» بكلية الهندسة في جامعة القاهرة. وأكد عبد العاطي، أن «الدراسة تهدف إلى حوكمة استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة»، لافتاً إلى أنه «تم بناء قواعد بيانات للآبار الجوفية على مستوى المحافظات المصرية»، موجهاً بـ«ضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية والتي تم تأهيلها ضمن أنشطة الدراسة، وبما يضمن تحديث مدخلات الدراسة بشكل مستمر يرفع من دقة نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في هذه الدراسة»، مضيفاً أنه «تم عمل تطبيق ذكي لحصر ومتابعة السحب من الآبار وبناء نظام دعم القرار للمساعدة في الاستخدام المناسب والمستدام لهذا المورد الغير متجدد».
وأشار عبد العاطي إلى «أهمية الدراسة في تحقيق (الإدارة الرشيدة) للمياه الجوفية في مصر، والتي تُعد مصدراً مائياً غير متجدد يجب استخدامه طبقاً لـ(محددات صارمة) تضمن استدامته للأجيال القادمة».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أضاف وزير الري، أن «وزارته تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة»، موضحاً أنه «تم تدريب مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها وتعديلها، للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامتها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.