«الرباعية» تدرس دعم العملة وتطالب الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات

آل جابر: يجب زيادة الدعم الإنساني للنازحين في مخيمات مأرب

TT

«الرباعية» تدرس دعم العملة وتطالب الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات

أكد سفراء المجموعة الرباعية لدى اليمن، دراسة خيارات لدعم العملة اليمنية وتسهيل التجارة، ودعوا الحكومة اليمنية إلى استمرار عملية الإصلاحات في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي.
وحذر سفراء الدول الرباعية (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة) في بيان صدر يوم أمس (الخميس)، عقب اجتماعهم في الرياض (يوم الأربعاء)، من الوضع الإنساني الخطير الذي يواجه الشعب اليمني، بسبب التصعيد الحوثي ورفض وقف إطلاق النار.
وشدد السفراء بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار وبالوضع الاقتصادي للبلاد، كما أكدوا أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعد أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية.
ورحب السفراء بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصة المؤقتة عدن.
وأشادت «الرباعية» بنجاح تعريف العملية الجديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة.
ووفقاً للبيان، دعا السفراء الحكومة إلى استمرار عملية الإصلاحات مؤكدين أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي، كما رحب سفراء الرباعية بالمساهمات الكبرى التي قدمتها السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، وخاصةً منحة الوقود. كما رحبوا بالجهود التي بذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، كما رحبوا بإسهام السعودية والإمارات في هذا المجال، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.
وعبرت «الرباعية» عن قلق عميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مأرب، مؤكدة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، خاصةً في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال، كما أدان السفراء الهجمات الحوثية العابرة للحدود إلى السعودية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.
وأكدت الدول الأربع التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وعبرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس غرونبرغ.
وفي سياق متصل بالأزمة اليمنية، أكد السفير محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن على أهمية دعم الجهود الإنسانية في اليمن وخاصةً مأرب، وذلك في ظل استمرار الحوثيين بالتصعيد العسكري ورفضهم وقف إطلاق النار، وأهمية زيادة الدعم الإنساني للنازحين في المخيمات المنتشرة في مأرب.
ولفت آل جابر خلال لقائه يوم أمس مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أهمية تمكين الخبراء من معاينة وصيانة خزان النفط صافر لدرء المخاطر الكبيرة جدا في حال تسرب النفط للبحر الأحمر.
في السياق ذاته، أشاد غريفيث بجهود السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني من أجل تخفيف معاناته جراء أزمته الإنسانية الراهنة، مشيراً إلى أن المملكة لا تعد مانحاً مهماً لليمن فحسب، بل لدول العالم ذات الاحتياج كافة.
وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية شكره الجزيل للسعودية على الدعم المالي السخي المقدم لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، مؤكداً أنه سيكون للسعودية دور مركزي في الإدارة المستقبلية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف أن «المملكة ستتولى خلال العام المقبل 2022 رئاسة مجموعة دعم المانحين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الأمر الذي يكسب زيارتي الحالية للمملكة أهمية متزايدة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.