استمرار الجدل في العراق حول حفلة محمد رمضان

TT

استمرار الجدل في العراق حول حفلة محمد رمضان

رغم مغادرة الفنان المصري محمد رمضان العاصمة بغداد منذ أسبوع بعد إحيائه حفلة غنائية حضرها آلاف المعجبين به ومعظمهم من فئة الشباب، لم تتوقف الانتقادات والنقاشات الحادة التي ارتبطت بسلوك رمضان خلال الحفل وخاصة ذلك المتعلق بخلع ملابسه من على منصة الغناء. وتتواصل منذ نحو أسبوع التعليقات والانتقادات التي انخرط فيها رجال دين وأحزاب ووزارة الثقافة العراقية، وكان الشيخ المنبري جعفري الإبراهيمي، أول من وجه انتقادات علنية إلى رمضان، عدها كثيرون «مسيئة» لتعلقها بالحديث عن لون بشرة الفنان.
ووصف الإبراهيمي في خطبة أمام أتباعه، السبت الماضي، رمضان بأوصاف اعتبرت أنها غير لائقة. في مقابل ذلك، عبّر رمضان في منشور مقتضب عبر «تويتر» عن تأثره بالشتائم العنصرية التي أطلقها رجل الدين الإبراهيمي، وأعرب رمضان عن استغرابه من قيام «رجل دين بشتمه عنصرياً من داخل بيوت الله»، لكن عاد لاحقاً وحذف منشوره. وعقب الانتقادات المتبادلة بين الإبراهيمي ورمضان، رفع مدوّنون عراقيون ناقدون للإبراهيمي ومؤيدون له اسمه إلى قائمة الأعلى تداولاً في العراق على منصة «تويتر». ولم تنته القصة عند هذا الحد، وعاد الإبراهيمي، أول من أمس، ورفض الاعتذار عن سلسلة الشتائم التي أطلقها ضد رمضان. وقال الإبراهيمي في خطبة جديدة: «ما زلنا على هذا الموقف بلا خوف ولا وجل وسنبقى ننتقد كل الظواهر المنحرفة التي تحاول تغيير ثقافة الشعب العراقي».
وتابع «يقولون إن جعفر قال عنه أسود، وكأن كل الرذائل في الحفلة كانت مرضية لله، وكلمة الأسود هي الوحيدة التي أغضبت الله». وأضاف «لا تردد ولا تراجع ولا وجل ولا خوف ولا اعتذار، وأخاطب المؤمنين، نحن أرقى من أن نتعامل بالمنطق الجاهلي ونتنابز بالألقاب، وكنا نقصد بالأسود، سوء الفعال وقبح العمل، أما سواد اللون، فثقافتنا كعراقيين لا تمايز عنصرياً».
وينقسم معظم الناشطين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ أيام بين منتقد للشيخ الإبراهيمي ومؤيد له، وفيما دعت بعض الاتجاهات الدينية أتباعها إلى وقفة احتجاجية أمام مدينة ألعاب السندباد التي أقيم الحفل فيها، نأت وزارة الثقافة العراقية بنفسها عن الجدل المثار حول رمضان، وأصدرت، أول من أمس، بيانا تفصيليا حول الحفلة والجدل الذي أثير حولها.
وقالت الوزارة في بيانها إنها «تدعم إقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام». وأضافت أن بغداد «شهدت مؤخراً إقامة عددٍ من العروض الفنية والفعاليات والمهرجانات المختلفة وهذه الفعاليات والعروض الفنية والمهرجانات، من تنظيم جهاتٍ وشركاتٍ خاصة ولم تخصص الوزارة لها أيَّ أموال».
وأشارت إلى أنها تدعم «إقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام، وأعراف المجتمع العراقي بقيمه السامية التي حافظت على تماسكه ونسيجه الاجتماعي المتين».
وأعرب حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن «استنكاره الشديد» لما سماه «الممارسات التي تمس قيم المجتمع وهويته وتستفز مشاعر عامة العراقيين».
وقال الحزب في بيان أصدره، أمس، تعليقا على حفلة رمضان، إن الفن الملتزم موضع تقدير شعبنا، عندما يكون معبرا عن روح الأصالة، والرسالة الإيجابية في البناء الحضاري للأمة.
وأشار إلى أن «ما حدث قبل أيام في مدينة ألعاب سندباد لاند في بغداد ليس إلا سلوكاً هابطاً، وابتذالا مهينا لتاريخ وحضارة الشعب العراقي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.