في حين تحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات رسمية تكشف عن تلقي القطاع الخاص بالسعودية توجيهاً جديداً من وزارة التجارة، تطالب فيه مخالفي نظام التستر التجاري بضرورة تسريع معالجة أوضاعهم قبل نهاية الفترة التصحيحية المحددة، أفصح تقرير اقتصادي عن كثير من الحقائق الداعمة لقطاع الأعمال في المملكة، تبنتها ميزانية 2022 التي وضعت أمام الشركات والمؤسسات فرصة تاريخية لتطوير قدراتها التنافسية وتوسيع آفاق الاستثمار والمبادرة نحو استثمار الفرص والدعم اللامحدود من قبل الحكومة من خلال بناء شراكات وتحالفات محلية ودولية.
وتناول وزير المالية السعودي مؤخراً الركائز الأساسية خلف الميزانية لهذا العام المتمثلة في ضمان استدامة المالية العامة من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج لتعزيز نشاطه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتنفيذ تحولات هيكلية أوسع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
الاستدامة المالية
ويشير التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الميزانية ركزت بشكل لافت على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة في الإنفاق والتوازن الكبير بين الإيرادات والنفقات، كما أنها منذ عقد يتم تحقيق أول فائض في الميزانية، بما يعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على التصدي للتحديات المحلية والدولية، وبما يعكس المكاسب الكبيرة التي يجنيها الاقتصاد مع تنفيذ برامج «رؤية 2030». مبيناً أن التخطيط المالي السليم والشفافية العالية في الإعلان عن الميزانية يعزز من ثقة قطاع الأعمال ويحقق مزيداً من الجاذبية للاستثمار الأجنبي.
وأفاد التقرير الذي أعده مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن الميزانية ارتكزت على 3 ركائز رئيسية، تتمثل في ضمان تحقيق الاستدامة المالية والكفاءة المالية، وتمكين القطاع الخاص من برامج لتعزيز نشاطه وإسهاماته الاقتصادية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الميزانية تعكس توجّه الحكومة في الاهتمام بجذب الاستثمارات، والعمل المستمر لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
مناخ الأعمال
وأظهر التقرير أبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي الوطني ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 في المائة خلال 2021. كما سجل القطاع الخاص أكبر نسبة نمو له منذ أكثر من عقد؛ حيث بلغت نسبته 7 في المائة، إضافة إلى عودة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال التقرير إن مؤشر مناخ الأعمال للاقتصاد غير النفطي بلغ 57.7 نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، بمعدل سنوي 13.1 في المائة، كما تراجعت معدلات البطالة للسعوديين في الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 11.3 في المائة مقابل 11.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وشهد الميزان التجاري تحسن وتحقيق فائض 228 في المائة من بداية العام 2021 حتى سبتمبر (أيلول) السابق، مدفوعاً بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 35.3 في المائة منذ بداية العام؛ حيث ارتفعت الإيرادات إلى 372 مليار (99 مليار دولار) بنسبة 40 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.
مخالفو التستر
من جانب آخر، أكدت معلومات رسمية، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة السعودية أبلغت القطاع الخاص بضرورة تسريع معالجة أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري في سوق العمل خلال الفترة المحددة المتاحة من الدولة، وخصت الوزارة الذكر المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية مليوني ريال (533 ألف دولار). وأعلنت السعودية مؤخراً تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 23 أغسطس (آب) الحالي، وتستمر حتى 16 فبراير (شباط) 2022؛ حيث أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بهذه اللائحة تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ووفقاً للمعلومات، أبلغت وزارة التجارة اتحاد الغرف السعودية بإعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر المتضمن أنه على المنشآت المخالفة للنظام المسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة، مؤكدة أن عقوبات المتجاوزين تصل إلى 5 أعوام، والغرامة إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار).
تصحيح الأوضاع
وكشف الوزير القصبي سابقاً عن استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة، تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، مبيناً أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف منذ بداية الفترة التصحيحية.
وذكر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في الفترة السابقة أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات وخدمات الإقامة والطعام والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الأخرى. وأوضح البرنامج أن الطلبات الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في اللائحة، وهي الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة.
وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري دعوته إلى جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم إلى استثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى الوزارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي. ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها.
سرية البيانات
وكان البرنامج قد أكد مؤخراً أنه يتعامل مع جميع البيانات الخاصة بالمصححين بسرية تامة، مشيراً إلى أن مخالفي نظام مكافحة التستر يمكنهم التقدم بطلب التصحيح بكل أمان والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير من العام المقبل. وبيّن البرنامج أن المهلة التصحيحية تمثل فرصة كبيرة لمخالفي نظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا النوعية المقدمة التي تشمل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري والتوسع فيه والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليها والتصرف بالأموال التجارية بشكل نظامي، بالإضافة إلى حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.
