قفزة طلب الوقود تدعم أسواق النفط

تغير المناخ يهدد الاحتياطيات العالمية

ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
TT

قفزة طلب الوقود تدعم أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن إجمالي صادرات النفط السعودية ارتفع إلى 8.26 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2020، وذلك ارتفاعا من مستوى 7.84 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول).
وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم؛ حتى مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا... كما تلقت الأسعار دعما من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد عن مساره.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.9 في المائة، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش. في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو واحدا في المائة إلى 71.61 دولار.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا: «بالرغم من الزيادة الحالية في انتشار الفيروس، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي، وعودة صادرات الخام للانتعاش، وتسجيل مخزونات الخام الوطنية سحبا أكبر من المتوقع». وأضاف أن «موجة أوميكرون الحالية قد تؤدي إلى إجراءات تقييدية محدودة في أنحاء الولايات المتحدة، لكن لن تكون هناك عودة إلى الإغلاقات التي حدثت في ذروة الجائحة».
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبوطا في مخزونات النفط بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهو أكثر من مثلي توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم وأشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وزادت المنتجات التي توردها مصافي التكرير، وهي مؤشر على الطلب، إلى 23.2 مليون برميل يوميا، فيما يرجع إلى مكاسب في البنزين والديزل ومنتجات مكررة أخرى.
وقال محللون إن الزيادة تعكس توقعات لزيادة عدد المسافرين لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد الذي أدى لتحرك مزيد من الشاحنات لنقل السلع.
كما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس (آذار) المقبل، ويبدأ زيادة أسعار الفائدة، بينما لا تزال البطالة منخفضة في حين يتزايد التضخم. ولكن المخاوف بشأن فيروس كورونا حدت من ارتفاع الأسعار. وسجلت بريطانيا وجنوب أفريقيا زيادات يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 مع الانتشار السريع للسلالة أوميكرون، في حين تطلب شركات كثيرة في شتى أنحاء العالم من موظفيها العمل من منازلهم، ما قد يقلص أيضا الطلب على النفط.
إلى ذلك، قالت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر يوم الخميس إن كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز في العالم عرضة للمخاطر من ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.
وقالت الشركة التي مقرها المملكة المتحدة، في مذكرة بحثية، إن الوصول إلى ما يعادل 600 مليار برميل، أو 40 في المائة من احتياطيات النفط والغاز العالمية القابلة للاستخراج، قد يتأثر بالطقس الحاد.
وتأثر القطاع بتغير المناخ هذا العام عندما ضرب طقس شديد البرودة المركز الرئيسي للنفط والغاز والتكرير بالولايات المتحدة على ساحل الخليج، ما تسبب في انقطاعات طويلة وتقليص الإنتاج.
وقال روري كليسبي محلل شؤون البيئة لدى فيريسك مابلكروفت: «سوف تصبح مثل تلك الأحداث أكثر تكرارا وحدة، وهو ما يخلق صدمات أكبر في القطاع». ويوجد أكثر بقليل من عشرة في المائة من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة للاستخراج في مناطق تصنفها الشركة الاستشارية بأنها شديدة الخطورة، بينما يقع نحو الثلث في مناطق تعتبر عالية الخطورة.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.