قفزة طلب الوقود تدعم أسواق النفط

تغير المناخ يهدد الاحتياطيات العالمية

ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
TT

قفزة طلب الوقود تدعم أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بدعم عدة عوامل بينها تسجيل طلب المستهلكين الأميركي ذروة قياسية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن إجمالي صادرات النفط السعودية ارتفع إلى 8.26 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2020، وذلك ارتفاعا من مستوى 7.84 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول).
وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم؛ حتى مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا... كما تلقت الأسعار دعما من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن معالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد عن مساره.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.9 في المائة، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش. في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو واحدا في المائة إلى 71.61 دولار.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا: «بالرغم من الزيادة الحالية في انتشار الفيروس، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي، وعودة صادرات الخام للانتعاش، وتسجيل مخزونات الخام الوطنية سحبا أكبر من المتوقع». وأضاف أن «موجة أوميكرون الحالية قد تؤدي إلى إجراءات تقييدية محدودة في أنحاء الولايات المتحدة، لكن لن تكون هناك عودة إلى الإغلاقات التي حدثت في ذروة الجائحة».
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبوطا في مخزونات النفط بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهو أكثر من مثلي توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم وأشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل. وزادت المنتجات التي توردها مصافي التكرير، وهي مؤشر على الطلب، إلى 23.2 مليون برميل يوميا، فيما يرجع إلى مكاسب في البنزين والديزل ومنتجات مكررة أخرى.
وقال محللون إن الزيادة تعكس توقعات لزيادة عدد المسافرين لقضاء العطلات وتخفيف اختناقات سلاسل التوريد الذي أدى لتحرك مزيد من الشاحنات لنقل السلع.
كما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس (آذار) المقبل، ويبدأ زيادة أسعار الفائدة، بينما لا تزال البطالة منخفضة في حين يتزايد التضخم. ولكن المخاوف بشأن فيروس كورونا حدت من ارتفاع الأسعار. وسجلت بريطانيا وجنوب أفريقيا زيادات يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 مع الانتشار السريع للسلالة أوميكرون، في حين تطلب شركات كثيرة في شتى أنحاء العالم من موظفيها العمل من منازلهم، ما قد يقلص أيضا الطلب على النفط.
إلى ذلك، قالت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر يوم الخميس إن كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز في العالم عرضة للمخاطر من ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.
وقالت الشركة التي مقرها المملكة المتحدة، في مذكرة بحثية، إن الوصول إلى ما يعادل 600 مليار برميل، أو 40 في المائة من احتياطيات النفط والغاز العالمية القابلة للاستخراج، قد يتأثر بالطقس الحاد.
وتأثر القطاع بتغير المناخ هذا العام عندما ضرب طقس شديد البرودة المركز الرئيسي للنفط والغاز والتكرير بالولايات المتحدة على ساحل الخليج، ما تسبب في انقطاعات طويلة وتقليص الإنتاج.
وقال روري كليسبي محلل شؤون البيئة لدى فيريسك مابلكروفت: «سوف تصبح مثل تلك الأحداث أكثر تكرارا وحدة، وهو ما يخلق صدمات أكبر في القطاع». ويوجد أكثر بقليل من عشرة في المائة من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة للاستخراج في مناطق تصنفها الشركة الاستشارية بأنها شديدة الخطورة، بينما يقع نحو الثلث في مناطق تعتبر عالية الخطورة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.